أشارت إحدى الإحصائيات إلى أن 30 في المئة من استهلاك الغذاء يتركز في شهر رمضان المبارك؛ نتيجة لارتفاع القوة الشرائية للمستهلكين، في ظل محدودية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، التي يبلغ إجماليها خمس جمعيات، وفي ضوء هذه المؤشرات تم طرح العديد من الآراء للتوسع في إنشاء المزيد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لكبح جماح الأسعار.

ويقترح مدير جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم عددا من الخطوات في سبيل دعم الاقتصاد التعاوني، وتلمس المستهلك للدور الإيجابي الذي تلعبه الجمعيات التعاونية للسيطرة على الأسعار، عبر إيجاد هيئة عامة مستقلة للجمعيات التعاونية، إضافة إلى تحديث وتطوير نظام الجمعيات، بحيث تجد مرونة في التراخيص إلى جانب إلزام الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتعاون معها إلى جانب إنشاء بنك للتنمية التعاونية، وإيجاد شركة للاستثمار التعاوني.

ويضيف آل تويم بقوله: هذه المقومات تعد مطلبا لتطوير القطاع التعاوني، خاصة أن المملكة مهيأة لتطبيق نظام العمل التعاوني كجزء من النسيج الاجتماعي، مشيرا إلى أهمية تعزيز وعي المستهلكين بتأسيس الجمعيات التعاونية لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد التعاوني، متوقعا أن يبلغ إجمالي الجمعيات الاستهلاكية في السنوات المقبلة 100 جمعية في ظل قيام مجلس الجمعيات التعاونية الذي يختص بدراسة الجمعيات الاستهلاكية، التي يبلغ عددها حاليا خمس جمعيات: اثنتان منها متعثرة، في حين يبلغ إجمالي الجمعيات الاستهلاكية متعددة الأنشطة 184 جمعية على مستوى مناطق المملكة .

وفي ضوء غلاء الأسعار الذي تشهده العديد من السلع في شهر رمضان المبارك، ومحدودية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية يرى الأكاديمي والكاتب الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن السلطان، أن التوقيت متأخر جدا لإقامة مزيد من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لعدة أسباب منها: ندرة الأراضي التي تنشأ عليها الجمعيات، وصعوبة بناء وحدات تجارية كونها أحد الروافد المهمة لاستمرارية الجمعيات.