توقعات بنمو حجم الطلب في حمولات البضائع إلى 5% في 2020
يتطلع القطاع الصناعي في السعودية، إلى التوسع في مجال الاستثمارات من خلال ابتكار فرص جديدة، لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، في ظل توقعات بنمو حجم الطلب في حمولات البضائع داخل البلاد، بمعدل سنوي يراوح بين 4 و5% خلال عام 2020.
يأتي ذلك في إطار، توجه الاقتصاد السعودي للاستجابة المتسارعة للمتغيرات المختلفة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، بغية خلق تنافسية عالية للمنتج الوطني والالتزام وفق المعايير العالمية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد الله المغلوث، عضو الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن توجه البلاد نحو تنويع الاقتصاد، يحتم على القطاعات كافة، بما فيها القطاع الصناعي، تكثيف البحث عن آليات جديدة للتوسع في الاستثمارات، وخلق شراكات جديدة، واستكشاف فرص تعضد مساهمته في الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن السعودية، قادرة على تحقيق ذلك، باعتبارها تمثل أحد أكبر 20 اقتصادا في العالم، مدللا على ذلك بتحقيقها المرتبة الـ19، فضلا عن أنها تمثل أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكبر الدول الجاذبة للاستثمار المباشر، مشيرا إلى أهمية توظيف هذا المناخ الصحي للتوسع في القطاع الصناعي.
ودعا المغلوث إلى الاستثمار في الصناعات التكنولوجية الحديثة والاتصالات والهواتف الذكية ومنتجات وأدوات الرعاية الطبية والصحية، والخدمات اللوجيستية، في ظل متانة وضعها المالي، مشيرا إلى أن السعودية تعتبر من أسرع دول العالم نموا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 6.8 قبل عامين.
ونوه إلى أنه وفق موقع الهيئة العامة للاستثمار، فإن السعودية تحتل المرتبة الخامسة عالميا في «الحرية المالية»، ولديها نظام ضريبي مصنف في المرتبة الثالثة عالميا، ضمن أفضل النظم الضريبية تحفيزا للاستثمار.
وحسب الهيئة العامة للاستثمار، من المتوقع نمو حجم الطلب في حمولات البضائع داخل البلاد، بمعدل سنوي يراوح بين 4 و5% خلال عام 2020، في ظل توقعات بنمو التدفقات العالمية للشحن الجوي بنسبة 5% ، وللشحن البحري بنسبة تراوح بين 7 و8% .
يشار إلى أن اللجنة الصناعية بغرفة الرياض، بحثت في اجتماعها الذي عقدته - أخيرا - كيفية إيجاد آلية يجري من خلالها تكثيف الجهود من أجل تنمية الاستثمارات في القطاع الصناعي، مقترحة العمل على تشجيع جهود الاستثمار فيه من خلال إيجاد عشر فرص استثمارية جديدة في القطاع الصناعي.
وناقشت اللجنة الترتيبات الخاصة لعقد ورشة عمل (تحويل بعض التعاملات الحكومية إلى تعاملات إلكترونية) التي تنوي اللجنة عقدها الفترة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بجانب بحثها خطة لإيجاد طرق بديلة للشاحنات في الرياض، مستعرضة المستجدات الخاصة ببرنامج التوازن الاقتصادي.
