كشف مدير إدارة التراخيص المكلف في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك عن إنشاء 214 فندقًا بمختلف الفئات بقيمة 143.9 مليار ريال بحلول عام 2020م، قائلاً: أمتوقع أن تشهده السوق السعودية بناء على النمو في مجال الاستثمار الفندقي ووفق أعلى مستوى من جودة الخدمة والكثير منها يحمل أسماء لشركات فندقية عالمية.

وأوضح المهندس المبارك أنه يؤسس حاليًا عدد من الفنادق ضمن مشروعات كبرى يشهدها عدد من مدن المملكة مثل مركز الملك عبدالله المالي بالرياض، ومشروع جبل عمر بمكة المكرمة، ومشروع وجهة العقير السياحية بالأحساء، ومشروع تطوير سوق عكاظ بمحافظة الطائف ومشروعات المنتجعات السياحية الكبرى على البحر الأحمر، والطائف، إلى جانب مشروعات نماذج الفنادق التراثية والنزل البيئية والاستراحات الريفية ومشروعات المدن الاقتصادية وغيرها، وتأتي هذه المشروعات استجابة للطلب المتزايد على النشاط السياحي بشكل عام والإيواء بشكل خاص في مدن المملكة المختلفة وهو ما تترجمه الأرقام المتزايدة لنسب إشغال الفنادق في المملكة.

وذكر المهندس المبارك أن الهيئة كجهة مسؤولة عن الترخيص للفنادق منذ عام 1430هـ، قامت بتقديم عدد كبير من التسهيلات من أهمها الأنظمة الإلكترونية والاتفاقيات مع الشركاء وتذليل المشكلات والعقبات للمستثمرين، كما تقوم الهيئة بتطبيق العقوبات الواردة في نظام الفنادق ولائحته التنفيذية على الفنادق المخالفة، حيث حدد النظام العقوبات والغرامات المالية التي تطبق على المخالفين وتختلف هذه العقوبات حسب نوع المخالفات المرتكبة، حيث قد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى عقوبة الغلق المؤقت أو الغلق النهائي.

وأشار المهندس المبارك إلى أن هناك عددًا كبيرًا في المملكة من الفنادق المميزة، حيث يوجد عدد ٤٠ فندقًا خمس نجوم قائمة وأكثر من٢٠ فندقًا خمس نجوم تحت الإنشاء، هذه الفنادق وخصوصًا التي تحت الإنشاء منها تعتبر من الأفضل على مستوى العالم، وأن حجم الاستثمار الفندقي كبير يصل عدة مليارات، حيث إن المعايير وسياسة التسعير التي وضعت جعلت العديد من الشركات العالمية تطلب الدخول بالسوق السعودي والتقرير المرفق يبين حجم الاستثمار.

وأكد المهندس المبارك أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تطبق آلية الحد من المخالفات منذ أن تم نقل الصلاحية لها، حيث يتم متابعة منشآت الإيواء السياحي بشكل دوري ومستمر من خلال الخطط الرقابية السنوية المعتمدة من قبل إدارة الرقابة ويتم متابعة الوضع العام لجميع منشآت الإيواء السياحي والعمل على الضبط لمخالفي عدم وجود الترخيص النظامي من خلال محاضر رسمية معتمدة ويتم دعوة المخالف للحضور لتوضيح وجهة نظره والدفاع والتوثيق لذلك، وفي حال عدم مراجعته خلال مدة معينة يتم دراسة إصدار قرارات العقوبة التي تصل للغرامة وقد يصل للغلق المؤقت والنهائي حتى يتم التزامها باشتراطات الترخيص لها أو الخروج من السوق ويتخذ القرار بالعقوبة النظامية بعد المراجعة والتأكد من سلامة الضبط والمسوغات والتوصية من قبل أعضاء لجنة مشكلة بالمركز الرئيس بالرياض ومعتمدة من سمو الرئيس، هذا فيما يخص منشآت الإيواء السياحي غير المرخصة.

وكذلك الحال لمنشآت الإيواء السياحي المرخصة والتي توجد عليها مخالفات مثل النظافة وعدم التقيد بالأسعار أو سوء الخدمة المقدمة فيتم متابعتها من خلال زيارات فرق التفتيش بفروع الهيئة بالمناطق ضمن الخطط الرقابية على تلك المنشآت خاصة خلال المواسم والإجازات والعمل على ضبط المخالفة ومتابعة إصدار القرارات لتصحيح وضعها والتأكد من عدم تكرارها، وأيضًا يتم الاهتمام بما يرد للهيئة من شكاوى عبر الهاتف السياحي أو من خلال اتصال صاحب الشكوى على فرع المنطقة بالزيارة والضبط لأي مخالفة موثقة والهيئة منذ أن تم نقل هذا النشاط تحت مظلتها وهي تعمل على تطوير قطاع الإيواء بداية بوضع المعايير للتصنيف للخدمة التي تم تصنيف المنشآت عليها ثم استحداث خمسة من أنواع الإيواء التي كانت ضائعة بين الفنادق والوحدات المفروشة كما تم أخيرًا موافقة سمو الرئيس على إصدار النسخة رقم 2 من اشتراطات تصنيف الخدمة بالإيواء السياحي، كما أن الهيئة لديها العديد من خطط التطوير التي سيتم الإعلان عنها في حينها . بالإضافة إلى وجود نظام الأسعار الذي اعتمدته الهيئة يحدد الحد الأعلى للسعر العادي أو خلال الموسم وهذه الأسعار تختلف من منشأة لأخرى حسب تقييم الدرجات للخدمة المقدمة بالمنشأة الحاصلة عليها من خلال قائمة تفقدية معتمدة فيها تقييم للخدمة والتجهيزات في كل مرفق بالمنشأة وبالتالي تختلف المنشآت بالسعر حسب الدرجات الحاصلة عليها للتصنيف وأيضًا يختلف سعرها بفئة التصنيف الواحد.

وقال المبارك: إن قطاع الإيواء السياحي في المملكة يشهد نموًا متسارعًا في الاستثمارات خلال العقد الماضي، ومن المتوقع أن يستمر بالنمو في المستقبل القريب، وقد بلغ عدد منشآت الإيواء السياحي (الفنادق، الوحدات السكنية المفروشة، الفلل الفندقية، الشقق الفندقية، النزل السياحية، فنادق الطرق، المنتجعات، حتى نهاية مارس 2014م (3626 منشأة) على النحو التالي:
الفنادق (721)، الوحدات السكنية المفروشة (2860)، الفلل الفندقية (1)، الشقق الفندقية (14)، النزل السياحية (20)، فنادق الطرق (5)، المنتجعات (5).

وبلغ عدد الغرف الفندقية والوحدات السكنية بمرافق الإيواء السياحي حتى نهاية مارس 2014م الفنادق: (144 ألف) غرفة، الوحدات السكنية المفروشة: (85,800) غرفة، وتتمركز أكثر من 77٪ مع الاستثمارات الفندقية في المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويتوقع المزيد من الاستثمارات الفندقية في المدينتين المقدستين، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الفندقية مستقبلًا في المدن الرئيسة بالمملكة لا سيما فئة الثلاث نجوم والمنتجعات والشقق المفروشة من الفئات العليا.