وبلغت واردات الصين الشهرية من النفط العماني في أغسطس نحو 687.4 ألف برميل يومياً بزيادة قدرها 218.8 ألف برميل يومياً عن ما استوردته في شهر يوليو (تموز) الذي سبقه، بحسب ما أظهرته بيانات للجمارك الصينية صدرت بالأمس وقامت «الشرق الأوسط» بتحليلها.

 

ورغم أن الصين لم تزد وارداتها من النفط السعودي إلا بمقدار 17.6 ألف برميل يومياً خلال أغسطس عن مستوى وارداتها في يوليو، إلا أن السعودية لا تزال هي أكبر مصدر للنفط إلى الصين، إذ استوردت الأخيرة منها 932.6 ألف برميل يوميا خلال الشهر. فيما بلغت الواردات من أنجولا 760.6 ألف برميل يوميا بزيادة قدرها 95.6 ألف برميل يوميا عن يوليو.

 

وحتى على أساس سنوي تفوقت واردات عمان على السعودية وأنغولا بعد أن ارتفعت بنسبة 102 في المائة عن مستواها في أغسطس 2013 فيما ارتفعت واردات النفط السعودي بنسبة 4.2 في المائة وأنجولا بنسبة 5.1 في المائة.

 

وجاءت روسيا في المرتبة الرابعة خلف السعودية وأنجولا وعمان من ناحية الكمية، إذ أظهرت البيانات أن الصين زادت وارداتها من النفط الروسي خلال أغسطس لتصل إلى 657.6 ألف برميل يومياً. وجاءت العراق خامسا بنحو 639 ألف برميل يومياً وهو أعلى بنحو ضعف مما استوردته الصين من إيران والتي جاءت سادساً خلال أغسطس.

 

وهبطت واردات الصين من النفط الإيراني في أغسطس بنحو 28.6 في المائة، مقارنة بمستواها قبل عام لتصل إلى 312 ألف برميل يوميا. وعلى أساس شهري انخفضت واردات أغسطس 44.2 في المائة عن يوليو.

 

وزادت الصين من وارداتها النفطية خلال أغسطس من الإمارات العربية المتحدة كذلك ومن البرازيل ومن كولومبيا وجنوب السودان ومن اليمن وكازاخستان، وقلصت في الوقت ذاته وارداتها من الكويت والكونغو.

 

ولا تبدو الأسباب واضحة حول سبب الزيادة الطفيفة للواردات من النفط السعودي في الوقت الذي زادت فيه الواردات من عمان وأنغولا وروسيا والعراق بصورة أكبر، وتشهد السوق الصينية تنافسا شديدا بين المصدرين، إذ إنها أكبر مستورد للنفط حاليا خلف الولايات المتحدة التي لا تزال تستورد فوق 7 ملايين برميل يوميا رغم محاولاتها تقليص الواردات من منطقة الشرق الأوسط.

 

وسادت مخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده الصين هذا العام في التأثير على حجم مبيعات النفط الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من هبوط الأسعار. وكانت الصين قد استهدفت نمواً قدره 7.5 في المائة هذا العام إلا أن تحقيق هذه النسبة قد يبدو صعباً، ومن المتوقع أن تنمو الصين بمعدل أقل ولكنه غير بعيد.

 

ولا تزال الصين تستورد النفط بزيادة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي عزاه أحد المتاجرين في النفط في لندن في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن يكون سببه هو رغبة الصين في ملء خزانتها الاستراتيجية. وقال التاجر الذي فضل عدم ذكر اسمه أنه من الصعب معرفة حجم المخزون الصيني، إذ إنها لا تعلن عن ذلك، ولكن المؤشرات تقول إن أغلب الزيادة في الواردات تذهب للخزن الاستراتيجي بدلاً من التكرير، وهو ما يعني أن الطلب على النفط والمواد البترولية في الصين لن يدعم النمو الاقتصادي المستهدف.

 

ومما زاد مخاوف السوق حول النمو الصيني تصريحات وزير المالية لو جي وي، أول من أمس الأحد، إن بلاده لن تغير بشكل كبير سياستها الاقتصادية بسبب تغيير قيمة أي مؤشر اقتصادي، وذلك خلال اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزي لدول مجموعة العشرين في أستراليا. وكان عدد من الاقتصاديين قد خفضوا توقعاتهم لنمو الاقتصاد الصيني في الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات تراجع القيمة المضافة الصناعية بالصين في أغسطس الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008.

 

وأكد لو جي وي على أن إجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها الصين لمواجهة الأزمة المالية العالمية كانت قد عززت النمو الاقتصادي لكنها أحدثت في الوقت نفسه «طاقة فائضة» وتلوثا بيئيا ونمو دين الحكومات المحلية وغيرها من المشكلات، وكنتيجة لذلك لا يمكن للصين أن تعتمد كليا على الموارد المالية العامة لتنفيذ استثمارات كبيرة في البنية التحتية. مشيرا إلى أن السياسة الاقتصادية ستواصل التركيز على أهداف شاملة، خصوصا الحفاظ على نمو التوظيف واستقرار أسعار السلع.