محللون يجيبون لـ"مباشر" على أهم التساؤلات حول القوانين المنظمة لاستثمارات الأجانب بالسوق

30 أغسطس 2014 03:14 م

أصدرت هيئة السوق المالية مؤخرا "مسودة" مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وخلال الأيام الماضية ثارت أسئلة عديدة بين المتداولين، حول بعض الأمور التي ربما يرى البعض أن بها غموضا أو الأمور التي على الهيئة أن تقوم بإضافتها إلى تلك المسودة قبل الإعلان النهائي عن القوانين المنظمة بشكل نهائي.

وبما أن هيئة السوق المالية أصدرت بداية مشروع القواعد المنظمة في "مسودة"، بهدف الاسترشاد بما قد يرد إليها من ملاحظات على تلك القواعد قبل إنفاذها نظاميا، فقد قامت "معلومات مباشر" برصد عدد من الأسئلة المثارة بين المتداولين، وبعض الأمور التي أثارها المحللين قبل المتداولين، وتوضيح هذه الأمور وبشكل مبسط.

وكان من أبرز الأمور التي تثور بين المتداولين والمحللين على حد سواء، موقف الأجانب من الشركات التي تقع في الأماكن المقدسة، والشركات التي تعتبر استراتيجية بالمملكة، وموقفهم من الاكتتابات الأولية و واكتتابات أسهم حقوق الأولوية والسوق الثانوية التي من المتوقع إنشائها، بالإضافة إلى العلاقة بين النسب المذكورة في المسودة، وهل يمكن استخدام هذه النسب في عمليات استحواذ عدائي، كذلك ما أعطته الهيئة لنفسها من صلاحيات، وأهم المصالح المحققة من دخول الأجانب كذلك أهم المخاطر المترتبة على دخولهم، وهو ما سنحاول رصد آراء المحللين فيه بالسطور التالية.

العمران: دخول الأجانب يساعد على توزيع المخاطر

بداية أكد محمد العمران - رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية - أنه من المتوقع في حال هبوط قيمة الأسهم و ارتفاع نسبة الحد الأقصى فعلياً عن 10% فإن هيئة السوق المالية ستلزم المؤسسات المالية الأجنبية بالبيع حتى تصل النسبة لما دون 10% و هذا هو المعمول به في هذه الحالات عند حدوثها فعلاً وهو إجراء سليم ليس فيه مشكلة.

واستدرك العمران في تصريح خاص لـ "مباشر": لكن المشكلة تتركز في أن النسبة قد لا تكون منطقية كأن تكون نسبة التملك عند التطبيق قريبة جداً من الحد الاعلى وهنا تحدث المشكلة لأنه كان من الواجب وضع هامش كبير بين النسبة المتوقعة للتملك في حال التطبيق ونسبة الحد الأعلى حتى لا تضطر الجهات المنظمة لتصحيح الوضع من البداية.

أم عن الوضع في حالة تجاوز نسبة الحد الأعلى فأشار إلى أن ستتوقف أوامر الشراء وغالبا سيتم تفعيل أوامر البيع لتنخفض النسبة لما دون الحد الأعلى المسموح به البيع فيما لو تم فسيكون بشكل غير ملموس غالباً لأنه سيكون محدوداً إلى أن تصل النسبة لما دون الحد الأعلى إلا إذا كان هناك حدث جوهري يجبر المستثمر الأجنبي على الخروج من سهم محدد او من السوق إجمالاً وعندها سيكون أثر البيع ملموس و قوي وهذا لن يحدث إلا بعد فترة زمنية طويلة من بدء التطبيق.

وعن حاجة السوق السعودية لاستثمارات الأجانب أكد العمران أن أي سوق مالية منظمة في العالم تحتاج لوجود المستثمر الأجنبي لتحقيق التكامل مع بقية الأسواق العالمية و توزيع المخاطر بين المستثمرين حول العالم إضافة إلى تحقيق مكاسب بعيدة المدى على المستوى السياسي والاقتصادي فعندما تكون هناك استثمارات أجنبية في بلد ما فمن الطبيعي أن الدول الكبرى حول العالم ستسعى لحماية واستقرار هذا البلد خدمة لمصالحها وهنا تأتي أهمية وجود الاستثمار الأجنبي بالرغم من سلبياته و التي من أهمها الأموال الساخنة و كيفية تقنينها.

الماضي: القيمة السوقية متغيرة ولا يمكن بناء ثابت على متغير

أكد طارق الماضي – الكاتب الاقتصادي – أنه وبخصوص القيمة السوقية للسوق 10% وهي متغيرة وليس ثابتة ولا يمكن بناء قانون أو قاعدة ثابتة على رقم متغير، فربما يشتري الأجانب 10% ثم تنخفض القيمة السوقية في نفس الجلسة وبذلك تصبح النسبة الموجودة مع الأجانب أكثر من 10% مع أنهم لم يرتكبوا مخالفة قانونية، حسب القانون الموضوع.

وأشار الماضي في تصريح خاص لـ "معلومات مباشر" إلى أن النظام الموضوع معقد جدا، وعلى سبيل المثال في حالة الصناديق الاستثمارية، حيث وإذا أرادت أن تستثمر بالسوق أن تقوم بالتداول عن طريق شركة من شركات الوساطة والشركات المالية، وهي بداية منافس لهم، وفي حالة أرادت الصناديق الاستثمار أن تقدم أسماء عملائها إلى الشركة والشركة تقوم بتقديم معلوماتها إلى الهيئة، وهذه المعلومات تعتبر سرية جدا، وهناك بعض العملاء وخاصة الأفراد، حيث كثير من الأفراد لا يريدون أن تظهر اسماءهم حتى لا يكشفوا عن استراتيجيتهم في استثماراتهم في الأسواق المالية المختلفة، خاصة أن الهيئة ذكرت أن النسبة المسموح للمؤسسة الفرد لا تزيد عن 5% وبالتالي اسمها لن يظهر في كبار الملاك، وبالتالي أنت بذلك تجبر المستثمرين على الإعلان عن أسمائهم لشركات الوساطة وهي المنافس لصناديق الاستثمار.

وأوضح الماضي أنه وبالنظر إلى الأسواق المالية سواء العربية أو الخليجية من حولنا لن نجد بند ينص على ضرورة إعلان الصناديق الاستثمارية عن أسماء المستثمرين لديها.

وعن الاكتتابات أشار الماضي أن الهيئة لا تريد أن تشرك الجانب في كعكة الاكتتابات، لأنها هي أحد المصادر الرئيسية للربحية عند شركات الوساطة المحلية، ولأن الهيئة تريد أن يدخل الأجانب في منطقة أكثر خطورة.

الزهراني: الملاك الرئيسيين يساعدون في منع الاستحواذ العدائي

وفي تصرح لمعلومات مباشر أكد على الزهراني - الرئيس التنفيذي لمركز المال والأعمال - أنه وبخصوص النسب المذكورة فإن تملك نسبة 49% هي للشركة المدرجة أسهمها وليس للسوق و 10% هي من إجمالي قيمة السوق كامل، حيث أن نسبه 49% تعتبر نسبه كبيرة ولكن ليست نسبة مسيطرة على الشركة وبالتأكيد هي مؤثرة. وفي اعتقادي أن هناك تنظيما سوف يمنع تملك نسبة كبيرة في الشركات ذات البعد الاستراتيجي مثل شركة الكهرباء وشركات الاتصالات والمصارف وبعض شركات قطاع البتروكيماويات وشركة مكة وجبل عمر وطيبة.

وأضاف الزهراني: من جهة أخرى، فان هيئة السوق المالية مطالبة بمراقبة أكثر صرامة لتداول المستثمرين الأجانب من أجل حماية السوق من الممارسات المضللة والتي تنطوي على تحايل لاسيما أن الكثير من شركات الاستثمار العالمية المستهدفة لديها اساليب قانونيه وغير قانونيه للتلاعب بالأسواق وهذا ما كشفته الأزمة المالية العالمية وما تبعها من تداعيات على الكثير من الأسواق المالية حول العالم.

وبالنسبة لحقوق المستثمر الأجنبي في الاكتتاب في الشركات الجديدة أو الحق في الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية فإن هذا الأمر يحتاج إلى توضيح من قبل الهيئة حيث إن مسودة اللائحة لم تشر إلى هذا الأمر بشكل صريح وفي اعتقادي أن الهيئة سوف تفتح المجال في هذا الشأن أو تسمح بشراء وحدات في صناديق الطروحات الأولية التي تعد من الأفضل أداء بين صناديق الاستثمار المختلفة.

وعن السيطرة على بعض الشركات من أجل التحكم في القرارات من خلال الاستحواذ على أسهم الشركة المراد السيطرة عليها فإن هذا الأمر سوف يكون صعبا نظراً لوجود ملاك رئيسيين في الكثير من الشركات ذات الطابع الاستثماري الناجح ولكن ربما يكون هناك استحواذات على بعض الشركات التي تكون فيها فرص التطوير من أجل تحقيق أرباح أكثر من خلال توجيهات من قبل ملاك الشركة وهنا يجب العودة إلى لائحة الاندماج والاستحواذ وتطبيق بنودها على مثل هذه الحالات.

"معادن" من الشركات التي سيمنع الأجانب من دخولها

وأكد ياسر بن أحمد - المحلل المالي بشركة الرياض المالية - أنه وبخصوص العلاقة بين الـ 49% من قيمة الشركات و الـ 10% من القيمة السوقية، فغنه لا يرى أن هناك تعارضا بين هذين البندين حيث إن المنع من تملك أكثر من 49% يشمل المستثمرين الأجانب مجتمعين بجميع فئاتهم سواءً المقيمين وغير المقيمين كما نصت عليه اللائحة من الأسهم الصادرة عن أي مصدر- شركة-، بينما تملك نسبة 10% يشمل جميع الأسهم الصادرة عن جميع المصدرين ، هنا يجب أن نركز على نوع الأجانب المقصودين في كل بند هل هو مستثمر أجنبي أو مستثمر أجنبي مقيم أو مستثمر أجنبي عن طريق اتفاقيات المبادلة.

وأضاف بن أحمد في تصريح خاص لـ معلومات مباشر": باعتقادي أن إفراد مادة خاصة بتملك الأجانب في الشركات التي تتملك بالأماكن المقدسة لن يكون له أثر كبير على المدى القادم حيث سيتم طرح المزيد من الشركات في السوق ومن الصعوبة بمكان أن يتم تحديث اللائحة لمجرد طرح شركة، بالتالي الإحالة إلى قوانين الشركات المطروحة تفي بالغرض.

خاصة أن اللائحة أحالت في الفقرة السادسة من المادة الحادية والعشرين إلى القيود النظامية الأخرى الخاصة بتملك الأجانب في شركات المساهمة بالتالي فإن في المستقبل قد يتم السماح للمستثمرين الأجانب بالاكتتاب في شركات معينة دون غيرها لذا فإن الإحالة إلى قوانين الشركات والقيود سيكون له أثر أكثر جدوى.

وأضاف بن أحمد: أعتقد أن من حق المستثمر الأجنبي التأثير في قرار الشركات التي يتملك بها وهنا يكمن الفرق الأساسي بين اتفاقيات المبادلة المعمول بها وبين السماح للمستثمر الأجنبي بالتملك المباشر، إلا أن افتراض الاستحواذ العدائي لن يكون منطقيا خصوصاً إذا ما أدركنا أن اللائحة تستهدف دخول المستثمر الأجنبي ذو الخبرة في الأسواق العالمية حيث تمت الإشارة إلى حجم الأصول تحت الإدارة، ربما هنا أن افتراض الاستحواذ الإيجابي سيكون أكثر منطقية.

وكانت الرياض المالية قد ذكرت في تقرير لها مؤخرا أن شركة "معادن" من الشركات التي سيمنع الأجانب من الاستثمار فيها، وحول ذلك قال ياسر بن أحمد : في الحقيقة لا يوجد لدينا رصد للشركات التي سيمنع المستثمر الأجنبي منها، لكنا قد استعنا بأحد الخبراء القانونيين للتعريف بالشركات التي سيمنع المستثمر الأجنبي من الدخول لها والتي تقم ضمن نطاق تغطيتنا فكانت شركة معادن هي الشركة الوحيدة المشمولة بهذا لقرار من ضمن الشركات التي تقوم الرياض المالية بتغطيتها.

القوحي: المواطن أحق بالاكتتابات الجديدة

وفي نفس الصدد أكد هشام عبدالله القوحي - محلل فنى ومدرب ومستشار معتمد - أن الهيئة مشكورة وضعت بنود لائحة الاستثمار الاجنبي بطريقة تحافظ فيها على التوجه الاستثماري وليس المضاربي وتمنع دخول وخروج الاموال الساخنة ولكن وضع ابواب خلفية لكسر القوانين الموضوعة بطريقة لا نعلم كيف ستكون وعلى حسب ما تراه الهيئة يعتبر ذلك تقليلا من اهميه القوانين الموضوعة وربما تعلن الهيئة تفاصيل أكثر للاستثناءات وذلك سوف يعود ايجابا على القوانين الموضوعة.

وأوضح القوحي في تصريح لـ "معلومات مباشر" أنه وبالنسبة إلى موقف الأجانب من الاكتتابات الجديدة فالمواطن أحق بالاكتتابات الجديدة من المستثمر الاجنبي ومسودة القوانين لم تشير الى ذلك.

تصحيح حاد محتمل بالسوق

أما الراجحي المالية وهي إحدى أكبر شركات الوساطة بالمملكة فقد ذهبت إلى ما بعد مسودة تنظيم دخول الأجانب وأشارت إلى أن من المخاطر المحتملة من دخول الأجانب ازدياد مستوى التوقعات من قبل المستثمرين المحللين إلى حين فتح السوق بصورة فعلية، وهو ما يدفع إلى تقييم الأسهم بمستويات أعلى بكثر من قيمتها الحقيقة، إلا أنه ربما وإذا قررت الحكومة عدم السماح للأجانب بالاستثمار في القطاعات المهمة محليا كالبنوك أو القطاعات المدعومة مثل البتروكيماويات والأسمنت، فربما ينتج تصحيح حاد في السوق.

لماذا الإعفاء وماذا عن القطاعات الاستراتيجية وما الحل إذا تضاربت النسب

وكان عدد من المحللين قد تناول بعض الأمور التي تخص الموضوع ذاته، حيث يرى فهد عبد الله الحويماني - عضو جمعية الاقتصاد السعودية وخبير الأسواق المالية - أن المطلوب إيجاد «نظام» لدخول المؤسسات الأجنبية للسوق المالية، وليس إيجاد «قواعد» لتنظيم الدخول الأجنبي لسوق الأسهم، لأن النظام أقوى من القواعد التي قد تتغير بين عشية وضحاها. ويرى الحويماني أن المادة الخاصة بالإعفاء منحت الهيئة صلاحيات غير نظامية.

بينما أكد الخبير الاقتصادي الدكتور علي التواتي أن أسهم شركات مكة للإنشاء وجبل عمر وطيبة القابضة مستثناة من الاستثمار الأجنبي بحسب لوائح أنظمة السوق المالية، في حين أن بالإمكان الاستثمار في سابك والكهرباء وغيرها من الشركات الاستراتيجية.

وأشار عبدالحميد العمري - عضو جمعية الاقتصاد السعودية - في إحدى مقالات إلى أن المادة الثالثة من المسودة نصت على أن للهيئة إعفاء الطلب أو عملائه أو المستثمر الأجنبي المؤهل أو عملائه أو الشخص المرخص له من تطبيق أي من أحكام هذه القواعد كليا أو جزئيا، ومن الملفت أن يرد مثل هذا النص القانوني في مطلع أي تنظيم أو قواعد أو لائحة، فهو في البداية يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لهيئة السوق المالية بموجب ما ورد في نظام السوق المالية في الفصل الثاني منه، مشيرا إلى إنها مادة تسقط هيبة الاقتصاد الوطني وسوقه المالية، قبل أن تسقط هيبة هيئة السوق المالية، وتعطي انطباعا غير حقيقي على الإطلاق؛ أن اقتصادنا الذي يتمتع بأعلى معدلات السيولة عالميا، يستجدي السيولة الاستثمارية من الخارج، ما يدفع للمطالبة بإلغاء هذه المادة جملة وتفصيلا للأسباب الواردة أعلاه.

كذلك تساءل عن الحل في حالة تعارض المادة التي تنص على ألا تزيد نسبة المستثمرين مجتمعين عن 20% من الشركة والمادة التي تنص على ألا تزيد استثماراتهم عن 10% من القيمة السوقية، وماذا لو قام المستثمرون بالبيع بشكل جماعي في حالة الزيادة في القيمة السوقية.