أعلن مدير عام الجمارك صالح بن منيع الخليوي عن نجاح الجمارك في تحقيق عدد من الانجازات حيث بلغت قيمة الواردات حوالي"319"مليار ريال فيما بلغت قيمة الصادرات حوالي"96" مليار ريال مبيناً أن عدد المركبات القادمة والمغادرة بلغ حوالي"11"مليون سيارة وشاحنة وتجاوز عدد المعاملات الجمركية"1,7" مليون معاملة، ولفت مدير عام الجمارك خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح ورشة العمل الخاصة بالإعلاميين للتعريف بمهام الجمارك والمنعقدة في ديوان مصلحة الجمارك العامة صباح أمس، لفت الى أن هذه الأرقام دليل على تسهيل التجارة وتقليص الاجراءات، وأضاف:ما يؤكد ذلك أنه رغم الزيادة المضطردة في حجم الواردات حيث ارتفع إجمالي قيمة الواردات من "338" مليار ريال عام 2007م إلى "629"مليار ريال بزيادة تصل إلى 86% ومع ذلك لم يرتفع معدل وقت إنهاء الإجراءات الجمركية حيث بقي بحدود "1.7" يوم في الموانئ البحرية أما المنافذ البرية فيتم إنهاء إجراءات الارساليات في نفس اليوم لما ليس عليه ملاحظة وزاد:وفي مجال إحكام الرقابة بين الخليوي أن الإحصاءات تفيد أ، إجمالي كمية المضبوطات في النصف الأول لعام 2014 أكثر من "72" مليون وحدة لما قيس بالعدد و"6,5" ملايين كغم لما قيس بالوزن وحوالي"7,6" ملايين لتر كما بلغ إجمالي ما تم ضبطه من الحبوب المخدرة حوالي"13" مليون حبة ومن المخدرات الأخرى عدد(5081)كغم، أما ماتم ضبطه من المواد المغشوشة والمقلدة للنصف الأول لعام 2014 فيبلغ حوالي"47"مليون وحدة، وعدد القطع التي منع دخولها لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس حوالي"43"مليون قطعة كما بلغ مجموع المبالغ المالية والمعادن الثمينة التي تزيد قيمتها عن"60" ألف ريال وقام المسافرون بالإفصاح عنها سواء للمغادرين أو القادمين خلال النصف الأول لعام 2014 حوالي"58" مليار ريال.

واعتبر مدير عام الجمارك أن تواصل هذا التميز للجمارك والتفوق على مستوى جمارك العالم للعام الرابع على التوالي طبقا لتقرير منظمة الجمارك العالمية الصادر في شهر يونيه 2014 عن نشاطات عام 2013 لم يكن مفاجئاً للجمارك حيث تقدمت الجمارك في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية حيث احتلت موقع متقدم فجاءت بالمركز الثاني في مجال حالات ضبط المواد المخالفة لحقوق الملكية الفكرية والمركز الرابع في عدد القطع التي تم ضبطها وقبل ذلك حصلت على على المركز الأول في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماي الحقوق الملكية الفكرية بين جمارك الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية ( (wcoوالبالغ عددها(179) دولة.

وشدد مدير عام الجمارك على أهمية عمل الجمارك وجهودها في المختلفة سواء في مجال تسهيل التجارة من وإلى المملكة أو في مجال إحكام الرقابة الجمركية الفاعلة تطبيقا لشعارها المتمثل في"الإسراع بفسح المسموح ومنع دخول وخروج الممنوع والمقيد، عاداً إياها معادلة صعبة تحتاج لتوازن دقيق وبذل الجهود المضنية لتحقيقها سيما وأن عمل الجمارك متشعب وله علاقة بمعظم شرائح المجتمع موضحاً ان هناك تعاملا مستمرا للجمارك مع المسافرين القادمين والمغادرين والحجاج والمعتمرين من الخارج ومع البضائع بمختلف انواعها واشكالها.

كما لفت مدير عام الجمرك الخليوي إلى أهمية الإعلام وشراكته الاإيجابية مع الجمارك في ابراز جهودها مبدياً استعداداه التام للتعاون في كل ما يخدم سواء الإعلام أو الجمارك.

بعد ذلك انطلقت أعمال الورشة وتضمنت أربع جلسات بدأها عبدالمحسن بن عبدالرحمن الشنيفي مدير عام الإدارة العامة للقيود التعرفية الجمركية تناول من خلالها حل المعادلات الصعبة من خلال تحقيق التوازن لتطبيق سعر الجمارك وسلامة الواردات إضافة الى التعرفة الجمركية المتكاملة وبناء القدرات كما تحدث فوزي انور زكي مدير ادارة التحري والضبط في الادارة العامة العامة للوسائل الرقابية عن الوسائل المساندة للأعمال الجمركية بالكشف عن المهربات.

وقدّم الزميل الدكتور أحمد الجميعة مدير التحرير ورقة عمل عن الدور التكاملي بين وسائل الإعلام ومصلحة الجمارك، مشيداً بالخطوات الكمية والكيفية التي شهدتها الجمارك مؤخراً، لا سيما في مجال الانفتاح على الإعلام، والخروج من تحوطات الحذر التي كانت سائدة في وقت مضى.

وقال إن تكامل العلاقة بين مصلحة الجمارك ووسائل الإعلام تتطلب أن يكون هناك فهم من المسؤولين في الجمارك لطبيعة الممارسة الإعلامية القائمة على المنافسة بين الوسائل للحصول على السبق وعدم التفريط فيه، والصناعة من دون الاعتماد على بيانات التوزيع الصادرة من العلاقات العامة، والإثارة التي هي ملح العمل الصحفي إذا التزمت أخلاقياً وقانونياً بأدبيات الممارسة، والجدل في تناول القضايا غير المحسومة في المجتمع والتي تُظهر تميّز الوسيلة فكرياً في معالجتها، كذلك تقدير ما يواجهه الإعلامي من ضغوطات لإنجاز مادته، وأهمها الوقت، وأسبقية مواقع الإعلام الجديد، وشبكات التواصل الاجتماعي، و"الصحفي المواطن" الذي تحول إلى وسيلة إعلامية مستقلة يصوّر وينقل الحدث، وربما نقلت عنه بعض وسائل الإعلام.

وأضاف أنه على الجانب الآخر من فهم هذه العلاقة التكاملية يفترض على الإعلامي أن يعي أهمية وحساسية جهاز مصلحة الجمارك، وارتباطه باتفاقيات دولية وإقليمية وثنائية، ومواجهة "عصابات تهريب" دولية وبأساليب متنوعة، إلى جانب ما يصدر عنه من أرقام وإحصائيات عن الواردات، والصادرات، والركاب، كذلك ما يترتب على دوره من التزامات جباية الأموال ومسؤوليات الرقابة أمنياً على الواردات، وما يتطلب ذلك من مصداقية الصحفي في الطرح، ودقة في نقل المعلومة، وموضوعية في النقد بعيداً عن الانتقاد، كذلك تقدير جهود الجمارك في محاربة الإرهاب من خلال الإفصاح عن المبالغ المالية للقادمين والمغادرين، والغش التجاري، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والتهريب، وتتبع شاحنات "الترانزيت"، وغيرها من الجهود التي لم يسلط الإعلام الضوء عليها بشكل كبير.

وأشار إلى أن العلاقة بين وسائل الإعلام ومصلحة الجمارك عليها أن تنتقل من مرحلة "التعاون" في نشر الأخبار والبيانات الصحفية التقليدية الجامدة إلى مرحلة "الشراكة" في صناعة المواد، مؤكداً على أن كل ما يحتاجه العمل الإعلامي بين الوسيلة والجمارك متوافر، وأهمها المثير والاستجابة للفكرة والمعلومة معاً، وتحديداً الحدث اليومي في كشف الممنوعات.

وقال ما هو موجود من عمل لدى الجمارك كافٍ لاستثارة الإعلاميين والكتّاب لتقديم عمل صحفي مميز، فمثلاً –بحسب احصائيات 2013- قصص تهريب الديزل التي وصلت إلى ثمانية ملايين لتر، والإفصاح عن 120 مليار ريال، ومنع دخول 125 مليون وحدة غير مطابقة، وارتفاع قيمة الواردات إلى 530 مليار ريال، وغيرها من الأرقام التي يمكن أن تتحول إلى موضوعات صحفية مصنوعة بطريقة غير تقليدية، إلى جانب إعداد قصص خبرية مصورة عن المضبوطات في المنافذ، وطريقة تهريبها، وحس رجل الجمارك، وأدواته التقنية.

وأضاف أن الجمارك عليها أن تبادر في تسهيل مهمة الإعلاميين ولا تكتف بمجرد طلبهم إذا هي أرادت إعلاماً شريكاً معها، إلى جانب سرعة تواجد الجمار على شبكات التواصل الاجتماعي وبث الصور ومقاطع الفيديو عن كل عملية تهريب نوعية، وكل منجز، إلى جانب التوعية المجتمعية تجاه المواد المغشوشة، مطالباً بتبسيط مصطلحات العمل الجمركي، وشرحها بلغة سهلة يفهمها الجميع.

عقب ذلك فتح باب المداخلات حيث شهدت العديد من التساؤلات حول مهام الجمارك ودور موظفيها وقد كشفت مصلحة الجمارك العامة عن تعرض عدد من موظفيها على المنافذ لمحاولات للاغتيال جراء قيامهم بمهامهم الوطنية في كشف وضبط عدد من المواد التي يمنع دخولها المملكة لتسببها بأضرار على المواطن، مضيفة أن صحوة رجالها والوازع الديني عوامل أدت الى محاربة المنظمات الاجرامية التي تستهدف شباب الوطن.

وقال عبدالمحسن الشنيفي المشرف على ادارة شؤون المخاطر خلال فقرة المناقشات العامة في جدول اعمال ورشة العمل الخاصة بالإعلاميين للتعريف بمهام الجمارك المنعقدة يوم أمس في مصلحة الجمارك العامة في رده على سؤال " الرياض" حول عدم الإفصاح عن أسماء رجال الاعمال المتحايلين على الانظمة أن دور الجمارك تنفيذي وليس تشريعي، موضحاً أن هناك قانوناً خليجياً يمنع الافصاح والاشهار بالمتحايلين، مشيراً الى أنّ هناك مقترحاً يتم دراسته حاليا لرفع اجور العاملين من منسوبي الجمارك على المنافذ.

بدوره قال فوزي أنور زكي مدير ادارة التحري والضبط بالإدارة العامة للوسائل الرقابية بمصلحة الجمارك أنّ فطنة وحدس غالبية منسوبي الجمارك على المنافذ ساهمت وبشكل فعال في الكشف عن ممنوعات كانت تهم بالدخول الى اراضي المملكة، مضيفاَ أن وجود برنامج الإعادة الى المصدر ساهم أيضا في حماية حدود بعض الدول المجاورة من خلال إعادة البضائع التي يمنع دخولها المملكة بينما يسمح لها في دخول الدول المجاورة التي تربطها الحدود مع المملكة.

وفي ذات السياق أكد المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك العامة عيسى العيسى على أهمية مشاركة دور الإعلام في أبراز دور الجمارك العامة وماتقوم من مهام وطنية تهدف الى الحفاظ على أمن الوطن من خلال توعية المجتمع بأخطار الممنوعات التي تستهدف الشباب، إضافة الى تصديها لمحاولات تهريب الاسلحة والقطع المغشوشة التي تضر بصحة المواطن.وفي ختام الورشة قدم مدير عام الجمرك صالح الخليوي درعاً تذكاريا للزميل الدكتور احمد الجميعة.

بعد ذلك قام حاضرو الدورة بزيارة لوحدة التتبع ووحدة المراقبة المركزية للجمارك بالكاميرات.