مازالت تلعب دور المزود في أحوال الطوارئ
في الوقت الذي لازالت المملكة تؤدي أدوارا فاعلة في سوق النفط العالمية ذكرت تقارير اقتصادية ان التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون لا يعتمد فقط على تجارة النفط بل أيضاً على التبادل التجاري في قطاعات أخرى.
وتعتبر الصين اليوم هي أكبر مستهلك للطاقة وتعتمد على استيراد النفط من الخليج لحصة كبيرة من حاجتها. ولكن من المثير للاهتمام ان مع انخفاض معدل نمو اجمالي واردات الصين، انخفض أيضاً حجم استيرادها من الخليج.
وأظهر تقرير للشركة الكويتية الصينية أهمية دول الخليج كمصدر للطاقة للصين والتي بدأت تنخفض خلال عام 2014، حيث انخفضت حصة الخليج من اجمالي واردات الصين من الوقود ب391 نقطة أساس منذ بداية العام لتقف عند حصة %39.5 من واردات الوقود في مايو 2014، بعد ان كانت حصة الخليج تنمو في 2013.
أما بالنسبة لاجمالي واردات الصين، فقط انخفضت أيضاً حصة دول الخليج منها ب53 نقطة أساس بعد ان كانت في تصاعد العام الماضي. فيما كانت الواردات الأخرى من دول الخليج هي الأكثر تأثراً منذ بداية هذا العام حيث انخفض بشكل حاد مقارنة بانخفاض واردات الوقود من الخليج.
ويأتي هذا الانخفاض عكس مجرى النمو الذي شهدته الدول الخليجة في 2013 حيث كان النمو الذي سجلته في تصدير السلع الأخرى الى الصين أعلى من النمو في اجمالي واردات الصين من الوقود القادم من الخليج.
ومع ان اجمالي الواردات الأخرى من الخليج قد انتعشت نسبياً في مايو 2014، لا زال معدلها منخفضاً مقارنة بانتعاش واردات النفط من الخليج، لذا فان حصة الخليج من اجمالي واردات الصين لا زالت تتقلّص.
مقابل ذلك وعند تحليل ارقام التبادل التجاري لدول لخليج، فان معظم واردات الصين من النفط تأتي من المملكة التي تشكل %20 من اجمالي واردات الصين. كما تشكل السعودية حصة %46 من اجمالي واردات الصين القادمة من دول الخليج، وهي أيضاً الدافع الرئيسي لتباطؤ واردات الصين للنفط من الخليج.
ومع ذلك، لا زالت السعودية تلعب دور المزود في أحوال الطوارئ، وهو ما قد يعني ان التغير في حجم تصديرها للنفط له صلة بالتغير في حجم استيراد الصين. أما واردات الصين القادمة من الكويت، فلا تزال ثابتة على مستوى منخفض، في حين حصة الامارات من واردات الصين تزيد.
وعلى الرغم من التباطؤ في المنطقة، الا ان عمان تبقى مرنة لهذا التغير وتشهد ارتفاعاً. ويعكس التباطؤ في واردات الصين من النفط الى ضعف الطلب الحقيقي من الصين.
وفي نهاية شهر يونيو أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أن مخزونات النفط الخام التجارية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم سجلت زيادة بلغت 4% في مايو عن الشهر السابق.
ولم تقدم شينخوا أرقاما محددة لأحجام المخزونات، لكنها قالت إن مخزونات المنتجات المكررة تراجعت 5.5% عن مستوياتها في نهاية أبريل.
