أصدر بنك دبى الوطنى التقرير الإقتصادى الإسبوعى و الذى يعده قسم إدارة الثروات بالبنك متناولاً اوضاع المؤشرات العربية بالبورصة و تدفقات الإئتمان الإقليمية بالإضافة غلى تأثير العوامل الجيوسياسية على الأوضاع الإقتصادية.

 

أسواق الأسهم الخليجية (باستثناء السعودية) مرتبكة بشأن تغير السياسات ونتوقع المزيد من التقلبات مستقبلاً

 

سجل المؤشر المالي السعودي صعوداً ثابتاً بنسبة تجاوزت 9% خلال الشهر الماضي. وتشهد المملكة زيادةً ملحوظة في عمليات الدمج والاستحواذ، حيث أعلنت شركة "صافولا" نيتها الاستحواذ على "الشركة الكويتية للأغذية" (أمريكانا). وكانت قطاعات الغذاء والتجزئة السعودية الأفضل أداءً لهذا العام، حيث حققت نمـواً تجاوزت نسبته 55% منذ بداية العام لتتخطى بذلك توقعات نمـو الأرباح بواقع 25% و17% لعامي 2014 و2015 تباعاً. وبناءً عليه، نفضل النهج الدفاعي في هذه القطاعات مع معدل "بيتا" (beta) قدره 0,9، كما نوصي بالاستثمار في "صافولا" التي تعد إحدى أكبر شركات الصناعات الغذائية وأكثرها تنوعاً في منطقة الخليج.

 

وسجلت السوق القطرية صعوداً لفترة وجيزة خلال الأسبوع الماضي على خلفية التوقعات بزيادة ثقل الأسهم القطرية في مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق الناشئة (بحسب المراجعة الفصلية لشهر أغسطس)، إلا أن السوق تشهد تراجعاً في الوقت الراهن. وسجل كل من "بنك قطر الوطني" وشركة "صناعات قطر" صعوداً عن أدنى مستوياتهما المسجلة في منتصف عام 2014 وبنسبة تجاوزت 18% و10% على التوالي، كما وردت أنباء عن زيادة ثقلهما في مؤشرات "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" ولاسيما بعد إعلانهما رفع مستويات الملكية الأجنبية. من جهة ثانية، شكل استبعاد الأسهم الصغيرة لشركة "مسيعيد للبتروكيماويات" من مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق الناشئة يوم الاثنين الماضي مفاجأة للمحللين، مما يؤكد أن السوق ستواجه مزيداً من التقلبات على المدى القريب.

 

توازن تدفقات الائتمان الإقليمية

 

ساهم التهافت على الملاذات الاستثمارية الآمنة بدعم سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات والتي سجلت عائداً بنسبة 2,34% بعد ملامستها مستوى 2,30% يوم الجمعة الماضي (14 أغسطس). كما حققت السندات البريطانية والألمانية لأجل 10 سنوات عوائد بواقع 16 و10 نقطة أساس تباعاً خلال الأسبوع، في حين توسعت الفروقات بين سعري العرض والطلب للسندات والائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي نظراً للحركة الحادة في أسعار الفائدة القياسية بالدولار الأمريكي.

 

من ناحية أخرى، شهدت الصكوك السيادية لحكومة رأس الخيمة والصادرة في 22 يوليو 2014 بقيمة 400 مليون دولار أمريكي وبمعدل ربح قدره 8% إقبالاً كبيراً. وسيشهد شهر سبتمبر المقبل استحقاق سندات بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي لكل من "بنك أبوظبي الوطني"، و"شركة التصنيع وخدمات الطاقة" (طاقة)، و"البنك الإسلامي للتنمية"، وشركة "رأس لفّان". ونتوقع إعادة الاستثمار في هذه العائدات مع تضيق الائتمانات الحالية في منطقة الخليج، وفي وقت وصلت فيه تكلفة عقود مبادلة العجز الائتماني لأجل 5 سنوات بدبي إلى 160 نقطة أساس.

 

وتجدد الاهتمام الأسبوع الماضي بصكوك "داماك" لأجل 5 سنوات بعد إعلان الشركة تسجيل أرباح إيجابيّة. وحظيت صكوك  شركة "طاقة" ببعض الدعم بعد الأنباء المتعلقة بمبيعات الأصول وعدم العودة إلى أسواق رأس المال حتى عام 2017 على أقل تقدير. كما شهدت الإصدارات   البطيئة، مثل صكوك "مؤسسة دبي للاستثمارات الحكوميّة" ومجموعة "إعمار لمراكز التسوّق"، تجدداً في الطلب بعد التماس المستثمرين لقيمة نسبية في الإصدارات لأجل 7 إلى 10 سنوات، وبدورها تشهد الشريحتين الأولى والثانية من الائتمانات الإماراتية مزيداً من الطلب أيضاً.

 

لا يجب إغفال عوامل ارتفاع حدة التوتر الجيوسياسي وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي

 

لا تزال أجواء الصراعات الجيوسياسية تطغى على المشهد العالمي، وفي مقدمتها عدم حصول أي تطور إيجابي ملموس في حرب غزة، والصراع في أوكرانيا، واستمرار المعارك في سوريا والعراق؛ مما أدى إلى ازدياد معدلات التقلب في أسعار الأسهم بالتوازي مع تسجيل "مؤشر التقلب" في "سوق شيكاغو للأوبشن" (CBOE) ارتفاعات قياسية. وبالنسبة لأسواق الأسهم العالمية التي كانت قد بدأت تشهد موجات بيع قوية الأسبوع الماضي، ساد نوع من الارتياح إثر حديث الرئيس الروسي بنبرة تصالحية مفاجئة بعد أن بدأت الشركات الروسية تشعر بوطأة العقوبات الاقتصادية، حيث كانت "روزنفت للنفط" أول شركة روسية تلجأ لطلب أموال إنقاذ حكومية.

 

وكما هو متوقع، شهد الاقتصاد الياباني انكماشاً بنسبة 6,8% خلال الربع الثاني من العام على خلفية انخفاض معدلات الاستهلاك، والتي تأثرت بارتفاع ضرائب المبيعات بنسبة 3% بداية شهر أبريل. من جهته سجل الاقتصاد الألماني انكماشاً بنسبة 0,2%، في حين لم يطرأ أي تغيير على حالة الجمود التي يعيشها الاقتصاد الفرنسي؛ أضف إلى ذلك تباطؤ معدلات الإقراض لدي البنوك الصينية التي يتم إجبارها على تحصين ميزانياتها ضد أي ارتفاع مفاجئ في معدلات القروض المتعثرة. وقد اختار المستثمرون اللجوء إلى أمان الين الياباني والفرنك السويسري، ما أدى إلى انتعاش هاتين العملتين.

 

ونواصل توقعنا بتفوق أداء الأسواق اليابانية في المرحلة المقبلة بفضل رفع معدلات تخصيص الأسهم من قبل صندوق المعاشات التقاعدية الياباني بالتوازي مع توليد أسهمه لعوائد مرتفعة مقارنةً مع السندات الحكومية اليابانية ذات العوائد المنخفضة. وبالنسبة لأوروبا، فإننا نلتزم الحياد في انتظار عودة الحركة التجارية إلى وضعها الطبيعي مع روسيا. وفي مطلق الأحوال، نوصي بتوخي الحذر في الأسواق على المدى القصير ريثما تتوضح سياسة البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأمريكي بشكل أكبر وانحسار الصراعات المسلحة الحالية.

 

نفضل الأسهم ذات العوائد المرتفعة مقابل السندات مرتفعة العائدات

 

بحسب إجماع المحللين، كان من المفتـرض أن يصل الاقتصاد الأمـريكي هذا العام إلى مرحلة "سرعة الإفلات" للمرة الأولى منذ الركود الاقتصادي العالمي عامي 2008 و2009، أو بمعنى آخر، اقتراب الاقتصاد الأمريكي من نقطة النمو القادرة على توفير الاكتفاء الذاتي دون الحاجة إلى إجراءات تحفيزية. 

وتسهم تحليلات أداء الأصول العالمية والبيانات الاقتصادية الأخيرة - التي تتضمن انحسار ثقة المستثمرين بألمانيا وضعف مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة - في تكريس الشكوك المتعلقة بمدى قوة النمو العالمي بالرغم من توافر فرص "سرعة الإفلات". 

 

ويعتبر قطاعا الأدوية وتكنولوجيا المعلومات الأفضل أداءً وفق مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" للأسواق العالمية - مؤشر أداء الأسهم العالمية – على مدى عام كامل حتى هذا التاريخ. ويعتمد القطاعان بشكل كبير على التوصل إلى  ابتكارات علمية جديدة تتيح لهما التوسع بسهولة ولفترات طويلة بما يفوق معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويميل كلا القطاعين عادة لتسجيل أداء متفوق في السوق وخصوصاً عند وجود صعوبة في تحقيق نمو واسع النطاق ضمن القطاعات المرتبطة بصورة مباشرة مع دورة الأعمال.

 

وعلى الرغم من أن البيانات الاقتصادية تبدو جيدةً ظاهرياً، إلا أنها تحذر من معدلات التوسع المرتفعة حتى الآن. ونلاحظ تلاشي الضغوطات المتعلقة بالتضخم في كافة اقتصادات البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة واليابان، وذلك بفضل تباطؤ نمو الأجور الذي يعتبر بحد ذاته دليلاً إضافياً على النمو الاقتصادي الجامح في هذه البلدان.

 

وتواصل عائدات السندات طويلة الأجل - والمرتبطة بشكل مباشر مع النمو الاقتصادي طويل ا المدى- أداءها بوتيرة خافتة؛ إذ لم تتجاوز عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات نسبة 3% منذ وقت طويل، كما اقتربت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات من نسبة 1%، ما يعدّ مؤشراً خطيراً يعيد إلى الأذهان الأزمة اليابانية التي حملت اسم "العقد الضائع".

 

أما ضمن البيئات ذات النمو الاقتصادي الضعيف، فنعتقد بالدرجة الأولى أن الاستراتيجية الأفضل هي التحايل على انخفاض العائدات من خلال الاستثمار في الأسهم ذات العائدات المرتفعة التي تقدم أداءً متفوقاً يسهم في تعويض المستثمرين بحصص أرباح أكبر، والتركيز بالدرجة الثانية على الخيارات التي تتيحها صناديق حقوق الملكية وصناديق الأسهم.

 

وفي المقابل، نوصي العملاء بالابتعاد عن الاستراتيجيات المفرطة في طموحها وغير المدروسة بالشكل الوافي للسندات مرتفعة العائدات، والتي لم تزل حتى وقت قريب من فئات الأصول المفضلة لتحقيق العائدات؛ إذ لا تعبّر النهاية الوشيكة لإجراءات التيسير الكمي من جانب بنك الاحتياطي الفدرالي في شهر أكتوبر - إلى جانب الفروقات الطفيفة بين سعري العرض والطلب للسندات غير المرغوب فيها، وتدفق رؤوس الأموال نحو الخارج ضمن هذا القطاع من السوق- عن استمرارية تفوق أداء السندات مقابل الأسهم.

 

 أسعار السلع الأساسية تحافظ على ارتفاعها في ضوء الصراع في أوكرانيا

 

يبدو أن البلاديوم قد تحرر من مستوى 890 دولار أميركي للأونصة؛ وفي حال استمراره بالصعود، فإننا سنشهد بلوغه مستويات قياسية جديدة.