وقال الدكتور حسين الزهراني، رئيس لجنة وكلاء الطيران بغرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط»: «إن أعضاء اللجنة التقوا الدكتور فيصل الصقير نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وأوضحوا المشكلات والتحديات التي يتعرض لها الوكلاء المحليون الذين يمثلون شركات الطيران الأجنبي بالسعودية، وأبدى استعداده لمساندة الوكلاء وتذليل الصعوبات التي تواجههم في القطاع».

 

وأشار الزهراني إلى أن الدعم الذي تقدمه الهيئة للوكلاء، سوف يسهم في تصحيح وضعهم، وزيادة قدرتهم على المنافسة، وتقديم الخدمات بمعايير عالية، حيث يعد من القطاعات المهمة في صناعة النقل الجوي، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش الكثير من التحديات التي تواجه الوكلاء والمتعلقة بالتشغيل في مواسم الحج والعمرة والطيران العارض، لافتا إلى أن ما تردد حول ارتفاع أسعار الخدمات لدى الوكلاء في السعودية غير دقيق وأن الأسعار تعد الأقل في المنطقة.

 

وأضاف أن اللجنة التي تعد الأولى من نوعها في البلاد والتي جرى تأسيسها حديثا في غرفة جدة، تضم 12 وكيلا لشركات الطيران الأجنبية، وتهدف إلى الارتقاء بالقطاع والخدمات التي يقدمها.

وأوضح أن اللقاء بحث دعم قطاع وكلاء الطيران وتذليل الصعاب التي تواجهه، بصفته من القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة على الاستثمار والتنمية بشكل خاص، واحتضانه آلاف الفرص الوظيفية الواعدة للشباب السعودي.

 

من جانبه، قال المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي، مساعد أمين غرفة جدة: «إن نائب رئيس الهيئة أبدى استعداد الهيئة لتقديم الدعم والمساندة لهذا القطاع الذي تحتضنه لجنة وكلاء الطيران والخدمات المساندة بالغرفة»، متمنيا مزيدا من أوجه التعاون البناء بين الغرفة والهيئة، لما فيه الرفع من شأن القطاع وتطويره واستشراف الفرص الواعدة له.

 

تجدر الإشارة إلى أن المادة الثامنة والعشرين، من مشروع نظام الطيران المدني الخاصة بالضوابط المنظمة لعملية تراخيص المكاتب والتمثيل للوكالة، تنص على أنه لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة نقل جوي أو طيران أجنبية فتح مكتب أو تمثيل لها في السعودية، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، كذلك بينت الفقرة الثانية أنه لا يجوز لمؤسسات وشركات النقل الجوي أو الطيران الأجنبية إسناد أعمال التمثيل أو الوكالة في المملكة إلا إلى شركة أو وكالة مرخص لها.

 

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في 22 من أغسطس (آب) 2005 على نظام الطيران المدني، وتشمل أبرز الملامح العامة للنظام، تطوير وإدارة وصيانة المطارات والبنية التحتية للملاحة الجوية طبقا لأحدث الأنظمة، وتأكيد سيادة السعودية وسيطرتها على المطارات المدنية والطائرات والأنشطة والعمليات الجوية، وتأكيد تطبيق أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها السعودية، وكذلك تحديد الاختصاصات اللازمة لهيئة الطيران المدني بالبلاد، حتى تتمكن من تنظيم أنشطة الطيران المدني والنقل الجوي بها.

 

كما شهد عام 2004 تحويل رئاسة الطيران المدني إلى هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وتدير أعمالها وفق معايير تجارية، لمواكبة التوجهات العالمية في صناعة النقل الجوي.