TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

96% من بين 450 ألف شخص غير راضين عن أداء وزارة الإسكان.. وخبراء يؤكدون أنها «معذورة»

96% من بين 450 ألف شخص غير راضين عن أداء وزارة الإسكان.. وخبراء يؤكدون أنها «معذورة»

كشف استفتاء عام لتقييم الخطوات التي تتبعها وزارة “الإسكان” في معالجة أزمة الإسكان ينفذه موقع الكتروني وشارك به حتى الآن 454156 مصوتاً عن عدم رضى 96.91% من المشاركين عن جهود الوزارة واصفين تلك الجهود بأنها ضعيفة ولا تلبي حاجة المواطن، فيما تباينت اراء البقية ما بين وصف تلك الجهود بأنها جيدة ويتخللها بعض العيوب وأنها ممتازة وتسير في الاتجاه الصحيح.

وتعليقاً على ذلك قال ل"الرياض" الاستشاري الهندسي الدكتور نبيل محمد علي عباس، إن أسباب سلبية النظرة لدى شريحة كبيرة تجاه جهود وعمل وزارة الإسكان يعود في المقام الأول إلى أن توقعات الناس وتطلعاتهم كانت عالية جداً ومشاكل الإسكان لا يمكن حلها بين يوم وليلة ولا حتى سنة، ولا يعني ذلك عدم تأخر وزارة الإسكان بعض الشيء في وضع الحلول المناسبة لكل الشرائح الموجودة في المجتمع، بقدر ما يلامس أيضا أن مشكلة العرض غير المتلائم مع الطلب مازالت قائمة، وأن الأسعار ترتفع يوماً بعد يوم ولا تنقص وهو ما يزيد من حدة النظرة السلبية لدى البعض.

وقال الدكتور نبيل، أرى أنه من المهم جداً لوزارة الإسكان أن تبدأ في عملية تقييم شامل، وأن تبادر إلى استراتيجية عامة تشرك فيها أكبر قدر ممكن من شركات المقاولات الأهلية، لتنفيذ عمليات البناء ويكون تركيز الوزارة منصباً على العمل الإشرافي والرقابي، وأن تبتعد عن أعمال التنفيذ حتى لا تتحول إلى شركة للمقاولات.

بدوره قال عضو لجنة المقاولين في مجلس الغرف التجارية السعودية ورئيسها السابق المهندس عبدالله بكر رضوان، إن وزارة الإسكان معذورة في كثير من الأمور فمشكلة الإسكان مشكلة متشعبة لها شق اجتماعي مهم ومن الضروري على الوزارة الاعتناء به، والالتفات له ويجب عليها لتغيير هذه الصورة العودة لبحث سبل جديدة ومغايرة ولعل التفكير باستراتيجية شاملة لهجرة عكسية من المدن الكبرى للهجر والمدن المتوسطة الحجم، كفيل بخلق توازن وتخفيف حدة الطلب الكبير على السكن في المدن الكبرى التي تشهد طلباً متزايداً ومستمراً على السكن.

وقال عبدالله بكر من المهم جداً ايضا الاعتناء بقضايا تمويل شركات التطوير العقاري ودعمها وهو أمر لا يعني وزارة الإسكان فقط، بقدر ما يتطلب دعم جهات أخرى كصندوق التنمية العقاري وذلك للتوسع في الإنشاءات وتقليص الفجوة ما بين العرض والطلب على المساكن.