كشف رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن العطيشان النقاب عن انتهاء المخططات الهندسية لمبنى فرع الغرفة بالقطيف، مؤكدا أن الميزانية الخاصة بالمبنى جاهزة، لافتا إلى أن التأخر مرتبط باستلام الرخصة النهائية من أمانة الشرقية، مبينا أن المبنى يحتل أولوية كبرى لدى مجلس الإدارة، فقد ناقش المجلس ملف المبنى في الاجتماع الأول، مضيفا أن غرفة الشرقية ستعمد لطرح المشروع أمام الشركات بمجرد صدور الرخصة النهائية، موضحا أن أرض غرفة الشرقية تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع.

وأوضح خلال اللقاء الموسع لأعضاء مجلس أعمال فرع الغرفة بمحافظة القطيف بقاعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الوطنية بالقديح مساء أمس الأول أن اللقاء يمثل فرصة للاستماع للملاحظات لقطاع الأعمال بمحافظة القطيف، متطلعا أن يكون اللقاء منسجما مع تطلعات الغرفة.

وأشار إلى أن غرفة الشرقية تتعامل بشفافية تامة فيما يتعلق بالقوائم المالية، لافتا إلى أن الغرفة تعتبر الأولى من نوعها في نشر القوائم المالية على مستوى الغرف السعودية، مشيرا إلى أن الخطوة التي اتخذتها الغرفة دفعت بعض الغرف الأخرى لانتهاج السياسة ذاتها، والتي تتضمن جميع التفاصيل سواء الإيرادات أو المصروفات والعجز أو الربح.

وحول عدم حصول المنشآت الصغيرة على المشاريع التنموية، أوضح أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لديها تصنيف لجميع شركات المقاولات، بحيث تتم ترسية المشاريع وفقا لتصنيف الشركة، مؤكدا إمكانية استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاريع الكبرى من خلال الحصول على عقود من الباطن، بحيث تشمل ضمانات حقيقية للحصول على المستحقات المالية.

وقلل من تأثير رفع السقف الزمني للعقود مع المشاريع الحكومية من 3 سنوات إلى 5 سنوات، بقوله، إن زيادة السقف الزمني غير مؤثر على التصنيف، لافتا إلى أن غالبية عقود مشاريع الصيانة والتشغيل تكون طويلة الأجل، فيما تكون العقود الإنشائية قصيرة الأمد، مبينا أن 30 % من المشاريع الحكومية المطروحة لم تستطع الجهات المسؤولة تنفيذها، لعدم وجود شركات قادرة على تنفيذها، ما دفع تلك الجهات لإعادة اعتمادها بوزارة المالية، فيما يتوقع رجوع بعض المشاريع المعتمدة لوزارة المالية للسنة المالية الحالية.

وانتقد نظام الآلية المعتمدة لدى وزارة العمل في استخراج التأشيرات بقوله «لا يوجد حقيقي لنظام التأشيرات» مؤكدا أن عدم اعتماد الوزارة على خطابات التأييد الصادرة من الشركات الأهلية يؤثر على الشركات المنفذة لتلك المشاريع، فيما لم تتأثر كثيرا شركات المقاولات المنفذة للمشاريع الحكومية، مشيرا إلى أن غرفة الشرقية بصدد عقد لقاء مع مدير مكتب العمل بالشرقية لمناقشة الكثير من الملفات ومنها اعتماد التأييد الصادر من الشركات والذي يتضمن عدد العمالة المطلوبة لتنفيذ المشاريع.

وبشأن خفض قيمة مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الاجتماعية من لدن مصلحة الزكاة والدخل أوضح الأمين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل أن اقتطاع جزء من الضريبة آلية معتمدة في بعض البلدان الغربية في حال تقديم بعض الأعمال الخيرية، مضيفا أن خصم بعض المبالغ المقدمة للأعمال الاجتماعية من المواضيع التي نوقشت سابقا مع مصلحة الزكاة والدخل، مؤكدا أن الملف ما يزال يدرس لدى المصلحة حتى الوقت الراهن، مشيرا إلى أن غرفة الشرقية أعدت دراسة بهذا، حيث تضمنت توصية بخصم المبالغ المقدمة لأعمال المسؤولية الاجتماعية من الزكاة، لافتا إلى أن مصلحة الزكاة تضع في الاعتبار بعض المساهمات الخيرية ولجان أصدقاء المرضى وبعض اللجان الخاصة بإصلاح النزلاء في السجون.

وبشأن محجوزات أرامكو في محافظة القطيف، أوضح أن الغرفة ناقشت هذا الملف وتأثيره على قطاع العقار على مستوى الشرقية، حيث اتفقت الغرفة مع مكتب استشاري لوضع دراسة متكاملة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن الدراسة رفعت لكافة الجهات ذات العلاقة سواء وزارة البترول والثروة المعدنية أو أرامكو أو وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة الشرقية، لافتا إلى أن غرفة الشرقية رفعت للمقام السامي بهذا الخصوص، مضيفا أن التواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو ما يزال مستمرا للتوصل بهذا الخصوص، مؤكدا أن محجوزات أرامكو ذات تأثير على التنمية في المنطقة، جراء قلة الأراضي لوجود مخططات متوقفة منذ سنوات.

واستعرض رئيس مجلس الأعمال بفرع القطيف وعضو مجلس الإدارة بغرفة الشرقية عبدالمحسن الفرج، الإنجازات التي حققها المجلس على مدى السنوات الماضية، مثل السعي لافتتاح مكتب العمل ومكتب لوزارة التجارة والصناعة، كاشفا النقاب عن موافقة وزارة الداخلية على افتتاح مكتب للجوازات بمحافظة القطيف، متوقعا تشغيل الفرع مع بداية عام 2015، مبينا أن وزارة الداخلية اعتمدت مبنى محافظة القطيف القديم، مؤكدا أن المكتب الهندسي المتعاقد معه أنهى وضع التصاميم الهندسية للمبنى نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدا أن مبنى الجوازات في المحافظة لن يقتصر على إنهاء معاملات العمالة الوافدة، بل سيشمل تقديم الخدمات للمواطنين مثل إصدار الجوازات وغيرها من الخدمات الأخرى.