قللت وزارة الزراعة من حجم النفوق الذي تشهده مشاريع الدجاج اللاحم في المنطقة الشرقية، بسبب الظروف المناخية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، لافتة إلى أنه يصل إلى 8 في المئة، بخلاف ما أشار إليه مستثمرون قدروه بنحو 40 في المئة.

وكشفت جولة قامت بها «الحياة» أمس، نقص المعروض من الدجاج، وبخاصة في الأوزان الكبيرة، ما عزاه باعة ومستثمرون إلى «الذبح الباكر، خوفاً من نفوق الدجاج»، إثر ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

ودعت المديرية العامة للشؤون الزراعية في الشرقية، المستثمرين إلى المسارعة في رعاية الدجاج، من خلال تهوية حظائرها، عبر توفير مراوح جانبية داخل الحظائر الخاصة بها، إضافة إلى الاهتمام بالتبريد، من خلال التأكد من كفاءة الخلايا.

واعتبرت الوزارة ذلك «أحد الحلول التي يمكن أن تحافظ على الدجاج من خطر النفوق، الذي يدهمها كل عام، مع اشتداد الحرارة، وزيادة نسبة الرطوبة».

وهوّن المدير العام للشؤون الزراعة في المنطقة الشرقية المهندس صالح ناصر الحميدي، في تصريح إلى «الحياة»، من حجم الخسائر المالية التي يمكن أن تلحق بالمستثمرين، جراء نفوق كميات من الدجاج في مزارعهم كل عام.

وقال: «إن نسبة النفوق لا تعتبر هائلة، ومعدل ارتفاعه بسيط، وغالباً ما يكون مرتبطاً بوجود مرض تزامن مع الرطوبة، إذ يصل معدل النفوق في بقية العام إلى 5 في المئة. أما في الصيف فيصل إلى 8 في المئة».

وأضاف الحميدي: «أن نسبة الدجاج النافق الذي يمكن أن يحصل في فصل الصيف، يرتفع بنسبة بسيطة عن بقية الفصول»، مؤكداً أنه «لا يتسبب في نفوق هائل لبقية القطيع»، مستبعداً حدوث «خسائر كبيرة إلا إذا كان هناك مرض تزامن مع الرطوبة».

وأوضح أنه بحكم «طبيعة المنطقة الشرقية المناخية، تكون عالية الرطوبة في فصل الصيف»، مشيراً إلى أن المتخصصين في قطاع الدواجن على دراية تامة بنسب الرطوبة.

وأكد مدير زراعة المنطقة الشرقية على «التعامل مع نسب الرطوبة المرتفعة، إضافة إلى الحرارة الشديدة، بتقليل عدد الطيور المدخلة في الحظائر، مقارنة بالفصول الأخرى، وتهيئة الحظائر بزيادة المراوح الجانبية، مقارنة بتصميم الحظائر في المناطق الجافة، ووضع مراوح داخل الحظائر لتقليب الهواء. وأيضاً الحرص الشديد على كفاءة خلايا التبريد وإجراءات الأمن الحيوي».

وشدد الحميدي على أن وزارة الزراعة «تقوم بدور فعال من خلال عمل زيارات مفاجئة، وبصفة دورية مستمرة لجميع مشاريع الدواجن، لمراقبة الوضع الصحي على مدار العام، إذ يقوم الطبيب البيطري بالاطلاع على جميع السجلات الصحية للمشروع، ومن ضمنها أعداد النافق، وهل هو بالمعدل الطبيعي أم لا، وبعد كل زيارة يتم إعداد تقرير فني عن المشروع».

إلى ذلك، أكد أصحاب محالّ لبيع الدواجن أنه سبق لهم مواجهة «التلاعب» في حجم الدجاج من المستثمرين، من غير أن يجزموا بالأسباب التي دفعتهم إلى ذلك، وما إذا كان النفوق بسبب شدة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة أحدها»، مشيرين إلى أنهم بين الحين والآخر يلاحظون «نقصاً في بعض أحجام الدجاج وأوزانها»، عازين ذلك إلى «كثرة الطلب من جانب المطاعم».

وأوضح جمال محمود، وهو بائع في أحد محالّ الدواجن، أنه لا يرى «تفشياً ملموساً في مسألة التلاعب بأحجام الدجاج اللاحم الذي يصلنا من الشركات»، مؤكداً وجود «ثقة متبادلة»، إضافة إلى «رقابة دقيقة تجبر المستثمرين على اتباع الأنظمة، وعدم استغلال ظاهرة النفوق التي تصيب المزارع في مواسم الصيف، بسبب اشتداد الحرارة، وزيادة نسبة الرطوبة».

وأكد محمود أن «الشركات عمدت أخيراً، إلى وضع عبارة على أكياس الدجاج الموزع على المحالّ تنص على أنه «في حال وجود زيادة أو نقص بمعدل 50 غراماً فهذا طبيعي، لرغبتهم في الابتعاد عن الإشكالات التي قد تحصل، وتتسبب في فقدان الثقة من عملائهم، بسبب حالات الغش الذي قد يحدث».

بينما لفت مرسال، وهو بائع آخر في أحد محالّ الدواجن، إلى أنهم يوفرون الأحجام كافة بالأوزان بين 600 حتى 1300 غرام.

وقال: «لاحظت نقصاً في بعض الأوزان خلال الفترة السابقة»، مشيراً إلى أنه خاطب إحدى الشركات حول ذلك، فعزت ذلك إلى «زيادة الطلب على هذا الوزن من المطاعم».

وأشار إلى عدم اضطرارهم إلى رفع أسعار الدجاج أو البيض في حال وجود نفوق في المزارع، كما استبعد أن يكون ذلك أثّر في السوق. ولفت إلى وجود حالات تلاعب من بعض الشركات في مسألة الوزن، إذ تمت إعادة وزن الدجاج والتأكد من اختلاف وزنه، والرفع بشكوى على الشركة، وتعويض الزبون.