شرع صندوق التنمية الصناعية باتخاذ عدد من الإجراءات والآليات الكفيلة بزيادة فرص المشاريع الصناعية الصغيرة في الحصول على قروض صناعية؛ وذلك بما يتوافق مع نظامه الأساسي والتزاما مهنيا منه كعادته بما يناط به من أدوار على المستوى الاستراتيجي والوطني.

يأتي هذا في إطار توجيه وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف بدعم تلك المشاريع أسوة بغيرها من المشاريع الصناعية؛ وذلك من خلال تسهيل تقديم الخدمات الإرشادية والاستشارية وإجراءات دراسة طلبات القروض المقدمة للصندوق من أصحاب هذه المشاريع، وسرعة البت في تمويلها، وكذلك استحداث استمارة طلب القرض للمشاريع الصغيرة كبديل لدراسة الجدوى الاقتصادية.

وكشف لـ «عكاظ» مساعد المدير العام لقطاع المشاريع في صندوق التنمية الصناعية السعودي عادل بن عبدالرحمن السحيمي عن تنفيذ محور لدعم المشاريع الصناعية الصغيرة، عبر إيجاد آليات تمويل خاصة بهذه الفئة من المشاريع.
وأكد أن أبرز التحديات التي تواجهها هذه الفئة من المشاريع هي كفاءة إدارتها، وكذلك صعوبة الحصول على التمويل.

وقال «إن عام 2013م قد حظي بدعم استثنائي من الصندوق لفئة المشاريع الصناعية الصغيرة؛ وذلك بتحقيق نسب مرتفعة من حيث عدد القروض المعتمدة للمشاريع الصناعية الصغيرة من الصندوق والتي بلغ عددها 81 قرضا من إجمالي عدد القروض المعتمدة خلال عام 2013م والبالغة 140 قرضا، أي ما يمثل 58في المئة من إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق خلال العام».

وأكد أن صندوق التنمية الصناعية أنشأ قسما خاصا في إدارة الائتمان في الصندوق، بهدف التركيز أكثر على تقييم طلبات قروض المشاريع الصناعية الصغيرة، ومساعدة ملاك هذه المشاريع في تقييم طلباتهم؛ وذلك من خلال عقد عدة اجتماعات معهم حال استلام طلبات القروض المقدمة منهم، وتفهم احتياجاتهم والنقاش معهم وجها لوجه، بقصد حل مشكلاتهم ومناقشة طموحاتهم والأفكار التي لديهم عن الاستثمار الصناعي، ومساعدتهم على تركيز أفكارهم، وربما تعديل خططهم إذا لزم الأمر، وتحديد المخاطر التي قد تكتنف مشاريعهم.

وبين السحيمي أن القروض المعتمدة للمشاريع الصناعية الصغيرة ارتفعت خلال الفترة 2011م ــ 2013م بنسبة 56في المئة، من حيث عدد القروض و60في المئة من قيمتها.

وتوزعت قروض الصندوق المعتمدة للمشاريع الصناعية الصغيرة، حسب القطاعات الصناعية الرئيسية، من حيث القيمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2011م ،2012م،2013م) بواقع 28في المئة لكل من قطاع الصناعات الكيميائية وقطاع الصناعات الهندسية و24في المئة لقطاع الصناعات الاستهلاكية و19في المئة لقطاع مواد البناء و1في المئة لقطاع الصناعات الأخرى.
وقال الصندوق «إن نسبة القروض التي اعتمدها الصندوق لمشاريع صناعية صغيرة تقع في المناطق والمدن الواعدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2011م ــ2013م) تمثل 46في المئة من إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق لهذه المشاريع خلال الفترة المذكورة».

وحصلت المشاريع الصناعية الصغيرة التي تصل نسبة تمويلها إلى 60في المئة من تكلفة المشروع على نسبة 25في المئة من إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق لهذه المشاريع خلال الفترة. وتقع هذه المشاريع في مناطق ومدن مثل: سدير، الخرج، عنيزة، البدائع، بريدة ، الهفوف، المدينة المنورة، الطائف، رابغ. بينما حصلت المشاريع الصناعية الصغيرة التي تصل نسبة تمويلها إلى 75في المئة من تكلفة المشروع، على ما يقارب 21في المئة من إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق لهذه المشاريع خلال نفس الفترة، وتقع هذه المشاريع في مناطق ومدن مثل: عرعر، سكاكا، خميس مشيط، تنومه، النعيرية، حفر الباطن، حائل، جازان، نجران، الدوادمي، الزلفي، وادي الدواسر و تيماء.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة في المستقبل القريب نتيجة للحزم التشجيعية للاستثمار في هذه المناطق خاصة بعد تطبيق الضوابط الجديدة التي اعتمدها الصندوق مؤخرا لدعم الاستثمار الصناعي في المناطق والمدن الواعدة التي بدأت بالفعل تؤتي ثمارها.

وما يؤكد تحسن البيئة الاستثمارية الصناعية لفئة المشاريع الصناعية الصغيرة وجود اتجاهات واضحة لتنامي المشاريع الصناعية الصغيرة الجديدة بصورة أكبر بكثير من مشاريع التوسعة للمصانع الصغيرة القائمة، إذ أن 86في المئة من قيمة القروض المعتمدة للمشاريع الصناعية الصغيرة خصصت لمشاريع صناعية جديدة؛ وذلك خلال الأعوام 2011م ــ 2013م، مقابل 14في المئة اعتمدت لتوسعة مشاريع صناعية صغيرة قائمة خلال نفس الفترة.