قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز ان الاقتصاد في منطقة اليورو قد يدخل في مرحلة دائمة من النمو البطيء في اطار سياسة التخلص من الديون وضعف الاقتصاد العالمي.وفي تقرير بعنوان «ازمة منطقة اليورو لم تتم تسويتها بعد»، رأت الوكالة ان عودة الى تسجيل نمو غير متوقعة الا اذا عاد الدين العام وكذلك الخاص الى مستويات مناسبة.بحسب جريدة القبس

وقالت: حتى الان، أخرت سياسة التخلص من الديون النمو ونتوقع ان يستمر هذا الامر رغم كلفة الاقتراض المتدنية جدا.

واضافت: اذا اعتبرت الحكومات وعدد كبير من الشركات والاسر ان مستوى مديونيتها مرتفع جدا لكي نعتبره مريحا، فانه من غير المرجح ان تطلب قروضا جديدة بمعدلات فوائد متدنية جدا. ولاحظت ان انخفاض معدل التضخم في منطقة اليورو يؤدي الى تعقيد الانتعاش الاقتصادي ايضا، مشيرة الى ان الصادرات ليست كافية لقيادة اقتصاد منطقة اليورو نحو نمو اكبر وذلك لان الاتحاد النقدي هو اقتصاد مغلق جدا.

وتعزز نمو النشاط الخاص بشكل طفيف في اكتوبر في منطقة اليورو، لكن الوضع يبقى هشا جدا مع فرنسا التي تواجه متاعب ومؤشرات سلبية في مجال العمل وتطور الاسعار.