أنهى مجلس الوزراء السعودي ثغرة عدم وجود اشتراطات مسبقة متعلقة بالملاءة المالية للمقاول المتقدم للمنافسة في المشاريع الحكومية بجعلها شرطاً رئيساً. وفرض على وزارة الاقتصاد والتخطيط التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لربط نظام متابعة مشاريع الدولة في الوزارة مع قاعدة بيانات المقاولين المعدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، بما يتيح للجهتين الاستفادة من تلك البيانات. وكشفت مصادر لـ«الحياة» موافقة المقام السامي على النصوص النظامية التي أصدرتها هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، التي تضمن توافر الملاءة المالية للمقاول المتقدم للمنافسة، التي تؤهله لتنفيذ التزاماته التعاقدية كافة، وفق البرامج الزمنية المتفق عليها في العقد، والنظر في وضع سقف مالي أعلى لأجمالي المشاريع التي يمكن إسنادها إلى مقاول واحد.

وكانت هيئة الخبراء نصت على توجيه وزارة الاقتصاد والتخطيط للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لربط نظام متابعة مشاريع الدولة في الوزارة مع قاعدة بيانات المقاولين المعدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية. ووجّهت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإتاحة قاعدة بيانات المقاولين لكل الجهات الحكومية

ويذكر أن تعثر المقاولين تزايد في ظل الأوضاع الحالية للكثير من الشركات ذات الملكية الفردية، التي يعاني الكثير منها ضعف الهيكلة الإدارية، وغياب الرؤية الاستراتيجية، ما أسهم في إحجام المصارف المحلية عن عمليات التمويل والإقراض.ذلك حسبما ذكرت صحيفة "الحياة"