التركيز على الاستثمار الخارجي عن طريق مبادرة خادم الحرمين للاستثمار الزراعي
بدأت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق في انطلاقة فعلية جادة ضمن خططها التوسعية للمخازن الإستراتيجية للقمح.
وتتزامن هذه الانطلاقة مع بدء العد التنازلي لبدء المراحل الفعلية لخصخصة المؤسسة والمتوقع انطلاقتها نهاية العام المقبل.
وتهدف الخطط المستقبلية التوسعية إلى رفع مخزون القمح الاستراتيجي محليا لمدة عام، مايضمن وفرة منتج استراتيجي يفي بمتطلبات المستهلكين محليا لفترات طويلة.
وتملك «صوامع الغلال ومطاحن الدقيق» مخزونا احتياطيا يفي باحتياجات المستهلكين لمدة نصف عام في الوقت الحالي، ويعتبر الخزن الاستراتيجي من أعلى المخزونات الإستراتيجية عالميا، حيث إن متوسط المخزون الاستراتيجي على المستوى العالمي يتراوح مابين 3_4 أشهر.
ويتطلب اكتمال مشروعات «الصوامع» التوسعية الرامية إلى زيادة حجم المخزون مدة قد تتجاوز عامين.
وعقب موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على خصخصة المؤسسة، كشفت «صوامع الغلال» عن جدول زمني لمراحل الخصخصة متوقعة البدء في المراحل الفعلية لتنفيذ الانطلاقة مع نهاية عام 2015.
المخزون المحلي الأعلى عالمياً.. ويفي بمتطلبات المستهلكين لمدة 6 أشهر
وتنتهج «الصوامع» آلية محددة لاستيراد القمح تتمثل في طرح مناقصات تتضمن مواصفات القمح المطلوب للسوق، والقمح الأقل سعرا مع النوعية المطلوبة، يفوز بالمناقصة وفقا للمنهجية التي تتخذها المؤسسة.
وبلغ استيراد «صوامع الغلال» من القمح الخارجي 2.5 مليون طن العام الماضي، وتركز المؤسسة في المرحلة المقبلة على الاستثمار الخارجي في مجال القمح عن طريق مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي بالشراكة مع المستثمرين وجهود شركة سالك وهي الشركة الحكومية التي تستثمر في مجال القمح خارجيا بالتوازي مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين.
ونجحت صوامع الغلال ومطاحن الدقيق في خطتها لتوفير احتياجات المستهلكين وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف من الدقيق خلال شهر رمضان المبارك حيث استعدت المؤسسة بتوفير مخزون استراتيجي يقدر ب (2،5) مليون كيس بمستودعاتها منها كمية (600) ألف كيس بمستودعات فرع المؤسسة بمنطقة مكة المكرمة خلافاً للإنتاج اليومي الذي غطى حاجة الاستهلاك وذلك لمواجهة أي طلبات إضافية طارئة.
وفي إطار المهام المنوطة بالمؤسسة لتوفير مادة الدقيق للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف عملت «الصوامع» على زيادة معدلات الإنتاج من خلال المشاريع التوسعية التي تقوم بتنفيذها حالياً والمتمثلة في إنشاء مشروع متكامل في الجموم بمنطقة مكة المكرمة والذي يضم صوامع لتخزين القمح بسعه تخزينيه (250) ألف طن ومطحنة لإنتاج الدقيق بطاقة (1200) طن قمح / يوم، ومشروع فرع المؤسسة بمنطقة جازان والذي يضم صوامع لتخزين القمح بسعة (120) ألف طن ومطحنة لإنتاج الدقيق بطاقة (600) طن قمح/ يوم، وتوسعة صوامع تخزين القمح بميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بسعة تخزينية تقدر ب(140) ألف طن لكل منهما، ومشروع فرع الأحساء الذي يضم صوامع بسعة (60) ألف طن ومطحنة لإنتاج الدقيق بطاقة (600) طن قمح/ يوم، إضافة إلى مشروع إنشاء مطحنة بفرع الخرج بطاقة إنتاجية (600) طن قمح/ يوم، وإنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف بمنطقة عسير بطاقة إنتاجية (800) طن/ يوم.
وتلعب التوسعات التي يتم تنفيذها في الطاقات الإنتاجية للمطاحن دورا رئيسيا في الإسهام في تعزيز قدرة المؤسسة للوفاء بتأمين كامل احتياجات الاستهلاك من مادة الدقيق للسنوات القادمة، كما ستساعد التوسعات في الطاقات التخزينية للقمح بعد الانتهاء من تنفيذها على تخزين احتياجات الاستهلاك من مادة القمح المخصصة لإنتاج الدقيق لمدة تزيد عن عام كامل.
وتهدف المؤسسة من خلال مشاريعها الجديدة إلى مواكبة الزيادة المستمرة في حجم الطلب على مادة الدقيق والتي تتوافق مع معدلات النمو السكاني والزيادة في أعداد زوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف من معتمرين وحجاج.
وتتبع «المؤسسة» آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بوقف شراء القمح المنتج محلياً تدريجياً في مدة أقصاها ثماني سنوات بمعدل 12.5 في المئة، حيث تجاوزت نسبة الانخفاض أكثر مما كان مخططا له بموجب القرار، الأمر الذي يتطلب رفع كمية المخزون الاحتياطي من القمح ليكفي لمدة سنة كاملة لمواجهة أي ظروف طارئة، حيث من المقرر لن تستلم المؤسسة القمح من المزارعين بنهاية عام 1437 ما يجعلها بعد هذا التاريخ غير قادرة على الطلب من الشركات الزراعية والمزارعين القيام بزراعة القمح لدعم المخزون الاحتياطي للقمح الذي يبلغ فترة استهلاكه في الوقت الحالي ستة أشهر لمواجهة أي ظرف طارئ.
وأنهت المؤسسة جاهزيتها لاستيراد كامل الاحتياجات بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بترشيد استهلاك المياه، والذي نصت أولى فقراته بأن تتوقف المؤسسة عن شراء القمح المنتج محليا والاعتماد على القمح المستورد بحلول العام 1437ه، وبدأت المؤسسة بإنشاء مشاريع جديدة في موانئ المملكة استعدادا لتلك المرحلة.
وترى المؤسسة مقدرتها على تخزين القمح لمدة عام آمنة جدا، حيث تأكدت من عدم تعرض المنتج لأي عوامل تؤثر في جودته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى أن المدة المقترحة ستعطي المؤسسة قدرة تفاوضية أكبر عند القيام بشراء القمح من الخارج.
وتحذر المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ضعاف النفوس والجشعين من التلاعب في أسعار الدقيق وافتعال الأزمات، معتبرة سلعة «القمح» إستراتيجية وتحظى بدعم من قبل الحكومة.
وتملك الصوامع طاقة تخزينية طاقتها تبلغ نحو (2.5) مليون طن في الوقت الراهن، لتبلغ عقب إنشاء مشاريع جديدة إلى (3.2) مليون طن.
وتتطلع المؤسسة من المستفيدين أن يكونوا أكثر وعيا ويلجأون للمؤسسة في حالة عدم التزام الموزع بإيصال حصصهم الأسبوعية المقررة كاملة والحرص الشديد في الحصول على حصصهم من الدقيق وفق الأسعار المتعارف عليها والسائدة.
والمؤسسة تأمل إيقاع أشد العقوبات على المغالين وضعاف النفوس، خصوصا أنها تتعلق بمادة حيوية تدعمها الدولة بنسبة كبيرة من تكاليف إنتاجها لكي تكون في متناول كافة فئات المجتمع.
وبلغت الزيادة السنوية في حجم الاستهلاك بنسبة (3%) في المتوسط خلال الفترة من 2005 إلى 2011م، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة لتبلغ نحو (3.2%) في المتوسط خلال الفترة من 2012 إلى 2025م حيث يتوقع أن تصل كمية استهلاك المملكة من الدقيق خلال العام الحالي نحو (2.5) مليون طن وترتفع هذه الكمية لتصل إلى (3.6) مليون طن خلال العام 2025م طبقا لتقديرات المؤسسة.
ويرتبط الأمن الغذائي في المملكة من حيث المسؤولية بعدة جهات حكومية من أهمها وزارة الزراعة فيما يتعلق بتنمية الموارد الوطنية الزراعية والتشجيع على الاستثمار في قطاع الزراعة بعيداً عن استهلاك المياه بكميات كبيرة كما حدث في السنوات الماضية.
وتتجه الحكومة لتوفير الأمن الغذائي للمملكة من خلال دعمها للاستثمار الخارجي في الدول المهيأة للزراعة، وذلك لدعم الاستثمار الخارجي من خلال وزارة الزراعة التي ينتظر منها أن تحقق توجه الدولة في تأمين الاحتياج المحلي من الغذاء لفترة متوسطة وبعيدة المدى لتحقيق الاستقرار في السلع الرئيسية.
وتلعب وزارة التجارة والصناعة دوراً بارزا من خلال ضبط مؤشر كميات السلع الرئيسية التي تصل إلى المملكة والتي من أبرزها سلعتا القمح والأرز التي تستهلكها الأسر بشكل يومي، حيث تبرز أهمية التركيز على المواسم المهمة في المملكة مثل الحج والعمرة والأعياد لكثرة الطلب على السلع المهمة، والتي تتطلب توفير مخازن إستراتيجية للسلع الرئيسية، حيث يتطلب الوقت الراهن من الجهات المختصة توفير كميات كبيرة من الغذاء من شتى السلع الإستراتيجية، كخزن استراتيجي لمدة لا تقل عن عام كامل لتجنيب المملكة أزمة غذائية في حال حدوث أزمات دولية سواء اقتصادية أو سياسية أو كوارث طبيعية.
