وأوضح أن السوق العقاري سجل في النصف السنوي الأول إقبالًا على شراء المزارع بمختلف أحجامها بعد أن كانت في السابق تجذب فقط كبار المطورين، مرجعا ذلك إلى ثبات سعرها مقارنة بأسعار الأراضي داخل النطاق العمراني، وعدم شمولها بضريبة الأراضي البيضاء عند تطبيق النظام.

 

وحذرعضو لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة طارق الغامدي من استغلال بعض مالكي الأراضي الزراعية أو بعض الوسطاء العقاريين جهل بعض المواطنين بالأنظمة والقوانين فيتم بيعهم أراضي خارج النطاق العمراني بدون صكوك نظرًا إلى أن أسعارها مغرية جدًا فقد يتراوح سعر المتر ما بين 10 إلى 40 ريالًا للمساحات المتوسطة، معتبرًا إجراءات الحكومة في مكافحة التعديات والثقافة لدى المستهلك حدت من نسبة شراء الأراضي غير المملوكة بصكوك شرعية.

 

وأرجع الغامدي إقبال المواطنين وخاصة هوامير الاستثمار والتطوير العقاري على الأراضي الزراعية على أطراف حدود التنمية العمرانية لتطويرها مستقبلًا كمخططات سكنية تجارية أو مشروعات عملاقة تحقق لهم عوائد مالية عالية جدًا، إضافة إلى عنصر (السعر) هو اللاعب الرئيس في توجيه الأنظار لتلك المناطق حيث إن الأسعار لا تزال مناسبة وفي متناول اليد سواءٌ للاستثمار أو توجه عدد من العائلات إلى الاستراحات الزراعية للاستجمام خارج صخب المدن.

 

وأضاف الغامدي: هناك عامل آخر لا يقل أهمية عن عامل السعر ألا وهو تواتر الأخبار منذ مدة حول احتمالية فرض ضريبة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني ما يعني أن الأراضي الزراعية لن تفرض عليها الضريبة العقارية لوقوعها خارج النطاق العمراني.

 

وحول إمكانية الاستثمار في تلك الاراضي ومدى جدواها قال الغامدي: إن جدوى الاستثمار الزراعي يتفاوت من منطقة لأخرى ولكن التوجه الآن للاستثمار في البيوت الريفية -إن صح التعبير- فهناك عدة مزارع هيئت وبنيت بشكل عصري دون تأثير على العناصر الطبيعية في المزرعة وأصبحت تؤجر كاستراحات لمدد قصيرة بعيدًا عن التلوث والزحام والازعاج داخل المدن وبخصوصية تامة، وبعيدًا عن المبالغة في إيجارات الاستراحات داخل المدن، ومن الممكن مع الإدارة والتسويق الجيدين الاستفادة من تحويل تلك المزارع لفرص استثمارية حقيقة وذات جدوى اقتصادية عالية نظرًا للتكلفة البسيطة في تشييدها وتجهيزها إذا ما قارناها بالاستراحات داخل المدن المتكلفة إلى حد كبير نظرًا لتحولها من طبيعتها كاستراحات إلى قاعات مصغرة لإقامة المناسبات الكبرى والأفراح فيها بدلًا من قاعات الأفراح المقامة لهذا الهدف والتي أصبحت إقامة المناسبات فيها حلمًا أو كابوسًا لشريحة واسعة من المواطنين.

 

من جانبه قال نائب المدير العام للعمليات المساندة في مصلحة الزكاة والدخل صالح العواجي: إن مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجاريَّة والمهنية الصادر مؤخرًا من مجلس الشورى الموقر لم يحدد توصيفـًا للأراضي البيضاء الخاضعة للزكاة الشرعية وشروط جبايتها وترك معالجة ذلك للوائح التنفيذية حسبما ورد في وسائل الإعلام.

 

مشيرًا إلى أن إيرادات الزكاة عن العام الحالي 1435 - 1436هـ حتى بداية شهر شوال الحالي بلغت (11.8) مليار ريال، بينما بلغت إيرادات الزكاة عن كامل عام 1434 - 1435هـ 25 مليار ريال، مبينًا أنه وصل عدد المكلفين المسجلين بالمصلحة أكثر من (400) ألف مكلف بين شركات وأفراد.

 

وعن أبرز المشروعات والخطط المستقبلية التي تسعى إليها المصلحة قال: تسعى المصلحة حاليًا إلى استكمال أعمال ربطها مع الجهات الحكوميَّة الأخرى لتسهيل عمليات تبادل البيانات إلكترونيًا بالتنسيق والعمل المشترك مع برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) ومن المتوقع أن يَتمَّ إنجاز وتفعيل تلك الخدمات مع معظم الجهات الحكوميَّة خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي بمشيئة الله النصف الأول من العام المقبل.