أظهر تحليل للاستفادة 62 في المائة من المعاقين، والذين لم يتجاوزوا الستين عاما، ويحق لهم دخول سوق العمل، من التوجيه الملكي الكريم الصادر الأحد الماضي بتحمل تكاليف المواطنين المعاقين المراجعين لمراكز التأهيل الأهلية.

وصدر توجيه من خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتحمل وزارة الشؤون الاجتماعية تكاليف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين، المترتبة على مراجعتهم مراكز التأهيل الأهلية، وأوضح الأمير سلطان بن سلمان، رئيس مجلس أمناء مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، في تصريح صحافي خلال المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل في الرياض، أن «هذا التوجيه يأتي ضمن القرارات التاريخية لخادم الحرمين الشريفين» وذلك حسبما ذكرت الشرق الأوسط

والإعاقة هي أن تعوق قدرات الإنسان الخاصة من أن يقوم بمزاولة وظائفه الشخصية ومهامه العملية، وبالتالي فإنه يحتاج إلى مساعدة خارجية سواء كان ذلك من خلال إنسان أو جهاز تقني أو برنامج تعليمي، يمكنه من التغلب على إعاقته والاعتماد على النفس والاستقلال بقدراته.

وتساعد تلك القرارات 62 في المائة من ذوي العجز أو الإعاقة على العودة إلى قوة العمل مرة أخرى، حيث بلغ عدد من هم أقل من ستين عاما في تلك الفئة 113 ألفا و82 مواطنا سعوديا. وبلغت نسبة الذكور المحتمل دخولهم قوة العمل مرة أخرى وتحت سن الستين عاما 80 في المائة إلى 80 ألفا و34 مواطنا من إجمالي الذكور من ذوي العجز أو الإعاقة والبالغ عددهم 100 ألف و78 مواطنا خارج قوة العمل.

بينما بلغت نسبة الإناث المحتمل عودتهم إلى قوة العمل مرة أخرى وما زالوا تحت سن الستين عاما 41 في المائة، بمعدل 33 ألفا و48 مواطنة، من إجمالي الإناث من ذوات العجز أو الإعاقة والبالغ عددهن 81 ألفا و83 مواطنة خارج قوة العمل.

ولن يستطيع أن يعود من خارج قوة العمل إليها مرة أخرى قرابة 38 في المائة، 68 ألفا و79 مواطنا من هذه الفئة، نظرا لتجاوزهم سن الستين عاما، وكان أغلب تلك المرحلة العمرية من الإناث حيث بلغت نسبتهن 70 في المائة، بنحو 48 ألفا و85 مواطنة من إجمالي من تجاوزوا الستين عاما في هذه الفئة، بينما بلغت نسبة الذكور 30 في المائة، أي نحو 20 ألفا و44 مواطنا.

ويحال للتقاعد من تجاوز الستين عاما هجريا، ما يعادل 58 سنة ميلادية فقط. وجدير بالذكر أن مجلس الشورى السعودي وافق على ملاءمة دراسة مقترح ينص على رفع سن التقاعد إلى 62 عاما، حيث صوت 59 من الأعضاء بتأييد ملاءمة دراسة المقترح، فيما عارضه 56 عضوا.

وبلغت نسبة السكان من ذوي العجز أو الإعاقة أو الأسباب الصحية 2 في المائة من إجمالي السكان السعوديين من خارج قوة العمل في الربع الثاني، والذين بلغ عددهم 182 ألفا و61 مواطنا، وصلت نسبة الذكور منهم 55 في المائة إلى 100 ألف و78 مواطنا، بينما وصلت نسبة الإناث 45 في المائة إلى 81 ألفا و83 مواطنة.

وجدير بالذكر أن القائمين على أنشطة منزلية أكثر من هم خارج قوة العمل السعودية في الربع الثاني، حيث بلغت نسبتهم 47 في المائة من إجمالي المواطنين خارج قوة العمل، ولم يكن بينهم أي من الذكور، وكانوا جميعا من الإناث، وبلغت نسبتهن 67 في المائة من إجمالي الإناث من خارج قوة العمل.

وبلغ عدد السكان السعوديين خارج قوة العمل 7.95 مليون مواطن في الربع الثاني، بنسبة 59 في المائة من إجمالي السكان، بينما بلغت قوة العمل 41 في المائة من إجمالي عدد السكان السعوديين.

وكان أغلب ذوي العجز أو الإعاقة من المواطنين الذين لم يسبق لهم الزواج، حيث وصلت نسبتهم لـ39 في المائة إلى 71 ألفا و61 مواطنا، من إجمالي 182 ألفا و61 مواطنا خارج العمل في تلك الفئة.

وبلغت نسبة الذكور 66 في المائة من إجمالي من لم يسبق لهم الزواج أبدا في تلك الفئة، بينما بلغت نسبتهم من إجمالي الرجال المعاقين 47 في المائة إلى 47 ألفا و8 مواطنين.

وعلى الجانب الآخر، بلغت نسبة الإناث 34 في المائة من إجمالي من لم يسبق لهم الزواج أبدا في تلك الفئة، بينما بلغت نسبتهن من إجمالي النساء من ذوات الإعاقة أو العجز 30 في المائة إلى 24 ألفا و52 مواطنة.

ووصلت نسبة المتزوجين لـ30 في المائة إلى 55 ألفا و29 مواطنا من إجمالي المواطنين من ذوي العجز أو الإعاقة من خارج قوة العمل في الربع الثاني، كان أغلبهم من الرجال بنسبة 77 في المائة، بنحو 42 ألفا و75 مواطنا من المتزوجين، بينما بلغت نسبة الإناث 23 في المائة إلى 12 ألفا و54 مواطنة.

وبلغت نسبة المطلقين 4 في المائة إلى 8.16 ألف مواطن من إجمالي ذوي العجز أو الإعاقة، بينما بلغت نسبة الأرامل 26 في المائة إلى 47.56 ألف مواطن. وطبقا للدرجة العلمية، بلغت نسبة الأميين 44 في المائة إلى 80.72 ألف مواطن من ذوي العجز أو الإعاقة أو لأسباب صحية من خارج قوة العمل في الربع الثاني من العام الحالي، كان أغلبهم من النساء اللاتى بلغت نسبتهن 62 في المائة من إجمالي الأميين المعاقين، بمعدل 49 ألفا و81 مواطنة، بينما بلغت نسبة الرجال 38 في المائة إلى 30 ألفا و91 مواطنا.

وبلغت نسبة المواطنين الذين يستطيعون القراءة والكتابة من هذه الفئة 18 في المائة من إجمالي المواطنين من ذوي العجز والإعاقة أو لأسباب صحية وخارج قوة العمل في الربع الثاني، وتراجعت إلى 17 في المائة من حاملي الشهادة الابتدائية وبنسبة 12 في المائة من حاملي الشهادة المتوسطة وبنسبة 7 في المائة من حاملي الثانوية العامة أو ما يعادلها، وبنسبة 1 في المائة للحاصلين على دبلوم دون الجامعة و1 في المائة لحاملي البكالوريوس أو الليسانس.