أكدت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان أنه بإمكان المستحقين للوحدات السكنية بناء وحداتهم عبر مقاول خاص بشرط الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات التي حددتها الوزارة للبناء.

وقالت المصادر في تصريح لـ»مكة» إن الآلية التي سيتم اتباعها مع 620 ألف فرد أعلن عن استحقاقهم وحدات سكنية ستتضمن خيارين إما بناء الأرض عن طريق شركات تعمل تحت مظلة الوزارة أو من خلال مقاول خاص يختاره المواطن بشرط تنفيذ واجتياز متطلبات الوزارة.

وأوضحت أن الوزارة تعتزم بناء 500 ألف وحدة لكنها لن تقف عند هذا الحد بل سترفع طاقاتها وجهودها لتمكين كافة المواطنين من السكن خلال فترات مقبلة، وهي حاليا تعمل على تدقيق أي اعتراض يتم من خلال الموقع.

وقدر عاملون في قطاع التشييد والبناء حجم السيولة التي سيتم ضخها ضمن برنامج قرض وأرض بنحو 310 مليارات ريال تتوزع بين مواد البناء والمقاولات والعقارات، بعد أن أعلن أخيرا عن استحقاق قرابة الـ620 ألف مواطن في عدد من مناطق السعودية، في الوقت الذي يتوقع فيه مختصون في المقاولات تباطؤ سير مشاريع الوزارة إلى 5 أعوام مقبلة، نتيجة لعدة عوامل متراكمة خلال الفترة الماضية.

70 % أراض بيضاء في محافظة جدة

ودعا رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة عبدالله رضوان وزارة الإسكان إلى ضرورة زيادة العرض مقابل الطلب للحد من ارتفاع الأسعار المستمر، وقال «في حين أن في محافظة جدة نحو 70% أراض بيضاء نجد أن الوزارة تبحث خارج نطاق النطاق وأماكن معزولة تقريبا في وقت لا تزال مشاريع النقل العام الحديثة داخل المدن شحيحة رغم ما بذله المسؤولون في تطوير وسائلها والتي بدورها ستكون ضمن مقومات الحياة في الأراضي الواقعة في أطراف المدن».

وفيما طالب بوجود هيئة تكون مظلة لهذا القطاع، أوضح أن عقد فيدك لا يزال يصارع بين دعوة تطبيقه والطلب وباستحياء بالاسترشادية في بعض المشاريع ولم يتم تنفيذ كافة بنوده، لذلك ومنذ 2005 كان هناك حراك في القطاع تبعه تعثر في المقاولات نتيجة لعدم تطبيق العقود الموحدة وقلة الموارد البشرية حاليا.

بطء التنفيذ يفاقم المشكلة

وأوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية المهندس محمد الخليل أن المطلوب حاليا هو 600 ألف وحدة سكنية، وهذا الرقم سيزيد خلال الأعوام المقبلة، داعيا الوزارة إلى تهيئة المناخ وضخ وحدات سكنية بالتعاون مع المطورين العقاريين لتسريع الإنجاز.
وأشار إلى أن تغير استراتيجيات الوزارة يعطي مؤشرا إلى عدم الاستقرار ومن ثم زيادة البطء في التنفيذ، لافتا إلى أن تدخل الوزارة في الأسعار أدى إلى عزوف المواطن والمطور كذلك، مبينا أن المملكة سوق مفتوح ويخضع لمعادلة العرض والطلب وهي التي تتحكم بالأسعار، مؤملا أن تركز الوزارة على بناء وحدات من خلال اعتماد مطورين فيما تتفرغ لمراقبة الأداء.

منح 300 ألف مقترض ينهي الأزمة

وتطرق الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إلى المسجلين في صندوق التنمية العقاري، مبينا أن نحو 300 ألف لديهم أراض وقادرين على البناء ولو منحوا التمويل لتم بناؤها في عامين، لافتا إلى ضرورة تلبية طلبات من تنطبق عليهم الشروط في قائمة الانتظار بالصندوق وتمويلهم لإنهاء جزء كبير من محتاجي السكن. وقال البوعينين: رصدت الوزارة 250 مليار ريال للإسكان لبناء 500 ألف وحدة سكنية، والآن وبعد أن تمت الموافقة على نحو 620 ألف شخص فهذا يتطلب تخصيص مبلغ 310 مليارات ريال وستقدم عبر خليط من المنتجات هي القرض والمبنى الجاهز والأرض. وذكر أن عملية الإنجاز بطيئة في الوزارة إلا أنه أشار إلى أن تنفيذ 500 ألف وحدة ليس بالأمر الهين ولا يمكن للوزارة وحدها أن تقوم بذلك، داعيا إلى توزيع المشروع الضخم إلى مشاريع أصغر في المدن والمناطق ليتم تنفيذها من قبل الشركات بكفاءة وإنجاز سريع. ولفت إلى أن الهدف الأساس هو توفير المسكن والتأثير على سوق العقار من خلال زيادة حجم العرض على الوحدات السكنية وبالتالي انعكاسها على الأسعار.