سجلت المملكة ارتفاعاً في قيمة القروض العقارية خلال العام الحالي 2014 بنحو 26.5%، لتصل مع نهاية النصف الأول إلى أكثر من 134.5 مليار ريال، مستحوذة على ما نسبته 28% من إجمالي حجم القروض بشقَّيها «العقاري والاستهلاكي»، التي بلغت قيمتها خلال الفترة ذاتها 477.4 مليار ريال، مرتفعة بما نسبته 9.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 2013م.

أوضح ذلك العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية عبدالله الهويش، مشيراً إلى ما شهدته القروض العقارية المخصصة لقطاع الأفراد من نمو خلال نفس الفترة بارتفاعٍ لافت بلغ 32.4% من الفترة المقابلة من العام الماضي لتصل إلى 84.4 مليار ريال من إجمالي حجم القروض العقارية، لتحافظ على وتيرة متصاعدة من النمو رافقها منذ عام 2010 بنسب 17%، 28%، 27%، 31% على التوالي.

وفيما يتعلق بالقروض العقارية الممنوحة لقطاع الشركات، فقد أكد الهويش خلال ورقة عمل، أنها شهدت هي الأخرى نمواً خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 17.7% من إجمالي القروض العقارية لتصل إلى 50.1 مليار ريال، في دلالة تعكس التوسع الملحوظ الذي يشهده نشاط التمويل العقاري في المملكة مدعوماً بعدة محفزات.

واستعرض الهويش الملامح الحالية لواقع سوق العقار في المملكة، مشيراً إلى أن النسبة الكلية لملكية المساكن في المملكة بما في ذلك «المساكن التقليدية منخفضة الجودة»، تبلغ 60%، إلا أنه بالنظر إلى ما يشهده سوق العقار من نمو في حركة التطوير العقاري، فمن المتوقع أن ينعكس ذلك على زيادة المعروض من الوحدات السكنية خلال العامين المقبلين ليصل إلى ما يقارب 206.500 وحدة سكنية في المدن الرئيسة.

 ونوَّه العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية إلى أن إقرار منظومة التمويل العقاري بهيكليتها الجديدة سيكون له انعكاساته الإيجابية والمباشرة على تعميق أداء نشاط التمويل العقاري في المملكة على نحو أكثر احترافية وشفافية، وسيسهم دون شك في رفع مستوى جودة تصنيف القروض وتحفيز نشاط التمويل الاستثماري على حساب التمويل الاستهلاكي، فضلاً عن دوره المأمول في التمهيد لقيام سوق ثانوية للتمويل العقاري وتنظيم التمويل العقاري الإسكاني وفق معايير أكثر احترافية.

وأكد الهويش على الدور المهم والآثار الإيجابية التي أسهم بها نشاط التمويل العقاري في مختلف الفئات المجتمعية والقطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث أسهم هذا النشاط المتنامي في توسيع قاعدة مالكي المساكن بصورة متواترة وذلل العقبات التي كانت تعترض طريق شريحة واسعة من المواطنين لامتلاك المسكن المناسب، بل وتمكينهم كذلك من تلبية مختلف احتياجاتهم العقارية المتمثلة في شراء المساكن وبنائها، وتشييد الأبنية لأغراض استثمارية.