تطلق وزارة العمل المرحلة الرابعة من برنامج حماية الأجور لفئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 500 عامل فأكثر وذلك في الثامن من شهر محرم، وذلك بعد تمديدها للمرحلة الثالثة للمنشآت التي يزيد عدد العاملين لديها على 1000 عامل لمدة أربعة أشهر إضافية، استجابة لطلب مؤسسة النقد العربي السعودي ممثلة بالبنوك.
وتم تأجيل تطبيق المرحلة الرابعة لأربعة أشهر بعد قرار الوزارة حينها بالتأجيل لتجنب ما قد يسببه تزامن تطبيق المرحلة الرابعة من البرنامج مع إجراءات صرف المخصص المالي من «حافز» من ضغط على البنوك خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى إعطاء المنشآت فرصة إضافية للترتيب، وإكمال الإجراءات التي تحتاجها للتسجيل في برنامج حماية الأجور، وأشارت الوزارة إلى أن العدد أكبر من المراحل السابقة، لذا رأت تأجيل التطبيق الإلزامي للمرحلة الرابعة بعد الدراسة والمراجعة والمشاورات مع «ساما» بسبيل إتاحة الفرصة لكافة المنشآت تجربة التسجيل قبل مرحلة التطبيق الإلزامي، لمنحها الوقت الكافي من أجل ترتيب أوضاعها.
ويعمل برنامج «حماية الأجور» على إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. وذلك عبر المقارنة بين البيانات المسجلة في وزارة العمل، وما يتم تسجيله في نظام «حماية الأجور» والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية.
وتنص عقوبات برنامج «حماية الأجور» على أن المنشآت التي تتخلف عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.