بعد تردي أوضاع التدقيق والمراجعة داخل ديوان المراقبة العامة وفق وثائق، يسعى رئيس الديوان الدكتور أسامة جعفر فقيه لحفظ ما بقي من هيبة لجهازه، وذلك باعتماده "خارطة طريق" مؤلفة من 7 بنود.

وعلمت مصادر أن فقيه ألزم المديرين ومديري العموم بالمسؤولية المباشرة في متابعة أداء منسوبي إدارتهم، بما في ذلك التزامهم بساعات العمل الرسمي والإضافي، بما يحقق أداءهم لواجباتهم وفق أفضل الأساليب المهنية.

وطالب رئيس ديوان المراقبة العامة، من قيادي الديوان، بالرفع عن المقصرين في حينه، مهددا بأن المسؤولية ستنتقل تلقائيا للمستوى الأعلى في حال عدم الرفع عن المقصرين أولا بأول.

وكلف فقيه، "إدارة المتابعة" في الديوان، بالتحقق من التزام فرق العمل والمكاتب الميدانية بساعات العمل وأدائهم لواجباتهم المهنية والوظيفية وفق معدلات الإنتاج المعتمدة كحد أدنى، مؤكدا على وجوب أن يعمل المسؤولين على مراعاة حسن الاختيار للمشرفين على المكاتب الميدانية وأعضاء كل مكتب.

وحدد رئيس ديوان المراقبة العامة، نسبة 70% كحد أدنى في نسب مراجعة حسابات المستندات الشهرية للجهات المهمة، والتي سبق وأن ذكر منها وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والشؤون البلدية، ومصلحة الجمارك، مشددا على ضرورة "ألا يقل عدد حسابات الأشهر المدققة عن 7 أشهر من حسابات السنة المالية (سنة التقرير)"، مهيبا بالرفع عن الجهات المتأخرة أو التي لا يمكن أن ينطبق عليها ذلك مع ذكر المبررات والاقتراحات المناسبة لمعالجتها لأخذ التوجيه اللازم حيال ذلك.

ومن ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعها فقيه برسم 8 من قياديين ديوان المراقبة العامة، "التأكيد في توصيات الديوان على الجهات المشمولة بالرقابة بوجوب التقيد بالأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء والأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وطلب محاسبة المسؤولين عن عدم التقيد بهذه الأوامر والقرارات، وفق المادة 16 من نظام الديوان وليس طلب مرئيات هذه الجهات حيال عدم التقيد أو الالتزام بها".

وأشار أسامة جعفر فقيه، إلى وجوب الحرص التام على إدراج أبرز نتائج المراجعة المالية ورقابة الأداء وعمليات الحاسب الآلي في التقارير المرفوعة إلى مكتب التقارير، التي يتعين إدراجها في التقرير السنوي لكل سنة، مع إعطاء أولوية للملاحظات التي رفع عنها الديوان للمقام السامي وصدرت بشأنها أوامر سامية أو قرارات من مجلس الوزراء، وكذلك المخالفات التي رفع الديوان عنها وأحيلت للدراسة في هيئة الخبراء أو مجلس الخدمة المدنية أو غيرها، من الجهات المختصة لكل موضوع"، وأكد على مكتب التقارير بإعطاء أولوية لذلك في تقارير الديوان السنوية، وإدراج أبرزها في الملخص التنفيذي بعد العرض وأخذ التوجيه.

وطلب رئيس ديوان المراقبة العامة، من دوائر وفروع الديوان، الرفع له مباشرة "عن الجهات التي لا ترسل مستنداتها وحساباتها الشهرية طبقا لما ورد في المادة الرابعة من نظام الديوان، وذلك لأخذ التوجيه حيال ما يجب في هذا الشأن".