استطلعت ندوة متخصصة عن الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي حضرها مجموعة من مدراء صناديق استثمارية ومهتمين بأسواق المال العالمية في مدينة نيويورك الأمريكية آراء وملاحظات المستثمرين الأجانب بحضور 20 شخصية يمثلون مديري الصناديق الاستثمارية العالمية والمهتمين بدخول سوق المال السعودية.

وهدفت الندوة التى عقدت بتنظيم من قِبَل جمعية التعليم الاقتصادي الأمريكي وشركة هزون القابضة إلى استطلاع آراء المستثمرين الأجانب وخبراء الاسواق العالمية حيال مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة ووضع الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهّلين لدى الهيئة للاستثمار في الأسهم المدرجة، وتحديد التزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.

وتطرق المستثمر السعودي المهندس شرف الحريري عضو جمعية تعليم الاقتصاد الامريكي رئيس مجلس إدارة شركة هزون القابضة في ورقة عمل خلال الندوة الى الهدف من تنظيم الندوة والتى دُعي لها مدراء صناديق استثمارية ومهتمون في الاسواق المالية للاستفادة من خبراتهم وأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم حيال القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الاجنبية تلبية واستجابة لدعوة هيئة السوق المالية السعودية من أجل استطلاع ‏آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين، مشيرًا الى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قِبَل البنوك العالمية والمؤسسات المالية للدخول في السوق السعودي وننتظر منهم المقترحات والآراء حيال ما طرحته الهيئة وسيتم رفع كل تلك الآراء والمقترحات للهيئة لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للقواعد.

وركز المستثمرون الأجانب خلال مداخلاتهم على أهمية الافصاح والشفافية كونها عاملًا مهمًا في أي سوق، بالإضافة إلى حجم السيولة المتداولة، مؤكدين أن السوق المالي السعودي سوف يجني الثمار فور تصنيفه كسوق ناشئ، وسوف يتيح ذلك للسوق المالية فرصة أن تصبح احدى الوجهات الاستثمارية المستهدفة من قبل المؤسسات المالية الكبيرة التي سوف تجلب للسوق تغييرات مؤسساتية فعلية وستجعل من السوق السعودية وجهة استثمارية طويلة الأجل وكشفت الندوة عن اهتمام وتوقعات بدخول مؤسسات مالية السوق السعودية لديها خبرات عالمية من العمل في الأسواق العالمية لتساهم في انتقال الخبرات الاستثمارية والفنية المختلفة إلى السوق السعودي.

وكانت السعودية قد اعلنت عن ترتيباتها للإعلان عن قواعد منظمة لدخول المستثمر الأجنبي للسوق المالية، بهدف أخذ المرئيات والمقترحات خلال مدة ثلاثة شهور، ليتسنى لها مراجعتها في الربع الأخير من العام الحالي.

وذكرت الهيئة على موقع «تداول» على ضوء تطورات الترتيبات السابقة، سيتم فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهّلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015.