طرح عدد من المواطنين الذين تجاوزت فترة إقامتهم 90 يوما خارج المملكة خلال العام الماضي العديد من التساؤلات حول كيفية تصحيح أوضاعهم بعد رفض طلباتهم المقدمة للاستفادة من الدعم السكني، كما تساءلوا عن مدى تأثير ذلك الرفض على معايير الأولوية للحصول على الأرض والقرض العقاري في حال التصحيح. وأضحوا أن الوزارة منحتهم 15 يوما للاعتراض وتعديل أوضاعهم وتقديم ما يثبت أن إقامتهم كانت بسبب العلاج أو العمل الحكومي أو الدراسة.

من جهة أخرى، عبر عدد من موظفي القطاع الخاص الذي كانوا يخضعون لبعض الدورات التدريبية خارج المملكة خلال العام الماضي، عن استيائهم من تجاهل الوزارة لهم في رسالتها التي فندت فيها أسباب الرفض، مؤكدين أن الوزارة أشارت إلى موظفي القطاع الحكومي وتجاهلت القطاع الخاص في رسالتها التي جاء نصها كالتالي: «عزيزي المتقدم، نفيدكم بأن حالة طلبكم الخاص بالحصول على الدعم السكني مرفوض حاليا للأسباب التالية: تشير سجلات المديرية العامة للجوازات إلى أن عدد أيام إقامة المتقدم خارج المملكة أكثر من 90 يوما وذلك بشكل مستمر أو متقطع للـ 12 شهرا السابقة، وإذا كانت الحالة غير ذلك يمكن تحديث البيانات لدى المديرية العامة للجوازات ومن ثم إعادة تقديم الطلب عبر بوابة إسكان وفي حال الإقامة بسبب العلاج أو العمل الحكومي أو الدراسة فيمكن تقديم ما يثبت ذلك عبر أيقونة الاعتراض ورفع المستندات في بوابة إسكان».