النشطةكشف الاستطلاع الشهري لوكالة «تومسون رويترز» أن الاستثمارات في السوق الكويتية ستبقى على حالها إذ إن 14 من مديري الصناديق توقعوا المحافظة على استثماراتهم في أسواق الأسهم الكويتية، في حين لفت واحد فقط إلى نيته خفضها، فيما لن يزيدها أي من الذين شملهم الاستطلاع. وأظهرت صناديق الشرق الأوسط تفاؤلاً كبيرة تجاه سوق الأسهم السعودية بعد إعلان السلطات عن نيتها فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين لايزال المستثمرون يظهرون تشاؤماً تجاه الإمارات بسبب ارتفاع التقييمات.بحسب جريدة الرآي
ولفت الاستطلاع الذي شاركت فيه 15 شركة استثمار تتخذ من الشرق الأوسط مقراً لها، إلى أن ثلثي مديري الصناديق يتوقعون زيادة استثماراتهم في سوق الأسهم السعودية في الأشهر الثلاثة المقبلة، مقارنة بـ 40 في المئة في الشهر الماضي. وتعتبر هذه النسبة الأعلى لمديري الصناديق المتفائلين تجاه السعودية منذ سبتمبر 2013.
وقال مدير المحفظة بشركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) في البحرين نافيد أحمد إن «فتح السوق السعودي خطوة إيجابية جداً وستستقطب الكثير من الأموال النشطة. وقد تخطى المؤشر الحاجز النفسي 10 آلاف نقطة وقد تزيد مكاسبه في الأسابيع والأشهر المقبلة. وتبدو آفاق السوق السعودية للمدى المتوسط إلى الطويل جيدة جدا».
وقد أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أنها تنوي فتح البورصة، التي تعتبر الأكبر في العالم العربي بقيمة سوقية تبلغ نحو 550 مليار دولار أمام الاستثمار الأجنبي المباشر للمؤسسات الأجنبية في النصف الأول من العام المقبل. في حين يستطيع الأجانب الاستثمار حالياً عن طريق صناديق المؤشرات والاتفاقيات المتبادلة.
ومن أجل تجنب زعزعة استقرار السوق من المتوقع أن تمنح الهيئة تراخيص الاستثمار تدريجياً، لتحاشي التدفق المفاجئ للأموال الأجنبية. ومن غير المرجح أن تتم ترقية السعودية إلى مؤشر «ام اس سي أي» للأسواق الناشئة قبل 2017 علىأقرب تقدير.
ويرى العديد من مديري الصناديق أن فتح السوق قد يشكل عاملاً أساسياً لتغيير قوانين اللعبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب في الخليج إذ سيوفر لهم تنوعاً وسيولة غير مسبوقة.
وأوضح مدير الأسهم الإقليمية في بنك الإمارات دبي الوطني يونغ وي لي أنه في ظل التمثيل الواسع للقطاعات، تتداول السعودية بنحو 2 مليار دولار يومياً، وهو مبلغ أكبر بكثير من أي سوق من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي».
من جهته، قال رئيس أول ادارة الأصول في منطقة الخليج العربي في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) بدر الغانم ان «إغراء الأسهم حالياً لا يعود إلى خطة فتح السوق فحسب، وإنما بسبب النتائج المالية القوية للشركات السعودية في الربع الثاني من العام».
وقد سجل عدد من الشركات على غرار معادن وصافولا أرباحاً فصلية فاقت التوقعات خلال الأسابيع القليلة الماضية.
الإمارات أشار الاستطلاع إلى أنه لن يحدث تدفق جماعي للأموال من الأسواق الخليجية الأخرى إلى السوق السعودي مع افتتاحه، وبالتالي سيتم جمع أموال جديدة.
وتابع الغانم «لا ننتقل من سوق إلى آخر، وإنما نستثمر أموالاً جديدة في السعودية».
ولفت التقرير إلى أن 20 في المئة من مديري الصناديق يتوقعون زيادة استثماراتهم في سوق الأسهم القطرية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مقارنة مع 7 في المئة في استطلاع الشهر الماضي.
في المقابل يبدي المستثمرون تشاؤماً تجاه الإمارات، وتوقع 7 في المئة منهم فقط زيادة استثماراتهم و 47 في المئة تخفيضها، بالمقارنة مع 27 إلى 33 في المئة الشهر الماضي.
وتعتبر هذه النسبة الأدنى لمديري الصناديق المتفائلين تجاه الإمارات منذ إطلاق الاستطلاع في سبتمبر الماضي، في حين أن نسبة المتشائمين هي الأعلى.
ومن أسباب ذلك التقييمات التي ارتفعت بشكل كبير العام الماضي ومع بداية العام الحالي، وتتداول أسهم دبي حالياً عند نحو 14 مرة الأرباح المتوقعة للشركات هذا العام، بينما تبلغ النسبة على مؤشر «ام اس سي اي» للأسواق الناشئة 10.5 مرة.
وتتداول السعودية عند 14 مرة أيضاً، غير أن مديري الصناديق يبدون استعداداً لقبول مضاعف بهذا الارتفاع في الحالة السعودية بسبب توافر السيولة المرتفعة وتنوع السوق.
أما العامل الثاني الذي يضر بالموقف من أسهم الإمارات فيكمن بالمعايير التنظيمية. ويرى مديرو الصناديق أن المنظمين في الإمارات كان يجب أن يكونوا أكثر استباقية في ضمان الإفصاح عن المعلومات في ما يتعلق بشركة أرابتك، التي هبطت أسهمها بشكل سريع في مايو ويونيو، ما أدى إلى تراجع السوق بأكمله، بسبب إشاعات حول علاقتها بالمساهم الكبير شركة آبار للاستثمار.
وخلص استطلاع الذي أجرته الوكالة مع بداية هذا العام إلى ان السعودية تتمتع بسمعة أفضل من جميع الأسواق الخليجية بين مديري الصناديق بسبب تطبيقها لقواعد الإفصاح ومكافحة مخالفات التداول.
