واصل عدد من المختصين الاقتصاديين انتقاداتهم لآلية تطبيق نظام ساند الخاص بالتأمين ضد التعطل عن العمل واصفين البرنامج بأنه لا يحقق التوطين و لا يعزز الأمان الوظيفي وأن أقساط ساند ستدعم خزينة واستثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية خصوصا و أنها تشتكي من عجز مالي سيتضاعف خلال الفترة المقبلة إضافة إلى ما ورد في موقع التأمينات الاجتماعية على الشبكة العنكبوتية في فقرة أسئلة و أجوبة عن ( ساند) ما نصه هل سيفتح النظام الجديد الحرية للمنشأة بفصل الموظف السعودي؟ وقد جاء جواب التأمينات أن البرنامج قد يكون خطوة في طريق إعطاء المنشأة حرية أكثر في استبدال العامل السعودي بعامل آخر أكثر كفاءة بما يخدم أصحاب العمل بطريقة مباشرة.

من جانبه أكد الدكتور شاهر النهاري أن مشكلة الشباب السعودي مع القطاع الخاص تكمن في ضعف الرواتب وعدم وجود مسارات وظيفية أو امتيازات مادية كخارج الدوام وغيرها وفقدان الأمان الوظيفي وأن الكثير من العاملين بالقطاع الخاص يشتكون من الممارسات التعسفية في ذلك القطاع وعندما يمنح القطاع الخاص حرية فصل الموظف السعودي بلا ضوابط أو معايير عادلة فذلك يعني تعزيز حجم النفور و الإسهام بتشويه أكثر للقطاع الخاص وهو المدعوم من الدولة بتسهيلات مختلفة.

وأشار أن ساند سيكون سلاح تهديد أسود للموظف عند مطالبته بحقوقه البسيطة في التدريب أو الترقيات أو في أي مميزات مستحقة أو فصله لأي سبب مزاجي وهذا لن تحمه الأمثال و الكلام الإنساني أو الإنشائي بل تحكمه قوانين عادلة لكلا الطرفين و حتى لا يصبح صاحب العمل سيدا أكثر والموظف تابعا لا حق له ولا صوت.

و قال الخبير و المحلل الاقتصادي عبدالحميد العمري عبر حسابه الشخصي في تويتر أنه مع تعويض المتعطلين عن العمل والخلاف في آلية التطبيق وآثاره كون ساند يدخلنا طورا جديدا أو لنتائجه منع زيادة أجور السعوديين وتجميدها، والتخلص من ذوي الأجور المرتفعة متسائلا هل تتوقع وزارة العمل والتأمينات تجاوز المفصولين ٨٥ ألف عامل سنويا بجمع ٢.٠ مليار ريال سنويا، لافتا إلى أنها تبدو النتائج ستأتي وخيمة، وأخطرها تخفيض الأجور بهدف خفض تكلفة حصة المنشآت ١٪. فلنتدارك الأمر.