بات أمرًا واقعًا انضمام سوق السعودية المالية «تداول» إلى مؤشر “MSCI”، مورجان ستانلي، للأسواق الناشئة في غضون أعوام قليلة لن تتجاوز عام 2017م.
وعلى عكس المؤشرات الإقليمية الأخرى، تجاوز مؤشر تداول لجميع الأسهم علامة 10.000 نقطة للمرة الأولى في ست سنوات وسجل أقوى مكاسب أسبوعية منذ سبتمبر 2013 بعد أن كشفت السلطات السعودية عن خطط للسماح للمؤسسات الاستثمارية الأجنبية بالاستثمار في الأسهم المحلية اعتبارًا من النصف الأول من العام 2015. وقد أدت هذه الخطوة إلى تحسين فرص تضمين الأسهم السعودية في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة.

وبيَّن التقرير الأسبوعي لشركة الخبير المالية أسهم الشركات الممتازة التي سجلت مكاسب قوية، حيث ارتفعت أسعار أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ومصرف الراجحي خلال الأسبوع، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى القرار الأخير أعلاه والصادر من السلطات السعودية. كما أعلنت سابك أيضًا عن نتائج لربع السنة الثاني جاءت متوافقة إلى حد كبير مع توقعات السوق. ومن بين الشركات الأخرى التي حققت مكاسب، ارتفع سعر سهم الشركة السعودية للكهرباء بعد أن أعلنت الشركة أنها سوف تحصل على دفعة بقيمة 1.5 مليار ريـال سعودي من شركة أرامكو السعودية لتسوية مطالبات عن استخدام أرامكو لنظم نقل الكهرباء التابعة للشركة السعودية للكهرباء. وتراجع سهم المجموعة السعودية للاستثمارات الصناعية خلال جلسة التداول الأولى من الأسبوع بعد صدور نتائج مخيبة للتوقعات لربع السنة الثاني، غير أنها استطاعت تعويض الخسائر خلال الأسبوع.

ونقل التقرير عن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي سوف يشهد على الأرجح معدل نمو بنسبة 4.6% هذه السنة، مقارنةً بتقديراته السابقة لمعدل نمو بنسبة 4.1% في شهر أبريل. كما يتوقع الصندوق أن يستمر نمو القطاع غير النفطي قويًا، يسهم في ذلك الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإسكان، بينما من المرجح أن يشهد حجم الإنتاج النفطي معدل تغيير بسيط مقارنةً بالسنة السابقة. كذلك يتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضًا هامشيًا في معدل التضخم في المملكة العربية السعودية، ولكن من المتوقع أن تسجل المملكة فائضًا نقديًا يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014، وهو أدنى معدل للفائض النقدي منذ العام 2010.

ولفت التقرير أن البيانات الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي أظهرت نموًا قويًا في القروض العقارية، حيث شهد حجم القروض العقارية المقدمة للأفراد معدل نمو سنوي بنسبة 33% ليصل إلى 76.8 مليار ريـال سعودي في الربع الأول من العام 2014. كما ارتفع إجمالي حجم القروض الاستهلاكية أيضًا بنسبة 9% (مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة) ليصل إلى 333.75 مليار ريـال سعودي في الربع الأول من السنة الجارية.

وشهدت الطروحات الأولية للاكتتاب العام في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعًا كبيرًا في حجمها ومتحصلاتها بنسبة 14% و67% على التوالي، في النصف الأول من العام 2014، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2013. كما ارتفع حجم الطروحات الأولية للاكتتاب العام في الربع الثاني من السنة، ما يشير إلى توقعات بتحقيق ارتفاع فيها للنصف الثاني من السنة. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون من حيث حجم نشاط الطروحات الأولية، تلتها الإمارات العربية المتحدة، ثم سلطنة عمان، ثم دولة قطر.