بدأت وزارة العمل أمس تفعيل عدد من القرارات الوزارية الخاصة بتحديث ضوابط تقديم بعض الخدمات للكيانات وفق اشتراطات برنامج تحفيز المنشآت على التوطين (نطاقات).

تشمل التحديثات إيقاف خدمات (نقل الخدمة والحصول على تأشيرات) بغرض التوسع في النطاق الأخضر المنخفض، مع استمرار بقية الخدمات المقدمة للكيان التي تشمل (تغيير المهنة، تجديد رخص العمل، مهلة ستة أشهر لتقديم الخدمات في حال انتهت مدة شهادة الزكاة والدخل).

يهدف التحديث الجديد لتحفيز الكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المنخفض على التعامل مع زيادة نسبة التوطين لديها والارتقاء بالمنشأة إلى النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى للاستفادة من الخدمات المحجوبة (نقل الخدمة، الحصول على تأشيرات بغرض التوسع)، وكذلك خفض مدة إقامة العمالة الوافدة في الكيانات الواقعة بالنطاق الأصفر من ست سنوات إلى أربع سنوات ابتداء من (أمس)، على أن يتم تخفيضها مجددا لمدة سنتين اعتبارا من رجب 1436هـ؛ وذلك لأغراض تجديد رخص العمل.

وسيتم احتساب مدة الإقامة بدءا من تاريخ أول رخصة عمل بغض النظر عن المدة التي أمضاها العامل الوافد لدى صاحب العمل الحالي.

وكانت وزارة العمل قد حجبت عددا من التسهيلات للكيانات الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر، شملت إيقاف استقبال طلبات الحصول على تأشيرات جديدة، وعدم السماح بنقل خدمات العمالة الوافدة إليها، وعدم السماح بتغيير المهن للعمالة الوافدة التي تعمل لديها، وعدم السماح بإصدار رخص العمل للعمالة الوافدة الجديدة.

وتبدأ وزارة العمل في مطلع ربيع الأول 1436هـ تطبيق آلية جديدة لحسابِ نسبة التوطين في منشآت القطاع الخاص، وفقا لنسبة التوطين الأسبوعية لآخر (26) أسبوعا بناء على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيما يخص السعوديين ومركز المعلومات الوطني فيما يخص تسجيل العمالة الوافدة، (مع مراعاة معادلة حساب متوسط نسبة التوطين) الواردة في دليل (نطاقات).

وتقلل هذه الآلية من التأثير المباشر على نطاق الكيان عند خروج أو انتقال موظفين سعوديين منها، إذ لا تغفل هذه الآلية جهود الكيان في التوطين على المدى البعيد (26 أسبوعا)، وتعمل على استقرار نسب التوطين، وعدم حصول تغيرات مفاجئة في النطاق نتيجة انتقال الموظف السعودي منها أو خروجه.

وأكدت الوزارة أن صندوق (هدف) يدعم جهود التوطين ومنح فرص أوسع للشباب السعوديين المؤهل والجاد في العمل.
وكانت الوزارة قد أعلنت خلال الأشهر الستة الماضية هذه القرارات بعد مناقشة بنودها وتحسينها على بوابة المشاركة المجتمعية (معا نحسن).