TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

أبرز الأحداث المؤثرة بالعالم الأسبوع الماضي وأخرى منتظرة الفترة المقبلة

أبرز الأحداث المؤثرة بالعالم الأسبوع الماضي وأخرى منتظرة الفترة المقبلة

القاهرة - محمد أبو مليح

كان الأسبوع الماضي من الأسابيع الساخنة في العالم  فقد شهد عدد من الاحداث التي ضربت بمعولها في كل جوانبه، وكان ذلك ما بين قرارات جماعية وأخرى فردية، نستعرضها قبل بداية الأسبوع الحالي، حيث ينتظر العالم الأسبوع الحالي عددا من الأحداث المهمة يأتي على رأسها اجتماع أوبك والذي من المتوقع أن يشهد عددا من الأحداث الضخمة على مستوى الدول المشاركة فيه.

اجتماع قمة العشرين ونتائج مخيبة للآمال

فبداية الأسبوع الماضي كانت عند اجتماع أكبر 20 اقتصادا في العالم في ببريسبان بأستراليا، والذي وصف في النهاية بأنه "لاجديد" فحسب ساكونج إيل الذي ترأس اللجنة الرئاسية لقمة مجموعة العشرين في سول عام 2010 "الأمر لا يعدو أن يكون تجميعا لقوائم أمنيات كل دولة."، وأضاف ساكونج:  إنه يتحول بدون مبادئ توجيهية صارمة للتنفيذ إلى "منتدى آخر للحوار وفرصة أخرى لالتقاط الصور".

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: إن الإصلاحات التي تقع في حوالي 620 صفحة قد تضيف 2.1% إلى الناتج الاقتصادي العالمي بحلول 2018 في حالة تطبيقها لكنها أقرت أيضا بوجود "درجة عالية من عدم التيقن."

وأظهر تقرير لـ "معلومات مباشر" أن انعقاد القمة جاء بعد مرور 6 سنوات على الأزمة المالية العالمية، والتي وإن كان هناك بعض التعافي من آثارها، إلا أنه وحسب الإحصاءات الدولية، لا تزال معدلات النمو أقل بكثير مما هو مطلوب لتحسين مستوى معيشة الشعودب، وحصول المواطنين على وظائف تضمن لهم العيش الكريم.

وكذلك وسط وجود 136 مليون شخص يبحثون عن فرصة عمل في مجموعة العشرين فقط، وحجم ديون وصل إلى 57.13 تريليون دولار تمثل 72.87% من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي للمجموعة والبالغ  78.4 تريليون دولار، وذلك بنهاية أكتوبر 2014.

أما عن ميزان الحساب الجاري فكانت خمس دول فقط من مجموعة الـ 20 (من أصل 19) لديها فائض في الحساب الجاري، وعن الميزانية الحكومية، وهي التي تقيس الفارق بين إيرادات الحكومة ونفقاتها للسنة المالية، نجد معظم دول G20 لديها عجز في الميزانية (أي الإنفاق الحكومي أعلى من ايراداتها)، باستثناء المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية وروسيا هي الدول التي لديها فائض في الميزانية.

اليابان تعلن عن حالة كساد غير متوقعة

وكان الحدث الثاني خلال الأسبوع الماضي والشديد الصلة بقمة العشرين، حيث وبينما كانت اليابان في قمة الـ 20 بداية الأسبوع بهدف دفع عجلة الاقتصاد في العالم كله أعلنت طوكيو وفي اليوم الثاني مباشرة لانعقاد القمة، وربما لم يكن الوفد اليابان للقمة قد عاد للبلاد، أعلنت العاصمة اليابانية عن حالة كساد غير متوقعة في الربع الثالث من العام، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي 1.6% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعدما هوى 7.3% في الربع الثاني في أعقاب زيادة ضريبة المبيعات التي قوضت الإنفاق الاستهلاكي، وكانت التوقعات بأن يتعافى ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.1% في الربع الثالث مع استمرار ضعف الاستهلاك والصادرات ما يلقي علي عاتق الشركات بمخزونات ضخمة.

ألا أن هذا كان يبدو واضحا من انعقاد القمة حيث كان التصريح الأبرز لرئيس وزراء اليابان، شينزو آبي خلال القمة، هو نية طوكيو انتهاز فرصة القمة من أجل إنهاء «خلافاتها التاريخية» مع جاريها البحريين؛ الصين وكوريا الجنوبية، وفق إطار دبلوماسي ثلاثي.

واليابان تأتي على رأس مجموعة العشرين من حيث تسجيل عجز في نسبة الفائض في الحساب الجاري لإجمالي الناتج الإجمالي المحلي، أو تسجيل عجز في ميزانية الدولة، وحسب إحصائية لمباشر.

الصين تسجل أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية

أما عن الصين - ثاني أكبر اقتصاد في العالم - فقد قالت حكومتها إنها ستخفض الضرائب والرسوم بنحو 40 مليار يوان (6.5 مليار دولار) سنويا في اطار مسعى لتحفيز الاقتصاد المتباطيء. وتاتي تلك القرارات بعدما أظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الاجمالي نما 7.3% في الربع الثالث وهي أبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية.

وأعلن مسؤول حكومي وخبير اقتصادي أن الصين أهدرت نحو 42 تريليون يوان (6.9 تريليون دولار) في "استثمارات غير مجدية" على مدى خمس سنوات اعتبارا من 2009 وتفاقمت المشكلة في العامين الماضيين.

وبعد سنوات من الاعتماد المفرط على الاستثمار لدفع عجلة الاقتصاد وامداد الشركات الحكومية بقروض ميسرة غذت الإنفاق غير الضروري تنبهت الصين الآن لضرورة التصدي لمشكلة ضخ استثمارات منخفضة أو معدومة الكفاءة.

ووفقا لتصريحات المسؤول والخبير الاقتصادي فقد بددت الاستثمارات غير المثمرة نحو نصف إجمالي استثمارات الصين بين 2009 و2013، أي ضياع خطة خمسية كاملة تقريبا.

روسيا وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي

هبطت احتياطيات النقد الأجنبي في روسيا - تاسع أكبر اقتصاد في العالم -  ما يعادل نحو 100 مليار دولار في العام الماضي مسجلة أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2009 بينما زادت الاحتياطيات في كثير من الاقتصادات الناشئة الأخرى.

وتتوقع تاتيانا أورلوفا الخبيرة الاقتصادية لدى رويال بنك أوف سكوتلند أن تشهد الاحتياطيات مزيدا من الهبوط في المستقبل رغم الاستقرار على الأمد القصير نظرا لقرار البنك المركزي في الآونة الأخيرة بتعويم الروبل.

ايران والسحب من صندوق الثروة السيادية لتعويض هبوط إيرادات النفط

أعلن بيجان زنغنه - وزير النفط الإيراني - أن إيران ستلجأ لصندوق الثروة السيادية لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية على اقتصادها.

وقدر صندوق النقد الدولي أن تحقيق توازن في ميزانية ايران يتطلب أن يكون سعر برميل النفط 130 دولارا ويقل سعر خام برنت حاليا عن 80 دولارا. وفي الشهر الماضي توقع الصندوق ان تمنى إيران بعجز عام قدره 8.6 مليار دولار العام الجاري بحسب سعر الصرف الرسمي.

وقال زنغته إن إيران ستضاعف صادراتها النفطية خلال شهرين إذا رفعت العقوبات المفروضة عليها.

وتأمل إيران - رابع أكبر احتياطي للنفط في العالم - أن ترفع انتاج النفط والغاز في حالة رفع العقوبات عنها من خلال المحادثات النووية مع القوى العالمية الشهر الجاري. ولكنها تحتاج لاستثمار مبالغ ضخمة في منشآت الانتاج القديمة والبنية التحتية من أجل زيادة الانتاج في حين أن هبوط أسعار النفط قلص الايرادات المتاحة لهذا الغرض.

عمان .. تحد كبير أمام الصندوق الاحتياطي للدولة

اكد  محمد بن حمد بن سيف الرمحي - وزير النفط والغاز العماني - أن "هناك تحد كبير أمام الصندوق الاحتياطي العام للدولة والمصروفات والبرامج في موازنة عام 2015 خاصة وأن هناك تخوفا من استمرار الانخفاض في السنوات المقبلة." ويرى الرمحي أنه "من غير المحتمل أن ترتفع الأسعار أكثر من 85 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة."

الجزائر تتوقع انخفاض إيراداتها من النفط

تتوقع الجزائر - عضو في منظمة أوبك ومورد رئيسي للغاز إلى أوروبا - أن تبلغ إيرادات الطاقة 60 مليار دولار في 2014 بانخفاض 5.2% عن العام السابق بفعل تراجع أسعار النفط، وتعتمد الجزائر اعتمادا كثيفا على صادرات الطاقة في تمويل التنمية الاقتصادية والمشاريع الاجتماعية.

الكويت تُفعل سياسة «شد الحزام» حتى نهاية السنة المالية

وجهت وزارة المالية الكويتية الأسبوع الماضي تعليمات وتوجيهات لكافة الوزارات والمؤسسات العامة لضبط الانفاق الاستهلاكي خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2015/2014 مرجعة ذلك إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط وانعكاساته على المالية العامة للدولة.

وقال بنك الكويت الوطني: إن سعر برميل النفط الخام الكويتي قد تراجع بشكل حاد من 136 دولاراً في بداية شهر يوليو إلى 76 دولاراً في مطلع شهر أكتوبر، مسجلاً بذلك أشد انزلاق له على الإطلاق.

إلا انه وعلى الرغم من هذا وذاك لازال البنك والمسئولين في الكويت -سادس اكبر احتياطي نفطي بالعالم -  يرون أن تراجع أسعار النفط لن تؤثر على ميزانية الدولة هذا العام، وإن كان هناك تخوف من تأثير سلبي لتلك التراجعات على المدى الطويل.

الإمارات تهون من شأن التراجع

أما عن الإمارات - سابع أكبر احتياطي من النفط بالعالم - فقد قال وزير اقتصادها سلطان المنصوري: إن نسبة مساهمة النفط في الناتج الوطني لبلاده تراجعت إلى 30 في المائة فضل عمليات تنويع مصادر الدخل طوال العقود الماضية، متوقعا ألا يؤثر الانخفاض الحالي لسعر البرميل على ميزانية الإمارات أو مشاريعها التنموية، مشيرا إلى أن تقديرات المعنيين الدوليين تشير إلى مستوى 100دولار كسعر عادل.

غموض السياسة النفطية السعودية يثير التساؤلات

أما السعودية - ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم وأكبر الدول المصدرة له - فقد اتسم موقفها بالغموض مما أدى إلى كثرة التكهنات حول ما تنوى فعله، بل تعدى الأمر إلى الانتقال لنظريات المؤامرة.

فوزير المالية السعودي إبراهيم العساف ذكر على هامش اجتماع قمة العشرين بداية الأسبوع أن دول قمة العشرين متفقين على أن يتركوا أمر النفط للعرض والطلب وأنهم لم يناقشوا موضوع أسعار النفط.

إلا انه وبعدها بيومين أظهرت بيانات رسمية ارتفاع إنتاج وصادرات المملكة من النفط، وأشارت وكالات أنباء إلى أن اجتماعا تم بين مسئولين سعوديين ومراقبي أوبك تم الاتفاق فيه على أن  المملكة باحتياطياتها النفطية الضخمة مستعدة لأن تتحمل انخفاض أسعار النفط إلى ما بين 70 و80 دولارا للبرميل لفترة تصل إلى عام.

ووفقا لنظريات المؤامرة أشار البعض إلى أنه وفي حالة رفض المملكة تخفيض الإنتاج في قمة أوبك الأسبوع الحالي فسيكون أحد اهدافها السعي للقضاء على النفط الصخري الأمريكي الذي يعتقد الخبراء أنه يحتاج إلى أسعار أعلى بكثير من الانتاج التقليدي كي يظل قادرا على المنافسة.

اجتماع أوبك الحدث الأبرز خلال الفترة المقبلة

يعتبر اجتماع أوبك الحدث الأبرز والأهم خلال الأسبوع الحالي، حيث من المقرر أن يتم الاتفاق فيه على ما إذا كان سيتم تخفيض أسعار النفط أم لا، ويأتي ذلك وسط تضارب واضح في التصريحات، حيث، وبينما يقول عبد الله البدري - الأمين العام لمنظمة أوبك: " لا أحد يفكر في الهبوط الحالي وفكروا في الأمد البعيد "، وقال " لا داعي للذعر في الأسواق بسبب التراجعات الحادة لأسعار النفط في الفترة الأخيرة لأن الوضع سيتحسن من تلقاء نفسه". وبذلك هو يشير إلى أنه من المستبعد بذلك عملية تخفيض الإنتاج، وكان ذلك في الثلث الأول من الشهر.

بينما وفي نهاية الأسبوع الماضي  قالت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك إن لجنة من ممثلي الدول أعضاء المنظمة راجعت هذا الأسبوع توقعات أوبك لسوق النفط في عام 2015 تمهيدا لاجتماع في الأسبوع القادم لتحديد السياسة من شأنه أن يقرر كيفية التعامل مع تخمة في المعروض تلوح في الأفق.

وراجع المجلس التوقعات للعرض والطلب التي نشرت في التقرير الشهري لأوبك بشأن السوق. وتوقع التقرير انخفاض الطلب على نفط أوبك في 2015 وظهور فائض في المعروض بالسوق إذا أبقت المنظمة انتاجها عند مستواه الحالي.

يأتي ذلك بينما نجد حالة من الانقسام الواضح بين الدول المصدرة للنفط، ففي حين تظهر دول الخليج بشكل أو بآخر أنه لا يعنيها تلك التراجعات، فهناك دول مثل فنزويلا - صاحبة أكبر احتياطي في العالم - و إيران - الرابع على العالم في الاحتياطي - تؤكدان انهما لن تستطيعا الانتظار حتى يوزان السوق نفسه.

ولكن من الأمور المهمة وخلال اوبك أيضا ان إيران سوف تناقش مع السعودية إمكانية زيادة حصتها بعد رفع العقوبات عليها.