بعد تسجليهم أعلى صافي مبيعات لهم في يونيو الماضي وبعد الإعلان عن فتح السوق للأجانب

بلغ صافي مشتريات الأجانب بالسوق السعودية خلال يوليو 2014، وعبر اتفاقيات المبادلة 1.88 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي مشترياتهم خلال الشهر 3.53 مليار ريال بينما بلغت مبيعاتهم 1.65 مليار ريال، وبذلك يسجل الأجانب أعلى صافي مشتريات لهم بالسوق السعودي ومنذ الإعلان عن تعاملات الأجانب عبر اتفاقيات المبالة في مارس 2009، وجاء ذلك بعد أن سجلوا صافي مبيعات لأربعة أشهر متتالية كان آخر في شهر يونيو الماضي، والذي وصلت مبيعاتهم فيه لأعلى صافي مبيعات لهم منذ الإعلان عن تعاملات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة.

وكانت هيئة سوق المال السعودية قد أعلنت مؤخرا أنها تنوي السماح للأجانب من المؤسسات بالدخول إلى سوق الأسهم، وتعتبر اتفاقيات المبادلة هي المعبر الوحيد للأجانب للدخول إلى الأسهم السعودية، حتى الآن، وكانت الهيئة قد أعلنت عن العمل بأسلوب المبادلة في أغسطس 2008 ولكن لم تعلن عن البيانات الشهرية لها سوى في مارس من العام التالي.

ومن بيانات السوق عن التداولات حسب الجنسية نجد أن المؤسسات بشكل عام والأجانب بشكل خاص يتجهون نحو الشراء، كما عملوا خلال شهر يوليو على رفع نسب استحواذهم بالسوق، وشاركهم في ذلك الخليجيون، بينما نجد السعوديين وخاصة الأفراد اتجهوا نحو البيع وتم تخفيض نسب استحواذهم.

وعلى الجانب الآخر، وحسب إحصائية لـ "معلومات مباشر" بلغ صافي مبيعات الأجانب المقيمين خلال يوليو ما يقدر بـ 0.15 مليار ريال، حيث بلغت مشترياتهم في تلك الفترة 1.71 مليار ريال، في حين بلغت مبيعاتهم 1.86 مليار ريال، وبذلك يواصلون البيع كذلك وللشهر الخامس على التوالي:

وبناء على ما سبق، بلغ صافي مشتريات الأجانب في السوق السعودية في يوليو 2014، سواء كان عن طريق اتفاقيات المبادلة أو غيرها، 1.73 مليار ريال، حيث بلغت مشترياتهم 5.24 مليار ريال، بينما بلغت مبيعاتهم 3.51 مليار ريال، وبذلك يقطعوا رحلة البيع التي استمروا فيها لأربعة أشهر متتالية.

وبلغت قيمة عمليات شراء "الأفراد" 106.96 مليار ريال (87.14%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 113.12 مليار ريال (92.15%)، أي أن التوجه العام للأفراد كان في يوليو الماضي تجاه البيع.

بينما وصلت قيمة عمليات شراء "المؤسسات" إلى 12.26 مليار ريال (9.98%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع  7.98 مليار ريال (6.50%)، أي أن التوجه العام لهم كان نحو الشراء.

وحسب الجنسية بلغت قيمة عمليات شراء "المستثمر السعودي" 114.41 مليار ريال (93.20%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 117.11 مليار ريال (95.41%)، بينما وصلت قيمة عمليات شراء "المستثمر الخليجي" إلى  3.10 مليار ريال (2.53%)، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 2.13 مليار ريال (1.74%)، وبذلك يكون التوجه العام للسعوديين نحو البيع بينما يتوجه الخليجيون نحو الشراء، بالإضافة إلى تحريك نسبتهم في التداولات لأعلى.

بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة خلال شهر يوليو 122.75 مليار ريال، بتراجع قدره 31.8% عن تداولات شهر يونيو من العام 2014.

وأعلنت هيئة السوق المالية ـ الجهة المشرعة والمراقبة لسوق المال في السعودية ـ  في 20 أغسطس 2008، عن إمكانيات إبرام عمليات اتفاقيات مبادلة (Swap Agreements) ضمن ما وصفته بأنه أحد القرارات التي تعين في تطوير السوق المالية، مشيرة إلى أن القرار يتضمن الموافقة للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة مع أجانب غير مقيمين، سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفرادا بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقا للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس.

وتمثل الاتفاقية إحدى الأدوات المالية المبتكرة التي دخلت إلى عالم المال والأعمال خلال العقدين الأخيرين، تمت تسميتها بـ«اتفاقية المبادلة» وهي نوع من المشتقات المالية يتّفق من خلالها طرفان على تبادل التدفق النقدي لأصول محددة (أسهم شركات) خلال فترة زمنية متفق عليها ويمكن أن تستند على أداء مؤشرات الأسهم، أو السندات، أو معدّلات فوائد، أو أوراق مالية أخرى.