تباينت ردود فعل المستثمرين وخبراء العقار حول تأثير إعلان وزارة الإسكان عن عدد المستحقين للدعم السكني على أسعار العقارات خلال الفترة الحالية على الأقل.

فهناك من يؤكد أن أسعار العقارات ستهبط، وسيظهر ذلك جليا على أسعار الإيجارات بينما يشدد الطرف الآخر بأن ذلك لن يكون له أي تأثير مطلقا باعتبار أن أسعار السوق الحالية لا تستهدف الشريحة المحتاجة للسكن من الوزارة.

فمن جانبه أوضح رئيس لجنة التثمين العقاري التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبد الله الأحمري أن ذلك سيسهم في خفض سعر العقار على المدى المتوسط، مستشهدا بمستويات الأسعار في الفترة الحالية.

وقال: إن السوق العقارية يمكن أن أصفها بأنها «مريضة» منذ عامين تقريبا بسبب تزايد الركود فيها، ولعل مؤشر وزارة العدل يوضح حقيقة حجم عمليات البيع المشابه الذي كشف عن حقيقة وضع العقار بشكل جلي.

وأضاف: لعل العامل الرئيسي في هدوء العقار هو توجه الكثير من الأموال إلى سوق الأسهم، وقد شهدنا تزايدا في معدلات عرض بيع الأراضي خلال الفترة الماضية بسبب الرغبة في الحصول على سيولة تساعد على الدخول في سوق الأسهم السعودية الذي يشهد ارتفاعا غير مسبوق.

وزاد: بناء على هذه المعطيات في ظل استمرار وزارة الإسكان بتقديم كافة متطلباتها، وقرار الموافقة على إيصال الكهرباء للمواقع العشوائية؛ فإن الأمور تشير إلى خفض حتمي، وأنا أعتقد لو صدرت الموافقة بتقديم صكوك إلى ملاك المنازل الذين ليس لديهم صكوك ملكية؛ فإن ذلك سيدعم اتجاه السعر الهابط.

الوزارة إذا استطاعات تجهيز نحو 300 ألف وحدة سكنية سنويا؛ فإنها على المدى المتوسط ستتمكن من تقليص معدل الطلب المتزايد على السكن إلى أدنى مستوى.

وقال: هذا الرقم السنوي يحتاج إلى التعاقد مع شركات قوية سواء محلية أو عالمية لأن مسألة قوائم الانتظار تتزايد مع كل عام، وتلك الزيادة تحتاج إلى عملية تقليص مستمر لتلافي التراكمات.

في المقابل شدد المستثمر العقاري إبراهيم السبيعي على أن منتجات وزارة الإسكان لن تؤثر كثيرا على أسعار العقارات باعتبار أن أسعار السوق الحالية لا تستهدف الشريحة التي تقدمت بطلب الحصول على منتج الوزارة الذي لا تزيد قيمته عن 500 ألف ريال.

وقال: إن أكثر المستفيدين من قرار وزارة الإسكان هم شريحة الدخل المحدود الذين قدموا أوراقهم من أجل الحصول على منتج وهم في أقصى الأحوال لا يزيدون عن 10 في المئة قياسا بحجم المعلومات التي كانت تتداول بشأن أن عدد المتقدمين وصل إلى أكثر من 2.5 مليون متقدم إلا أن النسبة كانت أقل بكثير من خلال ما أعلنه وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي الذي ذكر بأن عدد المتقدمين حوالى 960 ألف متقدم فقط.

وأضاف: الغالبية العظمى من سكان المملكة المواطنين قادرون على التعامل مع أسعار المنازل التي تتجاوز النصف مليون ريال والمليون ريال، وهذه الشريحة هي الغالبية العظمى تقريبا لذا فإن الأسعار حاليا مناسبة لهذه الفئة، وبالتالي فإن ما أعلنته الوزارة أمس لن يؤثر أبدا على السوق أو على العقاريين.

السبيعي طالب بأهمية عقد ورش عمل مع المطورين العقاريين من أجل الوصول إلى نقاط تسوية مشتركة تساعد على تقديم المزيد من المنتجات، وقال: نحن نطالب بضرورة إنهاء قوائم الانتظار من خلال تسليم المساكن إلى مستحقيها في أقرب وقت ممكن؛ لأن ذلك يساعد السوق العقارية على المضي قدما في اتجاهها الصحيح.

السبيعي أشاد بجهود وزارة الإسكان، واعتبر أن الخطوات التي تؤديها في هذه المرحلة مهمة للغاية في تغطية حجم الطلب المتقدم إليها.