ظهرت مؤخراً تحذيرات من فقاعات جديدة بتبعات قد تكون أسوأ من الأزمة التي مضت، وذلك بعد مرور 6 سنوات فقط على إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأصدر صندوق النقد الدولي ـ وفقا لـ "العربية نت" ـ تصريحات يحذر فيها من المبالغة من تقييمات فئات الأصول الرئيسية وأخذ المخاطر، مشيرا إلى عواقب عمليات تصحيح الأسعار عند اقتراب الولايات المتحدة من رفع معدل الفائدة، ما سيكون أثره قويا على الأسواق الناشئة خاصة إذا تزامنت مع مخاطر جيوسياسية.

وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: "دول الخليج جزء من الاقتصاد العالمي وغالبيه عملاتها مرتبة بالدولار ما يعني أن عليهم متابعة الاقتصاد الأميركي عند تحديد سياستهم المالية. بخصوص أي زيادة لمعدلات الفائدة ستنعكس في البداية على الاقتصاد العالمي، فإما تؤدي لتباطؤ نمو الاقتصاد أو تكشف عن قوته، وبالتالي ستنظر هذه الدول في اقتصاداتها بشكل منفصل من دون أن يعني ذلك زيادة تلقائية بمعدل الفائدة".

ورغم توقعات الصندوق باستعادة الاقتصاد قوته خلال ما تبقى من العام والعام المقبل، فإنه رجح حدوث ذلك بوتيرة أبطأ من توقعاته السابقة، الأمر الذي تؤيده منظمة التعاون والتنمية التي خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، إذ شددت المنظمة أن الاتجاه الصعودي للأسعار يتناقض مع يشهده العالم من زيادة المخاطر.

ولم تكن كلتا المجموعتين أول من حذر من حدوث أزمة، فحتى جانيت يلين، رئيس الاحتياطي الفيدرالي التي يعتبرها البعض مسؤولة بعض الشيء عن هذه الفقاعات مع تصميمها على إبقاء معدلات الفائدة عند مستويات متدنية، حذرت المستثمرين في يوليو الماضي من مبالغة تقييمات الأسعار لبعض القطاعات.

وفي حال كانت التحذيرات في محلها بالفعل، تتفاوت التوقعات حول حجم الضرر على الاقتصاد العالمي، وما إذا كانت تبعات الأزمة يمكن أن تهدم ما حولت الاقتصادات أن تبنيه بعد تحطمها قبل 6 سنوات، في الوقت الذي كان قد أكد فيه العديد بأن الأزمة التي مرت هي الأسوأ في تاريخنا.