قالت مجموعة أسترا الصناعية إنه ونظرا لكثرت الاستفسارات التي وصلتنا من بعض مساهمينا الكرام حول مسببات انخفاض الربحية خلال الربع الثاني من العام الحالي، فقد ارتأت المجموعة توضيح بعض النقاط كالتالي:

اولاً/ فيما يخص قطاع الأدوية، فإن انخفاض مبيعات القطاع خلال الربع الثاني يعزى بشكل رئيسي إلى تباطؤ النمو محلياً نتيجة لوجود وفرة في المخزون في السوق المحلي مما تسبب في حالة من التشبع وذلك نظراً لطبيعة موسمية هذا القطاع والذي يتسم بالتذبذب مابين ربع لآخر.

كما قد ساهم انتشار فيروس كورونا في الحد من عدد مراجعي المستشفيات بشكل ملحوظ. وبالرغم من ذلك، فإن الشركة استمرت في التركيز على جهودها التسويقية لأجل تحفيز المبيعات لأجل تعويض ضعف الطلب مما ساهم بدوره في تسارع ارتفاع تكاليف التسويق خلال الربع الثاني من العام. كما نود كذلك ان نشير بأن الشركة قد تكبدت مصاريف اضافية لماقبل التأسيس خلال العام الحالي والتي تتعلق بمصنعها الجديد بمدينة الدمام لأنتاج الحقن حيث أن مهام الإنشاء قد انتهت بشكل عام مما مكن الشركة مؤخراً من الحصول على ترخيص للمصنع من قبل هيئة الغذاء و الدواء في المملكة مما سيمكنها من البدء خلال الفترة القادمة في عملية الانتاج التجريبي لإجراء اختبارات الجودة على المنتجات والتي تستمر عادة مابين 4-5 شهور. وبعد الإنتهاء منها بنجاح، سيتم البدء في عملية إعتماد وتسجيل المنتجات لدى الهيئة كون أن ذلك أحد الشروط الرئيسية لما قبل البدء في عملية الإنتاج التجاري.

ثانياً/ فيما يخص قطاع الحديد، فإن انخفاض نسبة مجمل الربح في قطاع الحديد خلال الربع الثاني قد نتجت بسبب:

1/ ضعف الطلب والمبيعات بشكل عام في مصنع التنمية للحديد في العراق نظراً لكون المصنع مازال في بدايات فترة التشغيل التجاري والتي يلزمها بناء اسم تجاري وموثوقية بين العملاء للمنتج خلال فترة بداية عمر المشروع. بالاضافة لذلك، فإن التطورات الأخيرة في العراق أسهمت بدورها في التأثير على مستوى الإنتاج والبيع للمصنع في ظل ارتفاع مستوى التكاليف التشغيلية الثابتة للمصنع وذلك بحسب ما تم اعلانه بتاريخ 19-6-2014. هذا و مازالت الشركة حريصة على الاستمرار في تطوير و رفع مستوى كفاءة المصنع من خلال العمل على تحسين عملية الإنتاج لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية بالإضافة إلى استمرارية الجهود لتدعيم الفريق والخطط التسويقية للمصنع.

2/ انخفاض مبيعات مصنع الهياكل الحديدية الناتجة عن التأخر في ترسية وتنفيذ بعض المشاريع والتي تم الاتفاق عليها مبدئياً وذلك بالتزامن مع ارتفاع نسبي في تكاليف الانتاج والتنفيذ لبعض المشاريع القائمة والتي نتجت بشكل رئيسي من العمالة و المعدات المستأجرة.