دعا المختص في الشؤون المالية فضل البوعينين إلى إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، بحيث تكون موازنة تمثل وقودا للتنمية وليست موازنة للإنفاق على الرواتب والأجور.

وقال «إن تلك الهيكلة يمكن أن تحدث لو لجأت الحكومة لخصخصة القطاعات التي تثقل كاهلها بالأعباء المالية دون أن تكون ذات كفاءة وربحية».

وأكد أن أي انخفاض في سعر النفط يؤدي بالتالي إلى انخفاض الإيرادات النفطية بشكل عام، ولكنه أشار إلى أنه يجب التمييز بين حجم الدخل وبين التزامات الحكومة في الإنفاق في موازنتها التي ترتبط بشكل كبير بأسعار النفط المستقبلية.

وقال: إنه على الرغم من ارتفاع سعر النفط في السنوات الماضية، إلا أن المملكة كانت تتحفظ في ربط موازنتها بسعر منخفض لايتجاوز 75 دولارا للبرميل وهذه السياسة دأبت عليها المملكة بعد أن واجهت في فترات ماضية عجوزات مالية لأسباب مختلفة مرتبطه بالتفاؤل وزيادة الإنفاق مقابل تدني الإيرادات.

وأضاف: أعتقد أن موازنة 2015 ستأخذ نفس التوجه فيما يتعلق بأمرين أساسيين: الأول التحفظ في اعتماد سعر البرميل عند إعداد الميزانية، والثاني وهو الأهم إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي، بما يساعد على توافقة مع الدخل المتوقع .

وعن المشاريع الملحة، قال البوعينين: أعتقد أن انخفاض الدخل لن يؤثر على تلك المشاريع على أساس أن لدى الحكومة احتياطات مالية تستطيع أن تحجز منها لمواجهة الالتزامات الطارئة، والالتزامات التي لا غنى عنها. وأتمنى أن توفق المملكة بين الدخل والإنفاق، وأن تسعى جاهدة إلى إنجاز ما تم اعتماده في الموازنات السابقة للمشاريع، وهي اعتمادات ضخمة يمكن أن تستمر في البناء والتطوير لخمس سنوات مقبلة قبل أن تنفذ هذه المشاريع.

وقال «إن انخفاض سعر النفط سيكون له بكل تأكيد تأثير في حجم الدخل، ولكن ربما لا يؤثر كثيرا فيما يتعلق بالالتزامات الداخلية».

وعن توقعاته عن أوجه الإنفاق في الموازنة المقبلة، يقول البوعينين « أعتقد أن السياسة السابقة للمملكة ستكون حاضرة فيما يتعلق بالتعليم والصحة، حيث سيستأثران بالحجم الأكبر من الموازنة، وهذا يضع علامة استفهام إذا استمرت الحكومة في كونها المشغل الأول للمواطنين، لأنه سيكون هناك قصور في الالتزامات المالية مستقبلا، خاصة إذا ماقدر الله وانخفضت أسعار النفط بشكل أكبر مما هو عليه الوضع الحالي، ووصلت إلى مستوى متدن أكثر مما هي عليه الآن، لذا فالحكمة تفرض علينا أن نعمل من خلال محورين أساسيين، هما: محور الخصخصة بأن تتخلص الحكومة من القطاعات التي تنفق عليها وتلتزم بها دون أن يكون لها كفاءة ربحية، وهذه الخصخصة ستزيح عن كاهل الحكومة جزءا كبيرا من الالتزامات المالية وتعوضها بإيرادات مالية، ونضرب مثلا بشركة الاتصالات السعودية التي كانت شركة حكومية وكانت مثقلة على ميزانية الدولة بالرواتب والنفقات والمصروفات والتطوير. أما اليوم وبعد خصخصتها استطاعت الحكومة استرجاع قيمتها و الاستفادة من الأرباح التى تتحصل عليها كل عام، وهذا يجب أن تركز عليه الحكومة.

والمحور الثاتي هو: دعم القطاع الخاص والتوسع فيه، بما يساعد على توفير مزيد من الوظائف، وأن يكون القطاع الخاص هو المورد الأكبر للوظائف وليس الحكومة، و بهذه الطريقة نستطيع أن نخفف التزامات الحكومة مستقبلا، وأن تكون مخصصات الوزارات مخصصات تنموية خالصة لا مخصصات لبند الأجور والرواتب، وضرب لذلك مثلا بوزارة التعليم مؤخرا التي صرحت أن ما مجموعه 84 في المئة من الميزانية يذهب للرواتب، إذا ماذا بقي للتطوير، وقس على ذلك وزارة الصحة وغيرها من الوزارات. وقال البوعينين: إننا في حاجة إلى إعادة هيكلة القطاع الحكومي وإلى إعادة هيكلة الموازنة بما يساعد على أن تكون وقودا للتنمية وليست موازنة تدفع الأجور والرواتب والجزء اليسير يذهب للتنمية.