TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الصكوك تلعب دوراً محورياً لتمويل المشاريع الكبرى في دول الخليج

الصكوك تلعب دوراً محورياً لتمويل المشاريع الكبرى في دول الخليج

توقعت غرفة تجارة وصناعة دبي نمواً ملحوظاً في قطاع الصكوك، ما يجعلها أكثر القطاعات نمواً في مجال التمويل الإسلامي.

وحدد التحليل الذي أعدته الغرفة استناداً إلى بيانات أمانة التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة والمركز الماليزي الدولي للتمويل الإسلامي، دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصاً إمارة دبي، كأكثر المناطق التي ستشهد طفرة نمو هائلة في قطاع الصكوك الذي سيكون له دور محوري في تأمين التمويلات اللازمة لكبرى المشاريع في المنطقة خلال العقد المقبل.

وبرزت كل من دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا كمراكز رئيسة لإصدار الصكوك، وهي أيضاً المصادر الأساسية للصكوك السيادية في الأسواق العالمية، تليها الشركات والمؤسسات المرتبطة بالحكومات، ورصد التحليل جهوزية دول مثل تونس وموريتانيا والسنغال وعُمان، لتصبح أسواقاً رئيسة في قطاع الصكوك الإسلامية.

ولا يقتصر إصدار الصكوك على الدول الإسلامية فحسب، إذ يتوقع التحليل صدور صكوك سيادية مهمة في عدد من دول العالم خلال العام الحالي، مثل المملكة المتحدة وأرلندا وجنوب أفريقيا، ويرى التحليل أن الإصدارات السيادية من المملكة المتحدة ستسهم في تزايد اهتمامات دول أوروبا بالصكوك السيادية، نظراً لقدرتها على تأمين سيولة إسلامية متنامية.

ووفقاً لوكالة «برايس ووترهاوس كوبرز» من المتوقع إصدار صكوك بقيمة 16 بليون دولار بنهاية عام 2014. وكانت المملكة المتحدة قامت بإصدار أول صكوك سيادية في العام الماضي بعد أن كانت أعلنت ذلك خلال الدورة التاسعة للمنتدى التي أقيمت في لندن.

وظهر المردود الإيجابي لسوق الصكوك على الصعيد العالمي بشكل أكثر وضوحاً خلال عام 2010، إذ أسهمت في الحد من تبعات الأزمة المالية العالمية، وتجاوز ما حققته سوق الصكوك في 2012 حاجز الـ 100 بليون دولار، بقيمة إصدارات وصلت إلى 137 بليون دولار. وفي عام 2013 تجاوزت القيمة 100 بليون دولار للعام الثاني على التوالي على رغم حدوث تباطؤ بنسبة 12 في المئة مقارنة بـ2012، وبحجم إصدارات وصلت قيمتها إلى 119.7 بليون دولار.

وأوضح التحليل أنه على رغم إمكانات النمو الهائلة وزيادة تنوع منتجات الصكوك، إلا أن السوق لا تتطلب ذلك فقط، لكنها تحتاج إلى صقل تلك الأدوات وإعادة هيكلة الصكوك لكسب مزيد من الجاذبية لدى المستثمرين، كما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن السوق تكافح أيضاً أمام الشكوك القانونية، وسط تفاوت في مستوى الإجراءات التنظيمية بين البلدان المختلفة.

يذكر أن غرفة تجارة وصناعة دبي ستستضيف الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي خلال الفترة من 28 إلى 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2014، ويجمع المنتدى قيادات العالم من رؤساء دول ورؤساء حكومات ورواد الصناعة والعلماء الأكاديميين والخبراء الإقليميين، إضافة إلى مجموعة من المهنيين، ومديري الشركات وصناع السياسة والمبتكرين من قادة الأعمال والاستثمار.

وستوفر الدورة العاشرة للمنتدى فرص التواصل وبحث سُبل عقد الشراكات التجارية في العالم الإسلامي، وستتناول عدداً من القضايا الاقتصادية والتجارية الحالية بهدف توفير حلول مبتكرة وخلاقة لتعزيز الاقتصاد العالمي وفرص التعاون التجاري.

وتُعقد الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي بتنظيم من مؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي بالتعاون مع غرفة دبي للتجارة والصناعة، ومن المتوقع أن تستقطب أكثر من 2500 مشارك من جميع أنحاء العالم.