وذكر أن وفدا من مجلس الغرف السعودية زارت غرفة دبي بهدف تسريع تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع.

 

وقال نصيب إن الوفد من مجلس الغرف السعودية زار غرفة دبي أخيرا لتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات حول نظام الإدخال المؤقت للبضائع الذي ستعتمده السعودية قريبا، والذي من شأن اعتماده أن يرسخ مكانة السعودية كشريك تجاري أول لإمارة دبي وذلك حسبما ذكرت الاقتصادية

 

وأشار إلى وجود تنسيق دائم حول مختلف مجالات التعاون ذات العلاقة بعمل غرف التجارة، معتبرا أن التعاون والتنسيق بينهما على أعلى مستوى لما يحقق الأهداف المشتركة لمجتمعي الأعمال في البلدين.

 

وأكد نصيب أهمية مدينة دبي كبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، خصوصا السعودية حيث ارتفع عدد الشركات السعودية المسجلة في عضوية الغرفة والعاملة في الإمارة من 765 شركة في عام 2008 إلى 1692 شركة في 2014، بزيادة بلغت 121 في المائة.

 

وقال "نحن نتطلع إلى مضاعفة هذا العدد خاصة مع قرب استضافتنا لمعرض إكسبو 2020، وما يميز الشركات السعودية العاملة في دبي تنوع قطاعاتها الاقتصادية ونشاطاتها التجارية".

 

من جهتها، قالت مصادر لـ "الاقتصادية" إن الجهات المختصة السعودية تستعد حاليا لبدء تطبيق نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET)، الذي يتوقع أن يكون لتطبيقه أثر إيجابي كبير على قطاع الأعمال السعودي نظرا لدوره في تسريع الإجراءات الجمركية للبضائع.

 

ويقلل النظام من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام إجراءات الدخول المؤقت للبضائع. وتأتي هذه التحركات عقب توقيع مجلس الغرف السعودية ومصلحة الجمارك مذكرة تفاهم لتطبيق هذا النظام لتصبح السعودية الدولة العضو رقم 75 في نادي الدول المتعاملة والموقعة على نظام دفتر الإدخال المؤقت للسلع والبضائع.

 

ويدخل بذلك قرار مجلس الوزراء في عام 2011م بالموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (اتفاقية إسطنبول) حيز التنفيذ والتطبيق العملي، لتتحقق بذلك واحدة من أهم مطالبات قطاع الأعمال السعودي.

 

وسيتولى مجلس الغرف السعودية من خلال غرفة التجارة الدولية السعودية وفقا لمذكرة التفاهم عملية إصدار دفاتر الإدخال المؤقت للسلع والبضائع ويكون مجلس الغرف السعودية بذلك هو الجهة الوطنية الضامنة لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع في السعودية.

 

وكان وفد من مجلس الغرف السعودية قد زار أخيرا غرفة دبي، التي تعتبر الدولة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع، ووقف على تجربة غرفة دبي في تطبيق هذا النظام من النواحي الفنية والمالية والتقنية.

 

واطلع الوفد على البنود الخاصة بنظام الإدخال المؤقت للبضائع، وآلية الإجراءات الجمركية المتعلقة باستخراج دفاتر الإدخال المؤقت، وكيفية إدارة النظام.

 

ويؤكد المجلس الفوائد التي ستجنيها المملكة والقطاعات التجارية والاقتصادية وبخاصة قطاع المؤتمرات والمعارض من تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع والمتمثلة في تعزيز مكانة المملكة كوجهة دولية للفعاليات والأنشطة الاقتصادية وتعزيز التجارة البينية بين المملكة وبين دول العالم وتسهيل انخراطها في التجارة الدولية.

 

كما أن نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع سيدعم قطاعات الأعمال في المملكة من خلال تسريع الإجراءات الجمركية للبضائع عبر التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام الإجراءات، كما يعمل النظام على توفير الوقت والجهد ويسهل تنقل رجال الأعمال ومندوبيهم والمشاركة في المعارض التجارية.

 

ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للبضائع لمدة عام واحد على الأكثر دون فرض أية رسوم أو ضرائب وهو متعامل به في أكثر من 70 دولة حول العالم.

 

ويغطي الدفتر جميع البضائع الواقعة ضمن مجموعة العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية، وتسهل هذه الوثيقة الجمركية الإجراءات الجمركية لاستيراد مجموعة متنوعة من السلع بدون قيود أو رسوم أو ضرائب إلى الدول، التي تشترك في عضوية سلسلة الضمانات الدولية.

 

فعلى سبيل المثال عندما يغطي دفتر الإدخال المؤقت للبضائع السلع المعروضة أو المواد الدعائية أو العينات التجارية أو المعدات المهنية، فإنها تسمح بدخول هذه السلع بدون ضرائب أو رسوم جمركية بشرط أن يتم إعادة تصدير أو إعادة استيراد تلك السلع خلال الفترة التي توافق السلطات الجمركية عليها لاستيراد أو تصدير تلك السلع.