ناقش مجلس الشورى اليوم الاثنين تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوصيات لجنة الشؤون القضائية بالمجلس التي جاءت تأكيداً على قرار أصدره الشورى في هذا الشأن قبل أكثر من ثلاث سنوات وطالبت بافتتاح التوصية بافتتاح مراكز هيئة جديدة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع المناطق على سبيل التدريج إلى أن يتم تسديد الاحتياج ، وقد أشارت اللجنة القضائية إلى أن 88% من المراكز الإدارية في المملكة لم يعتمد فيها مراكز هيئة.

وفي مداخلات الأعضاء على تقرير هيئة الأمر بالمعروف طالب الدكتور ابراهيم أبوعباة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتفعيل وحدة الامن الفكري مؤكداً ضعفها في الوقت الحالي، ودعا إلى تطويرها ادارة تقوم بتعزيز قيم الدين ومحاربة الارهاب والتطرف والسعي الجاد في نشر الوسطية، كما طالب الهيئة بتفعيل ادارة الاعلام وان ترد على الاكاذيب التي تطال جهاز الهيئة بين الحين والاخر، ونبه ابو عباة بأن نسبة المباني المملوكة للهيئة تمثل 10% فقط بينما المستأجر 87% .

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد الأعضاء تحويل وحدة الأمن الفكري في الرئاسة إلى إدارة للأمن الفكري ودعمها بالكفاءات المؤهلة لمواجهة الغلو والتطرف والإرهاب والمساهمة الفاعلة في جهود محاصرة الفكر المنحرف والتصدي له، كما طالب العضو إدارة الإعلام في الرئاسة بالتصدي لما ينشر في وسائل الإعلام عن الجهاز من معلومات مغلوطة.

ودعا الدكتور حاتم المرزوقي الهيئة بان تتخذ قرار جريء فيما يخص مباشرة الوقائع في العمل الميداني مطالباً بدراسة محايدة للإجراءات المتبعة في العمل الميداني، كما قال بأن الأخطاء الفردية التي تلاحظ بين حين وآخر من بعض أفراد الهيئة تعكس صورة غير حقيقية لجهازها وما تقوم به من جهود .

و لاحظ عضو عدم انضباط بعض الموظفين الميدانيين واجتهاداتهم الخاطئة، ورأى أنها لا تسيء للجهاز فقط بل تتجاوز إلى الإساءة إلى الدولة ما يستدعي ضبط العمل الميداني عبر عمل دراسة محايدة لواقع العمل الميداني في الجهاز لتطويره والرقي به بما يتوافق وحقيقة الجهود المشهودة التي تضطلع بها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

واقترحت الدكتورة فردوس الصالح التركيز على تأهيل العاملين في الميدان عبر برامج مكثفة بالتنسيق مع إحدى الجامعات المتخصصة لرفع مستوى تعاملهم مع الحالات التي يواجهونها وضمان أدائهم لعملهم وفق الأنظمة المنظمة لذلك وبدون اجتهادات فردية تعود على الجهاز بالضرر.

وجدد أحد الأعضاء المطالبة بتحديد المخالفات التي تتطلب تدخل العاملين في الميدان من منسوبي الهيئة بما يضمن التزامهم بحدود صلاحياتهم والتزام المواطن بالابتعاد عن المخالفات وضمان علم الطرفين بحدود العلاقة بينهما، فيما أشاد عضو آخر بما تشهده الهيئة حالياً من أعمال تطويرية أسهمت في اقتراب الهيئة من أفراد المجتمع وتحسن وسائل تواصل الجهاز مع المواطنين، وطالب عضو ثالث ببحث الحاجة الفعلية لتحقيق طلب الهيئة بافتتاح المزيد من المراكز الجديدة ودراسة أسباب عدم تحقيق هذا الطلب.

وفي مناقشة المجلس لتقرير مستشفى الملك فيصل التخصصي طالب الدكتور عبدالله العتيبي بسرعة إيجاد بدائل لتوسيع الطاقة الاستيعابية لمستشفى الملك فيصل التخصصي لتقديم الخدمة التخصصية الدقيقة للمرضى في مكان إقامتهم من خلال تعزيز الشراكة بين مستشفى الملك فيصل التخصصي بما يملكه من خبرات كبيرة وبين المدن الطبية التابعة لوزارة الصحة والمزمع تشغيلها في مختلف مناطق المملكة العام المقبل حيث أن هذه المدن تحوي مستشفيات ومراكز في مجال الأورام والأعصاب والعمليات المعقدة للقلب والعلاج بالإشعاع وزراعة الأعضاء وغيرها.

ويرى العتيبي أن ذلك اجدى بدلاً من انتظار فتح فروع للتخصصي حسب توصية لجنة الشون الصحية على تقرير" المؤسسة" التي قال أنها قد تواجه صعوبات عديدة وإنجازه يحتاج وقت طويل، وطالب بالتنسيق بين مستشفى الملك فيصل ومجلس الخدمات الصحية ومجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية لتنفيذ الحل الذي اقترحه.

وأشارت عضو إحدى العضوات إلى أن إنشاء المزيد من المستشفيات التخصصية من مهام وزارة الصحة وليس من مهام المؤسسة التي من الأجدى أن تعمل على زيادة السعة السريرية وجودة الخدمات الصحية التي تقدمها بدلاً من الانشغال في الأعمال الإنشائية والإدارية والمالية.

وأضافت العضو أن تطبيق الكادر الصحي على العاملين في المؤسسة تجاهل طبيعة العمل وأضر بأدائها مقترحة استثناء المؤسسة من تطبيق الكادر الصحي باعتباره مستشفى مرجعي نموذجي ويستحق الدعم لاستقطاب الكفاءات الطبية التي تساعد المؤسسة على الاستمرار في تميزها، كما تساءلت عضو عن سبب ارتفاع معدل الاستقالات بين الكوادر الطبية في المؤسسة منتقدة عدم استطلاع آراء الأطباء المستقيلين لمعرفة الأسباب التي دفعتهم للاستقالة، وأشارت إلى أن تطبيق الكادر الصحي على العاملين في المؤسسة لا يتناسب مع المؤسسة بوصفها مؤسسة ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.

وانتقد عضو شورى تأخر إنجاز مشاريع المؤسسة التي لم تتجاوز فيها نسب الإنجاز فيها 30%، وطالب بدعمها لتتمكن من استقطاب المزيد من السعوديين والتوسع في الأبحاث المتخصصة وزيادة أعداد الأسرة.

ولاحظ عضو آخر ارتفاع أعداد العاملين الإداريين من غير السعوديين في المؤسسة إلى نسبة 29% من عدد العاملين في الوظائف الإدارية التي يمكن أن يشغلها المواطنون، ورأى أحد الأعضاء أن المؤسسة انشغلت في الأعباء الإدارية والمالية عن رسالتها الطبية، وانشغلت بالخدمات الطبية العامة عن الخدمات الطبية المتخصصة والتي تميز مراكزها.

وفي شأن آخر طالب عضو شورى بإلزام شركات الاتصالات العاملة في المملكة بخفض أسعار خدماتها إلى المتوسط العالمي موضحاً أن جمعية حماية المستهلك أجرت دراسة خلصت إلى أن أسعار الاتصالات في المملكة ضمن الأعلى عالمياً وأن سعر الدقيقة يعد من أعلى الأٍسعار عاملياً حيث أن تكلفة الدقيقة تصل إلى 35 هللة بينما المتوسط العالمي بحدود 7 هللات للدقيقة، وأن 30% من دخل الفرد السعودي شهرياً يذهب لصالح خدمات الاتصالات.

واقترح أحد الأعضاء على هيئة الاتصالات بحث معاقبة الشركات التي لا تتعامل بجدية مع شكاوى المشتركين، كما جدد آخر مطالبة شركات الاتصالات بتعميم خدماتها لتصل إلى كل مناطق وقرى المملكة خصوصاً تلك النائية التي تعاني من انعدام وسائل الاتصال فيها لأسباب مختلفة لا تبرر تجاهل حق سكانها في الاتصال والتواصل مع بقية المناطق.

آخر التقرير السنوي التي ناقشها مجلس الشورى امس الاثنين كان تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 34ـ1435حيث طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بالعمل على توفير أراضٍ للتوسع الصناعي والخدمي في المدن الصناعية الثلاث التابعة للهيئة بما في ذلك العمل على إنهاء الإجراءات الثبوتية لنقل ملكية الأراضي الصناعية الجديدة في مدينة ينبع الصناعية من الجهات ذات الاختصاص إلى الهيئة، والتوسع في استقطاب مستثمرين للاستثمار في الصناعات الثانوية والمساندة خاصة في المجالات التقنية والمعرفية، والإسراع بربط مدينة ينبع الصناعية بمشروع الجسر البري الذي سيربط ميناء جدة بميناء الدمام مروراً بالرياض.

واقترح أحد الأعضاء إضافة مدينة وعد الشمال ضمن أعمال الهيئة لتساهم في دعم تدفق الإنتاج التعديني، وأكد أعضاء على ضرورة حل مشكلة الملوثات الصناعية التي تهدد التجمعات البشرية المجاورة للمصانع .

وطالب العضو محمد نصرالله بنقل مجمع الصناعات بكاملة من مدينة الجبيل إلى رأس الخير وربطهما بشبكة من السكك الحديدية ، تنقل العاملين والموظفين من مدينة الجبيل إليها لتظل مدينة الجبيل وقد تم التوسع والاستثمار في إقامة الأحياء السكنية والبنية التحتية فيها منطقة سكن للعاملين والموظفين في هذه الصناعات ورأس الخير تصبح هي المدينة الصناعية لتلبي متطلبات خططنا الصناعية ، وذلك لتخفيف آثار الانبعاثات الغازية الصناعية على صحة البيئة والإنسان، مشدداً على أن صحة المجتمع والبيئة في تلك المنطقة أمام تحدي مخيف يتمثل في انتشار أمراض السرطانات بأنواعها وأمراض الجهاز التنفسي بأنواعها من ضيق وحساسية