علمت «اليوم» من مصادر خاصة في قطاع الزراعة عن إصدار وزارة الزراعة نظاماً جديداً لدعم الزراعة، وتحقيق نمو جيد في الاستثمارات الزراعية بالمملكة خلال الفترة المقبلة، وذلك بالسماح لأكثر من مليون موظف حكومي يمارسون العمل الاقتصادي عبر استحداث سجل زراعي على غرار السجل التجاري وتمكينهم من استقدام العمالة للعمل في مشروعات زراعية في كافة مناطق المملكة.

وأكدت المصادر أن هذه الخطوة ستمكن الموظفين الحكوميين وخاصة القاطنين بالمناطق الزراعية والقرى من الاستفادة من هذه الآلية، خاصة وإن السجلات الأخيرة لوزارة الخدمة المدنية تشير وحتى نهاية يونيو إلى أن نسبة العاملين من الرجال يشكل النسبة العظمى بنسبة 61.3 بالمائة والنساء 38.7 بالمائة وسيكون هذه الاستثمارات متاحة لهم.

وقالت المصادر: إن أبرز سمات السجل الزراعي هو السماح باستقدام 4 عمال واحتسابهم كعمالة «فردية» وهذا ما يساهم في دعم المشاريع الزراعية من ناحية الاستقدام التي كانت العائق عند الكثير من ملاك المزارع، كما ستطبق شروط نطاقات على المزرعة في حال زاد عدد العمالة المستقدمة عن 5 عمال.

هذا، وستمنح وزارة الزراعة شهادة السجل الزراعي لكل موقع زراعي يتم استكمال بياناته الرئيسية المطلوبة «الاسم، الموقع، الإحداثيات، الموقع الجغرافي للموقع، النشاط الرئيسي في الموقع، اسم المالك ورقم الهوية، اسم المستأجر ورقم الهوية، اسم الإدارة العامة للزراعة أو المديرية أو الفرع المسؤول عن خدمة الموقع.

وتهدف وزارة الزراعة من خلال خدمة السجل الزراعي إلى تمكين أصحاب الوظائف الحكومية الراغبين في مزاولة النشاط الزراعي من استقدام العمالة لمزارعهم؛ وذلك تشجيعاً على التنمية الزراعية عبر مزاولة الموظفين لها، وحرصا على توسيع النشاط الزراعي في المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن الزراعة في المملكة قد تحسنت بشكل كبير على مدى العقود الماضية، على الرغم من أن السعودية تشكل الصحارى جزءاً كبيراً من مساحتها، إلا أن هناك العديد من المناطق التي تمثل مناخاً وأرضاً خصبة للزراعة.

وقد ساهمت الحكومة في هذه العملية عن طريق تحويل مناطق واسعة من الصحراء إلى الحقول الزراعية من خلال تنفيذ مشاريع الري الكبرى واعتماد هذه الآلية على نطاق واسع، حيث تم تطوير الزراعة في السعودية، مضيفة بذلك المناطق القاحلة سابقاً إلى المخزون من الأراضي الصالحة للزراعة.

في الوقت الحاضر تركز الزراعة في السعودية على الاكثفاء الذاتي وكذلك تصدير القمح والتمور ومنتجات الألبان والبيض والأسماك والدواجن والفواكه والخضروات والزهور إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم. كما أن الدولة تعمل الدولة تعمل في الصناعة والصناعة البترولية والبيتروكيماوية بشكل كبير فهي تشجع أيضاً على الزراعة، وتعتبر وزارة الزراعة هي المسؤولة في المقام الأول عن السياسات الزراعية في البلاد، كما أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً أيضاً. وتقدم الحكومة قروضاً بدون فوائد وعلى المدى الطويل.