قال وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي: «إن الوزارة لا تلزم أصحاب المصانع بالتأنيث، ولصاحب المصنع حرية الاختيار في جذب كوادر نسائية». وأضاف من أراد أن يؤنث فعليه أن يلتزم باشتراطات وزارة العمل، مؤكدًا أن المستلزمات النسائية هي مَن ينطبق عليها شروط الإلزام، وخاصةً المولات والمراكز التجارية، وذلك بحسب المرسوم الملكي الصادر بتأنيث المحلات النسائية.

وأوضح د. التخيفي أن سوق العمل في القطاع الخاص تعتمد على العرض والطلب، وعمل المرأة في المصانع جاء ضمن التوطين، وتأنيث الوظائف المناسبة للمرأة ومنها الصناعة، مشيرًا أن قرار وزارة العمل فتح فرص عمل للمرأة في القطاع الخاص لا علاقة لها بمنافسة المرأة للشاب في الوظائف، ولم نفرض على القطاع توظيف النساء دون الرجال، لكن إذا رغب صاحب العمل في توظيف المرأة، فلابد أن يلتزم بالضوابط والاشتراطات، إلاّ أن الأمر غير ملزم بالتأنيث في المصانع بخلاف المولات والمراكز التجارية.ذلك حسبما ذكرت صحيفة "المدينة"

وبيّن د. التخيفي أن إستراتيجية الوزارة في عمل المرأة في المصانع إلى تأنيث الأقسام القابلة لذلك، وليس على التوظيف الإلزامي، منوِّهًا إلى أنه متى ما قبل صاحب المصنع أن يوظف سيدات فعليه الالتزام باشتراطات تشغيل المرأة، مشيرًا إلى أن هناك مهنًا شاقة في المصانع يحظر أن تعمل فيها المرأة بسبب عدم تناسبها مع طبيعتها، ومنها على سبيل المثال التحميل والتنزيل وغيرها.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تطبيق المرحلة الثالثة التي ستشتمل على تأنيث محال الجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة، والتي سيتبعها إلزام لمستلزمات أخرى لفترات زمنية مختلفة، إذ سيكون ما بين تأنيث كل مستلزم نسائي، والآخر ستة أشهر، حيث روعي في ترتيب الجدول الزمني لتأنيث المستلزمات النسائية حسب أهمية تأنيث المستلزم ومدى ملاءمة تأنيثه مقارنة بما تم تأنيثه سابقًا، حيث تم مشاركة أصحاب وصاحبات الأعمال والاستئناس بمرئياتهم حيال هذا الجدول الزمني ومدى ملاءمته لهم.

وقد أظهر تقرير وزارة الصناعة والتجارة لعام 2013 أن عدد المصانع العاملة والمنتجة في المملكة ارتفع بنهاية العام ليصل إلى 6471 مصنعًا، ويعمل في هذه المصانع نحو 844 ألف عامل.
في المقابل بلغ عدد التراخيص الصناعية للمصانع التي لم تبدأ الإنتاج بنهاية العام 2013 نحو 993 ترخيصًا بارتفاع قدره 95 ترخيصًا عن العام السابق.

وخلال السنوات العشر الأخيرة ارتفعت أعداد المصانع العاملة بالسعودية بنسبة 53% من 4230 مصنعًا في عام 2004، فيما ارتفعت الأيدي العاملة في هذه المصانع من 389 ألف عامل لتصل إلى 844 ألف عامل بنهاية عام 2013 بزيادة قدرها 117%.

كما تضاعفت قيمة التمويلات الإجمالية لهذه المصانع خلال السنوات العشر الأخيرة من نحو 287 مليار ريال إلى أكثر من 880 مليار ريال بنهاية عام 2013.