كشف تقرير رسمي لوحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية أن عدد بلاغات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال عام واحد وصل إلى 2294 بلاغًا منها 2077 عن عمليات غسيل أموال و217 عن عمليات تمويل الإرهاب.
وأشار التقرير إلى أن البلاغات وردت من عدة جهات وأفراد، حيث ورد من البنوك والمؤسسات المالية المختلفة 1954 بلاغًا، ومن جهات الأعمال غير المالية 9، ومن الجهات الحكومية 271، ومن الأفراد 70بلاغًا.
من جهة أخرى، شرعت الجهات الأمنية بوزارة الداخلية في متابعة المشتبه بهم في عمليات غسل الأموال، التي كشفها مؤشر وزارة العدل مؤخرًا، حيث كشف المؤشر عن صفقات ضخمة تجاوزت قيمتها 30 ضعف القيمة الأصلية.
وعلمت «المدينة» أن الصفقات المشبوهة تركزت تحديدًا في الرياض، جدة، الدمام، مكة المكرمة، المدينة المنورة، ويأتي ذلك بعد أن أطلقت وزارة العدل 26 مؤشرًا عقاريا لرصد عمليات البيع والشراء من خلال الواقع في جميع المناطق والمحافظات، خصوصا أن أسعار العقار شهدت ارتفاعا غير مبرر في السنوات الأخيرة بسبب التلاعب في الصفقات، وأشارت المصادر إلى انه سيتم مطاردة المشتبه في قيامهم بعمليات غسيل أموال عبر الصفقات المشبوهة ورفع أسعار العقار بشكل يفوق الأسعار السائدة.
وتهدف عمليات غسل الأموال إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة والانتفاع بالأرباح المتحققة من النشاطات غير المشروعة وتمر تلك الأموال تمر بثلاث مراحل هي:
المرحلة الأولى: الإيداع أو الإحلال (PLACEMENT) وهي المرحلة الأولى التي يبدأ فيها غاسل الأموال بالتخلص من الوسيلة النقدية المتحصل عليها من النشاط الإجرامي، وذلك بإيداعها وإدخالها النظام المصرفي بصورة لا يلتفت إليها أحد وهي المرحلة التي تكون أكثر عرضة للانكشاف.
المرحلة الثانية: التغطية أو الفصل (LAYERING) بعد دخول الأموال القذرة إلى قنوات النظام المصرفي يقوم غاسل الأموال باتخاذ هذه الخطوة، التي تسمى أيضًا (التفريق) والمتمثلة في فصل وعزل الأموال القذرة عن مصدرها غير المشروع من خلال سلسلة من العمليات المصرفية المتعددة، والتي تشابه كثيرًا العمليات المالية المشروعة والهدف منها هو جعل تعقب تلك المبالغ في غاية الصعوبة، كما تلعب الشركات الوهمية (شركات الدمي) في هذه المرحلة دورًا بارزًا في إخفاء وتمويه المكانية الفعلية للحسابات والأموال، التي تمتلكها التنظيمات الإجرامية.
والمرحلة الثالثة: الاندماج ( INTEGRATION ) وهنا يقوم غاسل الأموال بدمج أو مزج الأموال غير المشروعة في النظام المصرفي وجعلها تبدو وكأنها أموال مستمدة من مصادر مشروعة، وذلك لتغطية الجريمة بشكل تام وتعد هذه المرحلة النهائية، التي يكون التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة في غاية الصعوبة.
الى ذلك، قال المتخصص في الشأن العقاري عبدالرحمن الكناني أن ارتفاع أسعار العقار في السنوات الأخيرة كان أمرًا غير مبرر، حيث تضاعفت الأسعار بشكل كبير نتيجة القيام بالمضاربات العقارية، التي لم تبن على أسس واقعية، لافتا الى أن المؤشر الجديد الذي أطلقته وزارة العدل ساهم في كشف غموض ارتفاع أسعار العقار من خلال الاشتباه في عمليات غسيل الأموال ومضاعفة أسعار العقار بنسبة تجاوزت 30 ضعف الأسعار الواقعية، مؤكدا أن هذه الأمر سيسهم في تراجع أسعار العقار بنسسبة كبيرة خلال الأسابيع القادمة، مما سيمكن الكثير من المواطنين من الحصول على العقار المناسب بالسعر العادل.
وطالب الكناني وزارة العدل بمواصلة جهودها من خلال الإعلان نهاية كل أسبوع عن الصفقات بشكل تفصيلي عبر كافة وسائل الإعلام وتوعية الناس من التورط في عمليات غسيل الاموال او المساعدة عليها باي طريقة من الطرق.