واصلت الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة لليوم الثالث على التوالي النظر في القضية المرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق بقضية الفساد الإداري والمالي في 14 متهمًا آخرين من 38 متهمًا، من بينهم المتهم المتعارف على تسميته بقاضي «الجني». وتأتي هذه الجلسة بعد أن مثُلَ خلال اليومين الماضيين 24 متهمًا تنوّعت قضاياهم ما بين فساد إداري ومالي.

وقد مثُلَ صباح أمس أمام الدائرة الجزائية الأولى 10 متهمين من أصل 14 متهمًا تقررت جلستهم أمس، فيما تغيّب 4 متهمين عن الحضور للجلسة، من بينهم متهم تعذر الوصول له لعدم وجود عنوان صحيح. ومن بين المتهمين الذين مثُلوا أمام الدائرة أمس مسؤول ومحامٍ شهير.

وبدأت جلسة الدائرة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بحضور عشرة متهمين، والمدّعي العام، وطلبت الرد الوارد في قرار الاتهام الموجه لهم من هيئة الرقابة والتحقيق للرد على التهم الموجهة لهم، فيما قدم البعض مذكرة دفاع بالتهم الموجه لهم، فيما اكتفى بعض المتهمين بما قدم لدائرة الجزائية من أدلة تثبت براءتهم، والبعض صادق على ما صدق به شرعًا في المحكمة.

وقد وجهت الاتهامات لكل من المتهم الــ25 و26 و27 بتهمة المساهمة في جريمة التزوير مع عدة متهمين، وذلك في إثبات بيانات غير صحيحة على إحياء وملكية أرض باسم أحد الأشخاص مع متهمين. أمّا المتهم الـ28 فقد وجهت له تهمة المساهمة في جريمة التزوير في محررات رسمية (صكوك استحكام)، وذلك بالاتفاق مع عدة متهمين بإثبات بيانات مخالفة للحقيقة، وجعل واقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة. أمّا المتهم الـ29 و30 فوجهت لهما المساهمة في جريمة التزوير مع عدة متهمين. أمّا المتهمون الـ31، و32، و33، و34 فوجهت لهم تهم في المساهمة في جرائم التزوير، وذلك في وقائع كاذبة في صورة وقائع صحيحة مع عدة متهمين.

وقد قدم المتهم الـ33 مذكرة دفاع ضد هيئة الرقابة والتحقيق بوصفها سلطة الاتهام، ردًّا على أدلة الاتهام الموجهة له، حيث رد على الدليل الأول والثاني اعتراف عدد من الأشخاص على عمل وكالة شرعية للمتهم بقصد إنهاء المعاملة، حيث برر بأن هذا الاعتراف هو دليل للمتهم، وليس ضده، بالإضافة إلى رد على الدليل الثالث المتضمن اعتراف أحد الأشخاص على اتفاقه مع المتهم على مراجعة المعاملة، وهذا ما يراه بأنه دليل براءة. أمّا المتهم الـ35 فوجهت له تهمة المساهمة في التزوير، وذلك في استخراج صك استحكام، وعقد عرفي، وإيهام مواطن على استخراج صك لأرضين عائدة لأحد المواطنين، واشتراطة نسبة 4% من مساحة الأرض مقابل استخراج الصك، وتم تحرير عقد اتفاق بذلك وتم استخراج الصك لاحقًا بمعرفة أحد المتهمين عن طريق القاضي بطريقة غير نظامية، وبالاتفاق مع عدة متهمين.

أمّا المتهم الـ36 فقد وجهت له تهمة الرشوة (رجاء ووساطة) بين القاضي واثنين من المتهمين، وذلك بصفته الوظيفية مديرًا لإدارة الطرق بإدارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بقيامه بقبول الرجاء والوساطة من القاضي المتهم في إنجاز معاملة طلب تنفيذ مخرج للدائري الثاني بين تقاطع أبو بكر الصديق وتقاطع طريق عثمان بن عفان لخدمة أحد المجمعات الكبرى بطريقة غير نظامية. أمّا المتهم الـ37 فقد وجهت له كذلك تهمة الرشوة (الرجاء والوساطة) بصفته الوظيفية مهندس في إدارة النقل والطرق بالمدينة المنورة، وذلك لقيامة إعادة دراسة واستحداث فتحة خروج لخدمة أحد المجمعات الكبرى بالمدينة.

أمّا المتهم الـ38 فقد وجهت له المساهمة في جريمة التزوير مع كل من القاضي المتهم، وأحد المتهمين الهاربين، وذلك المساهمة بالتزوير في محررات رسمية وفتح مؤسسة وهمية والحصول من خلالها على مشروعات عائدة للأوقاف وقيامه بالتوقيع على الضبط لدى القاضي المتهم واستلام منه شيك بمبلغ 4 ملايين ريال كدفعة أولى واستلام منه المشروع.

يذكر أن «المدينة» قد تابعت خلال اليومين الماضيين جلسات المتهمين الـ38 متهمًا في قضية فساد مالي وإداري والمرفوعة من هيئة الرقابة والتحقيق.