غرفة الرياض تدعو لتخفيض «سعودة» المعارض والمحلات بـ 50 %
دعت غرفة الرياض إلى النظر في تخفيض نسبة السعودة بالمعارض والمحلات من 100 % إلى 50 %، واقترحت صياغة عقد عمل موحد لجميع العاملين في محلات الذهب والمجوهرات يحدد حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل.
جاء ذلك عبر أربع دراسات تحليلية حديثة أجرتها غرفة الرياض لقطاعات مهمة في أسواق المملكة مع التركيز على منطقة الرياض، وشملت قطاعات الصناعة الوطنية، الذهب والمجوهرات، قطاع المحاسبين القانونيين، وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وشخصت الدراسة واقع ومشكلات هذه القطاعات ودورها وتأثيرها في الناتج المحلي الإجمالي، كما أصدرت مجموعة من التوصيات التي تسهم في النهوض بها ومعالجة المعوقات التي تعاني منها وخصوصاً ما يتعلق بتحسين وزيادة حجم العمالة السعودية في هذه القطاعات.
وأوصت الدراسة بإنشاء مدن أو مناطق صناعية متخصصة في مجال تصنيع المشغولات الذهبية والمجوهرات بهدف زيادة فاعلية وكفاءة الذهب والمجوهرات، كما أوصت بتأسيس جهة مختصة للرقابة على الجودة في هذه الصناعة، ووضع معايير لتصنيف الشركات العاملة في هذا القطاع.
وطالبت الدراسة بتوفير معاهد تدريبية متخصصة لتأهيل القوى العاملة الوطنية من الرجال والنساء في صناعة وبيع الذهب والمجوهرات، بهدف توفير الأيدي العاملة المحلية ذات الخبرة والكفاءة مع الاستعانة بكوادر متخصصة أجنبية، كما دعت إلى تشديد إجراءات محاربة تقليد الذهب وغشه، والرقابة على عيارات الذهب، من خلال إنشاء مختبرات متخصصة لفحص الذهب والمجوهرات، أو توفير مكاتب معتمدة في مواقع تجمعات الصاغة للكشف على الذهب والتأكد من جودته ومطابقته للمواصفات، كما دعت إلى القضاء على التستر في منشآت القطاع.
ولفتت إلى أن من أبرز المشكلات التي تواجه القطاع عدم توفر العمالة الوطنية المؤهلة والتستر والغش التجاري، وتدني قيمة «المصنعية»، وصعوبة الحصول على متخصصين، وكثرة الإجراءات من الجهات الحكومية.
وأشارت إلى أن المملكة احتلت المرتبة الخامسة عشرة عالمياً والأولى عربياً، من حيث احتياطيات الذهب بنحو 323 طناً تمثل 3.3% من احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي. وذكرت الدراسة الخاصة بالقطاع الصناعي أنه حقق معدل نمو سنوي بمتوسط 15.5% خلال الفترة من 2010 - 2012م، وبلغت نسبة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بمتوسط 10.4 % بالأسعار الجارية، فيما بلغت قيمة الصادرات غير البترولية ما يقرب من 184.6 مليار ريال فيعام 2012، بينما كانت نحو 121.62 ملياراً في عام 2008.
وخرجت الدراسة التي أعدها بنك المعلومات الاقتصادية بغرفة الرياض من واقع تحليلها للوضع الراهن للقطاع الصناعي بعدد من المؤشرات أبرزها ارتفاع متوسط الزيادة السنوية في عدد المصانع بالمملكة بنسبة 5.2 % خلال الفترة من 2009 - 2013، حيث بلغ العدد الإجمالي للمصانع بالمملكة 3152 مصنعاً بنهاية عام 2012، تضمها 23 مدينة صناعية، وتستحوذ منطقة الرياض منها على نحو 44 % بنهاية 2013، فيما بلغت نسبة زيادة التمويل السنوية للقطاع خلال الفترة نفسها بنحو 15 %، وبزيادة 10 % في عدد العمالة السنوية بالقطاع.
وأضافت أن منطقة الرياض حققت زيادة في عدد المصانع بمتوسط سنوي 11.9 % خلال الفترة من عام 2005 - 2013، وبزيادة سنوية تتجاوز 12 % في عدد العمالة في الفترة نفسها، كما لفتت الدراسة إلى أن نسبة 67 % من مصانع الرياض تقع خارج المدن الصناعية، وأن المدينة الصناعية الأولى تضم 8% فقط من إجمالي مصانع الرياض، وتضم الصناعية الثانية ما نسبته 25 %.
ورصدت أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في ضعف الإعفاءات الجمركية التي تحصل عليها المنتجات الصناعية الوطنية، واشتداد عنصر المنافسة التي تواجهها المصانع الوطنية من قبل الشركات العالمية، مما يحد من مقدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية، فضلاً عن صعوبات تتعلق بالحصول على التمويل للصادرات الصناعية الوطنية. أما عن العوامل التي تحد من توظيف السعوديين في منشآت القطاع الصناعي، فقد أرجعتها الدراسة إلى نقص التدريب والتأهيل وقلة الخبرة لدى العمالة المواطنة في المجالات الصناعية، وعدم ملاءمة مخرجات المعاهد الفنية للقطاع، وارتفاع رواتبهم، داعية إلى التركيز على العمالة السعودية وتدريبها وتأهيلها للعمل في هذا القطاع، وتقديم حوافز مالية جذابة لاجتذاب العمالة الوطنية لتحل محل العمالة الوافدة.
وفي دراسة تحليلية ثالثة أجراها بنك المعلومات بغرفة الرياض لمنشآت قطاع المحاسبين القانونيين بمدينة الرياض دعت إلى تشجيع الاندماج والتحالفات بين منشآت القطاع بهدف بناء كيانات محاسبية كبيرة قادرة على المنافسة غير المتكافئة مع مكاتب المحاسبة الدولية بالمملكة، وكمحاولة لاحتواء سيطرة عدد قليل من المكاتب على 80 % من سوق مهنة المحاسبة بالمملكة، وما يحمله ذلك من مخاطر على ممارسة المهنة نتيجة ما يترتب عليه من فقدان المنافسة واتمالات تعرض السوق لظاهرة الاحتكار.
وفسرت الأسباب التي تحد من العمالة السعودية في منشآت المحاسبين، والتي بلغت 29% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع، بضعف الالتزام بمسؤوليات وواجبات الوظيفة، ونقص الخبرة والتأهيل المهني المتخصص في المحاسبة، فضلاً عن عدم إقبال المحاسبين السعوديين على الحصول على شهادات الزمالة من الهيئة السعودية للمحاسبين، أو شهادات مهنية دولية.
كما أجرى بنك المعلومات بغرفة الرياض دراسة تحليلية لمنشآت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بمدينة الرياض طالبت بالعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية لنقل وتوطين التقنية في المملكة، من خلال تشجيع الشركات العالمية على إقامة مصانع لها بالمملكة، وتوفير التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، وتأسيس الشركات الكبرى في هذا القطاع.
