قال اقتصاديون إن توجه وزارة الزراعة لوقف زراعة الأعلاف حفاظا على الثروة المائية الجوفية غير المتجددة قرار تأخر كثيرا، في ظل المطالبات بذلك قبل أكثر من 10 سنوات.
وقال الدكتور حبيب الله تركستاني أستاذ التسويق في جامعة الملك عبدالعزيز، إن القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالتخطيط الزراعي والتنموي ينبغي أن تدرس جيدا، وتصدر استنادا إلى معلومات حقيقية عن حجم الثروة المائية في المملكة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يتحقق بعد في هذا المجال وغيره من الوزارات الأخرى.
ولفت إلى أن المملكة تعد من أكثر دول العالم استهلاكا للمياه على مستوى الفرد بحوالى 350 لترا يوميا، بينما يتراوح متوسط الاستهلاك العالمي بين 150 - 240 لترا، وتتفاقم الأوضاع باستهلاك أكثر من 17 مليار م3 من المياه سنويا في المجال الزراعي بنسبة 82 % من حجم الاستهلاك.
وأشار إلى أن توجه الوزارة لإيقاف زراعة الأعلاف يعد جيدا، وذلك لصعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي في الثروة الحيوانية في ظل زيادة حجم الاستهلاك بصورة سنوية.
واتفق مع الرأي السابق الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، مشيرا إلى أن قرارات وزارة الزراعة عادة ما تأتي متأخرة، ونتطلع إلى تعاون أكبر بين وزارتي المياه والكهرباء والزراعة من أجل الوصول إلى بيانات دقيقة يمكن البناء عليها لاسيما بشأن حجم المخزون المائي في المملكة. ودعا في الوقت نفسه، إلى أهمية إعادة النظر في قرار إيقاف زراعة القمح بنهاية عام 2016، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في زراعته من أجل الأمن الغذائي في ظل أوقات الأزمات والصعوبات التي تنجم عن ذلك في تأمين السلع.
ودعا الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث، إلى ضرورة رفع تعريفة استهلاك المياه المنزلية من أجل التحفيز على الترشيد، لا سيما بعد فشل تجربة استخدام مرشدات الاستهلاك التي أنفقت عليها وزارة المياه الكثير. وطالب بضرورة الهبوط بمعدل الاستهلاك المائي في الزراعة من 16 مليار م3 سنويا إلى 7 مليارات فقط على عدة مراحل وفقا للاستراتيجية المعلنة قبل سنوات من جانب صندوق التنمية الزراعية، وطالب بضرورة غرس الوعي بالطبيعة الصحراوية للمملكة وعدم توفر أنهار جارية، وبالتالي وجبت المحافظة على المياه الجوفية كأحد حقوق الأجيال المقبلة.