اطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقرير التنمية البشرية لعام 2014، تحت عنوان «دعم التقدم البشري: الحد من أوجه الضعف وبناء مقومات المناعة». وصدر التقرير بالعربية في بيروت أمس بعد يوم على إعلانه بالإنكليزية في طوكيو في حضور رئيس الوزراء الياباني سينوز آبي ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك.

وشدد التقرير على «أخطار دائمة تهدد التنمية البشرية، وما لم تواجه هذه الأخطار بسياسات منهجية ومعايير اجتماعية فاعلة لن يكون التقدم منصفاً ولا مستداماً». وتناول موضوع التعرض للأخطار من منظور متجدد ويقدم اقتراحات لبناء مقومات المناعة. حسب مقاييس فقر الدخل، يعيش 1.2 بليون شخص على 1.25 دولار في اليوم أو أقل، غير أن آخر تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدليل الفقر المتعدد الأبعاد يشير إلى أن نحو 1.5 بليون شخص في 91 بلداً نامياً يعيشون في حالة فقر، إذ يعانون من أوجه حرمان متداخلة في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة».

وقالت كلارك: «بدرء الأخطار يصبح للجميع حصة من التقدم في التنمية وتصبح التنمية البشرية أكثر إنصافاً واستدامة». أما بالنسبة إلى ما يعوق التقدم، فلفت إلى أن «ما يشهده العالم من أزمات متسارعة عابرة للحدود، يستلزم الوقوف على طبيعة الأخطار للتمكن من تحصين الإنجازات والمضي في التقدم، فالتقدم في التنمية البشرية، وفق دليل التنمية البشرية، في تباطؤ يشهده مختلف مناطق العالم».

ويرصد التقرير أخطاراً عديدة تعوق هذا التقدم، من أزمات مالية وتقلبات في أسعار المواد الغذائية والكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة. ويعرض التقرير (قيم وترتيبات) مؤشر التنمية البشرية للعام 2014 لـ 187 دولة ومنطقة معترف بها من قبل الأمم المتحدة، إضافة الى مؤشر التنمية البشرية المراعي للتفاوتات بين الجنسين المعدل لـ145 دولة. ويوضح أن «مؤشر التنمية البشرية هو قياس موجز لتقييم التقدم الطويل الأمد في ثلاثة أبعاد أساسية في التنمية البشرية: حياة طويلة، الصحة، الوصول الى المعرفة ومستوى معيشي لائق.

ويتوقف التقرير عند ما تتعرض له المنطقة العربية من أخطار متشعبة جراء ما تواجهه من نزاع وبطالة في صفوف الشباب وعدم المساواة، وهي أخطار إذا لم تعالج يمكن أن تعطل مسيرة التنمية البشرية اليوم وفي المستقبل، فالصراع في سورية إضافة الى الصراعات الأخرى التي تشهدها المنطقة، أصاب العديد من الأسر بأضرار جسيمة وخلق أعداداً كبيرة من النازحين واللاجئين في العالم الذين باتوا اليوم يعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية».

وتحتل قطر المرتبة الأولى في طليعة بلدان المنطقة العربية، بينما تحتل السودان المرتبة الأخيرة. ويبلغ نصيب الفرد من الدخل 15.817 دولار ويتجاوز المتوسط العالمي نسبة 15 في المائة وتحل المنطقة العربية دون المتوسطات العالمية في العمر المتوقع عند الولادة وسنوات الدراسة، ويشير التقرير الى تأخر الدول العربية نسبة إلى المتوسطات العالمية بمقياس دليل التنمية البشرية معدلاً بعامل عدم المساواة في التعليم والصحة والدخل حيث يصل متوسط عدم المساواة إلى أكثر من 17 في المائة، وتجتمع عوامل كثيرة،منها ضعف تمثيل المرأة في البرلمانات والفوارق بين الجنسين في المشاركة في القوى العاملة، لتضع المنطقة العربية في موقع متأخر بحسب دليل الفوارق بين الجنسين.