تبلغ القيمة الإجمالية لهذه الصفقة 48 مليون ريال سعودي (ثمانية وأربعون مليون ريال) وسيتم تمويلها من خلال قرض طويل الأجل متوافق مع الشريعة الاسلامية لمدة 4 سنوات بقيمة 50 مليون ريال سعودي من أحد البنوك المحليه مقابل سند لإمر، على أن يخصص المبنى ويستخدم كمقر رئيسي لإدارة مجموعة شاكر في المملكة العربية السعودية وعملياتها في منطقة الرياض وذلك ضمن خطة الشركة لتجميع كافة وحداتها العاملة وشركاتها المملوكة بالكامل في موقع واحد، مما سيكون له الأثر الإيجابي على القوائم المالية للشركة من خلال تخفيض النفقات و تحديداً بدلات الايجار التي تدفعها الشركة في منطقة الرياض سنوياً إعتبارا من الربع الثاني العام المالي 2015.

 

هذا وسوف يتم الإعلان في حينه عن أية تطورات ذات علاقة وإستكمال إجراءات الإفراغ.