أكد أسجاد يحيى - نائب رئيس أول لأبحاث السوق لدى شعاع كابيتال - أن فتح السوق المالية السعودية "تداول" أمام الأجانب سيساعد على انضمامه إلى مؤشرات عالمية، مثل "إم اس سي آي" و"إف تي إس إي" و"إس آند بي داو جونز"، وغيرها، مؤكدا أن سيفتح المجال أمام الأجانب للدخول في أكبر أسواق المنطقة، وحول التأثيرات المحتملة إذا ما تمّ فتح باب الاستثمار المباشر في السوق المالية السعودية "تداول" أمام الأجانب، كان هذا الحوار.

ما هي الأسهم التي من المرجح أن تستفيد من فتح باب الاستثمار المباشر في السوق المالية السعودية "تداول" أمام الأجانب؟

في حال تم فتح باب الاستثمار المباشر أمام المستثمرين الأجانب، سيستفيد السوق بشكل عام، لا سيما  الأسهم غير المتاحة إطلاقاً للأجانب حالياً، بما فيها الأسهم الجديدة أو أسهم الشركات الأصغر من حيث رأس المال. وفي المقابل، فإن الأسهم المتاحة فعلاً أمام الاستثمار الأجنبي من خلال المشتقات المالية، قد تستفيد من زيادة الطلب بشكل كبير من قبل المستثمرين الذين يتجنبون التداول بطرق غير مباشرة. 

هل هناك طلب كبير من قبل المؤسسات الإقليمية/الأجنبية على الأسهم المدرجة في "تداول"، أم أن غالبية المستثمرين هم من الأفراد؟

باعتبارها السوق المالية الأكبر حجماً والأكثر عمقاً في المنطقة، فإن "تداول" تحظى باهتمام قوي من قبل المستثمرين الإقليميين من قطاع المؤسسات. كما تشكل التركيبة السكانية الأساسية للمملكة العربية السعودية (التي تشهد نمواً سكانياً متسارعاً بغالبية من المواطنين)، قاعدة طلب جذابة للشركات العاملة في المملكة، ما يعزز جاذبية أسهم تلك الشركات أمام المستثمر الأجنبي.

هل ستساعد هذه الخطوة في تحسين حظوظ السوق المالية السعودية "تداول" للانضمام إلى مؤشرات عالمية مثل "إم اس سي آي" و"إف تي إس إي" و"إس آند بي داو جونز"، وغيرها؟

نعم بالتأكيد، لطالما فعدم السماح بتملك الأجانب لطالما شكّل معوقاً رئيسياً لإدراج "تداول" ضمن المؤشرات العالمية.

وقام مجلس الوزراء في جلسة عقدها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع البارحة، في قصر السلام بجدة أمس بالموافقة على قيام هيئة السوق المالية، وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه، بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بحسب ما تضعه هيئة سوق المال من قواعد في هذا الشأن.

وأشارت هيئة سوق المال في بيان لها اليوم أنه وبعد استكمال الإجراءات النظامية ستعمل الهيئة على نشر مشروع (القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة) من أجل استطلاع أراء ومقترحات عموم المستثمرين والمهتمين على تلك القواعد خلال الشهر القادم بإذن الله ولمدة 90 يوم. وبعد ورود المقترحات والآراء بشـأن تلك القواعد ستقوم الهيئة بمراجعتها نهاية العام الحالي ، والتحقق من جاهزية شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك قبل اعتماد تلك القواعد والعمل بها. وبناءً عليه سيتم فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015م بإذن الله.