وبين المصدر – رفض ذكر اسمه – أن وجود عداد كهرباء باسم مواطن يعارض أحد الشروط التي وضعتها الوزارة في نظامها الإلكتروني للقبول التأهيلي، ولذلك أبلغ من يملكون عدادات كهرباء بأسمائهم بعدم أهليتهم واستحقاقهم. 

 

واستطرد: "هناك إجراءات متتالية لهذا الإجراء، حيث سيتم التواصل مع هؤلاء الأشخاص لمعرفة المنازل التي وضعت بها العدادات، حيث إن هناك أمرا ملكيا سابقا نص على إيصال التيار الكهربائي لجميع المنازل التي لا يوجد بها صكوك تملك، ويوجد العديد من تلك المنازل غير الصالحة للسكن والعشوائية، وستقوم لجنة من الوزارة بالاطلاع على اعتراض الأشخاص الذين يسكنون في تلك المنازل ومن ثم قبولها وتأهيلهم في الاستحقاق السكني للاستفادة من مشاريع وزارة الإسكان وذلك حسبما ذكرت الاقتصادية

 

وطمأن المصدر المواطنين الذين تضرروا من هذه النتائج لتملكهم عداد كهرباء أن الوزارة لن تقف عائقا أمامهم في الاستفادة من المشاريع السكنية، ولكن تريد أن تضع أولويات للمستحقين لذلك.

 

وكان الكثير من المواطنين فوجئوا قبل عدة أيام عند إعلان وزارة الإسكان للمستحقين للمشاريع السكنية باستبعادهم بحجة أن لديهم عدادات كهرباء مسجلة بأسمائهم، حيث بين الكثير منهم أن المنازل التي يعيشون فيها منازل شعبية وآيلة للسقوط ولا يوجد عليها صكوك، حيث استطاعوا إيصال التيار الكهربائي بعد الأمر الملكي بإيصال الكهرباء للمنازل التي لا يوجد عليها صكوك.

 

وذكر صالح الحربي، أحد المواطنين الذين استبعدتهم الوزارة من الاستحقاق السكني، أنه فوجئ أن الموقع الإلكتروني للوزارة أكد أنه غير مؤهل للحصول على سكن بحجة أن لديه عداد كهرباء مسجل باسمه، مبينا أن لديه منزلا شعبيا في أحد القرى تجاوز عمره 30 عاما وهو آيل للسقوط في أي وقت، واستطاع إدخال التيار الكهربائي بعد الأمر الملكي بإيصال التيار الكهربائي للمنازل التي لا يوجد عليها صكوك، مشيرا إلى أنه تواصل مع أحد موظفي الوزارة الذي طلب منه تقديم اعتراض من خلال الموقع الإلكتروني وبناء عليه ستخرج لجنة للكشف على منزله.

 

وأفاد سالم الشيباني، وهو أحد المواطنين الذين استبعدته الوزارة من الاستحقاق السكني كذلك بسبب وجود عداد كهرباء باسمه، أنه لا يملك سوى أرض مسورة في منطقة نائية ودون صك، استطاع إيصال الكهرباء لها بعد الأمر الملكي، حيث إن الاستفادة منها في الوقت الحالي معدومة لوجودها في منطقة بعيدة عن النطاق العمراني والخدمات بشكل كبير، داعيا الوزارة لإلغاء هذا الشرط الذي تضرر منه الكثير، كما أنه بإمكانهم التأكد من تملك المواطنين للمنازل من خلال التعاون مع وزارة العدل للكشف عن الصكوك السكنية للمواطنين.

 

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت الخميس الماضي عن قوائم المستحقين للدعم السكني التي تضمنت 620889 مواطنا من إجمالي عدد المتقدمين بطلبات الدعم السكني والبالغ (960397) من جميع مناطق المملكة وذلك خلال الفترة من 6/ 5/ 1435 إلى 6/ 7/ 1435 عبر بوابة إسكان.

 

وأكد الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان في حينه أن الوزارة قامت بتطبيق اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني التي أقرّها مجلس الوزراء في 5/ 3/ 1435. مبينا أنه بعد مضي 60 يوما من الإقرار تم إطلاق بوابة "إسكان" الإلكترونية على مستوى جميع مناطق المملكة التي استقبلت طلبات الإسكان من المواطنين، وصاحب ذلك حملة إعلامية في كل المناطق عبر التلفزيون والإذاعة والصحف المحلية المطبوعة والإلكترونية ورسائل بالجوال على جميع أرقام الهاتف الجوال في المملكة إضافة إلى اللوحات الإعلانية في الطرق والمطارات والميادين وتوزيع عدد من المطبوعات والمنشورات التي تدعو للتقديم وتوضح الشروط والمعايير ورقما هاتفيا للاستفسار وعنوان البوابة الإلكترونية.

 

وقال وزير الإسكان: عملت وزارة الإسكان على التحقق من بيانات المتقدمين على طلبات الدعم السكني وذلك بالتعاون مع جهات حكومية عدة منها وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التعليم العالي ووزارة المياه والكهرباء والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

 

كما تضمّنت خطوات التحقق العمل على أتمتة صكوك الأراضي السكنية وتحويلها من صيغتها الورقية إلى الإلكترونية إضافة إلى جمع رخص البناء من مئات البلديات؛ إذ اهتمت الوزارة بهذه الإجراءات سعيا منها إلى إيصال الدعم السكني لمستحقيه". لافتا النظر إلى أنه قد تم تحديد الطلبات غير المكتملة وتمّت دعوة أصحابها من خلال رسائل نصيّة إلى استيفائها.