قال تيموشين إنجن، محلل الائتمان في وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني، لـ«الشرق الأوسط» إن البنوك الخليجية تفوقت على نظيراتها في العالم في سرعة الاستجابة للتغييرات التي طرأت على النظام المصرفي العالمي، والتي منها بدء تطبيق متطلبات «بازل 3»، كما أنها باتت تتقدم في مجال التصنيفات الائتمانية أكثر من غيرها من البنوك العالمية. بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط
وأضاف إنجن «أعتقد أن معظم البنوك الخليجية باتت جاهزة للامتثال لقوانين بازل 3، المصارف السعودية على وجه الخصوص كانت سباقة (في الخليج) لاحترام قوانين بازل 3 الدولية والتي جرى إقرارها عقب الأزمة المالية العالمية الأخيرة، وهي قوانين تتعلق بحجم الاحتياطيات من الأصول الصلبة».
وبين محلل الائتمان في وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني أن صعوبة الممارسة في ظل قوانين بازل 3 تتمثل في تأمين احتياط رأس المال المطلوب، ويمثل هذا الشرط عائقا كبيرا أمام امتثال المؤسسات المالية عبر العالم لبنود بازل 3. بنوك أوروبا الشرقية وأخرى في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان، فيما لم يشكل ذلك عائقا أمام البنوك الخليجية.
وأوضح إنجن أن «قوة البنوك في الخليج مستمدة من الدعم الكبير الذي تحظى به من طرف المساهمين، مما يمكنها من التعامل برأس مال مرتفع. فضلا عن ذلك، تتفادى معظم البنوك الخليجية استعمال الأدوات المالية الهجينة التي تحظر الكثير منها بنود بازل 3، مما يجعل عملية الامتثال للقوانين التنظيمية الدولية أسهل».
وتعليقا على تفوق البنوك السعودية في مجال التصنيف الائتماني مقارنة بنظيراتها الخليجية، يقول إنجن: «تبدي البنوك الخليجية عموما مستويات عالية للتصنيف الائتماني، حيث تتراوح بين ( A+) و(- bbb) واللافت للنظر أنه، ومنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، تدهورت تصنيفات البنوك في الغرب بشكل كبير، بسبب تفاقم التحديات الهيكلية في النظام المصرفي، بينما حافظت البنوك الخليجية - في معظمها - على استقرارها المالي».
أما فيما يتعلق بتقييم مخاطر القطاع المصرفي، في الخليج، قال إنجن: «تتراوح مستويات تقييم المخاطر بين 1 و10، حيث 1 هو أقل المستويات خطورة و10 أكثرها. تسجل السعودية تقييم (2)، وهو أدنى مستوى لمخاطر القطاع المصرفي في الخليج». يتابع إنجن: «كل هذه العوامل، بالإضافة إلى تسجيل البنوك السعودية لمستويات صحية من الربح، ولخسائر ائتمانية متدنية نسبيا بالمقارنة مع باقي البنوك الخليجية، تدعو للارتياح وتجعلنا نتوقع استمرار وتيرة نمو صحية للبنوك السعودية».
وفي تقرير حصلت عليه «الشرق الأوسط» بيّنت «ستاندرد أند بورز» أن انخفاض الخسائر الائتمانية سيواصل دعم أرباح بنوك دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014، على الرغم من أنها تتوقع بأن يكون أثر ذلك أقل وضوحا في عام 2015.
ويشيد التقرير بتواصل النمو الصحي للأرباح في البنوك الخليجية خلال العام ونصف العام الماضيين، على الرغم من انخفاض معدلات الفائدة تاريخيا. يضيف التقرير أن البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انخفاضا في صافي هوامش الفائدة، إلا أن تحسن جودة الأصول وتراجع الخسائر الائتمانية خفف من ذلك عموما.
وترجع الوكالة سبب الوتيرة الصحية للقطاع الائتماني في منطقة الخليج إلى تدفقات السيولة القوية على أسواق الودائع على مدى السنوات الثلاث الماضية بنوك المنطقة - التي تعتمد عادة على الودائع المحلية في الجزء الأكبر من تمويلها، كما تتوقع بأن يتواصل ذلك. وتشير الوكالة إلى أن الحكومات السيادية الإقليمية والكيانات التابعة لها تُعدّ من المودعين الرئيسين في الأسواق المحلية، وتتوقع أن تواصل أسعار النفط القوية دعم الأوضاع المالية.
وتبقى آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الخليج صحية للأعوام القليلة المقبلة، حيث تتوقع الوكالة أن تتواصل معظم البنوك الخليجية الاستفادة من النشاط القوي للشركات والاستهلاك خلال الفترة تمتد من 71 - 42 شهرا المقبلة. ومن المتوقع أن تترجم مشاريع البنية التحتية الكثيرة المقررة في منطقة الخليج إلى مصادر دائمة لإقراض الشركات.
يضيف تقرير ستاندرد أند بورز أن البنوك الناشطة في دول مجلس التعاون الخليجي تعمل عادة بمستويات عالية من الرسملة، إلى جانب إصدار هجين محدود. معظم البنوك التي تصنفها الوكالة في منطقة الخليج تعمل بنسب شريحة أولى ما بين 14 في المائة - 15 في المائة أو أعلى، وهذه النسب أعلى بكثير من المتطلبات المقبلة لإطار اتفاقية بازل 3.
