أكد المهندس فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية تعليق أنشطة مشاريع استثمارية في المنطقة بسبب مشاكل حول العقود. وقال الجبير: إن المواقع التي تم سحبها وزعت في مزادات أقيمت أخيرا وشملت مواقع زراعية وأخرى سياحية على الشريط الساحلي، وذلك بعد إقرار رفع أسعار إيجارها على المستثمر الأول من قبل الأمانة، التي ارتأت أن تعيد غربلة أسعار مواقعها المؤجرة للمستثمرين حيث وصل سعر المزاد على المواقع إلى 5 أضعاف أسعار الإيجار السابق.

لفت إلى أن هذا الإجراء لن يؤثر على الاستثمارات السياحية أو الزراعية، ولا على المستثمرين، مشيرا إلى أن هناك عشرات من رجال الأعمال الذين دخلوا المزاد للمواقع المسحوبة بعد رفع أسعار التأجير من قبل الأمانة، ولديهم النية لاستثمارها خلال السنوات الثلاث المقبلة، والتي ستشهد نمواً كبيراً للاستثمارات السياحية على الشريط الساحلي بالمنطقة الشرقية.

وأضاف لـ”الاقتصادية”: “إن بعض العقاريين كانوا يواجهون صعوبة في إنهاء إجراءاتهم”، موضحاً أن بعض المشكلات تتعلق بجهات مختلفة أخرى، خاصة في عمليات المطورين الذين طالبوا البلديات بتنسيق أكثر في عملية التخطيط وإنهاء المخططات، لافتاً إلى أن مكتبا متوقعا افتتاحه قريبا سيسهل عمليات التنسيق بين جميع الأطراف، بما يقلل من تعثر أو بطء إنهاء برامج ومشاريع وإجراءات العقاريين”.

وكان أمين المنطقة الشرقية التقى برئيس وأعضاء اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، وذلك بمبنى أمانة المنطقة الشرقية بالدمام وبحضور المهندس جمال الملحم وكيل الأمين للتعمير والمشاريع، ومدير إدارة الأراضي والممتلكات المهندس عبد الرحمن الربيعان، ومدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام محمد الصفيان، وتم خلال اللقاء تناول عدد من الموضوعات جاء في مقدمتها دور اللجنة في تأصيل دور العقار كمحرك رئيس للتنمية في المدن وداعم أساسي لاقتصادياتها، وعلاقة الأمانة وخدماتها بالقطاع العقاري والتباحث حول النطاق العمراني الحالي والمحجوزات، واستحداث مكتب تنسيقي بين الأمانة واللجنة العقارية والمطورين لدراسة المشكلات والموضوعات العقارية ذات العلاقة، وقد تم الاتفاق على استمرار التواصل لمتابعة الموضوعات المتخصصة ذات العلاقة وتشكيل فرق عمل متخصصة بين الأمانة واللجنة العقارية لدراسة وتطوير كل ما من شأنه خدمة تطوير المدينة وتمكين قطاع صناعة العقار من لعب دوره بكفاءة واقتدار.

وأكد الجبير خلال الاجتماع على الشراكة المهمة بين الأمانة والمطورين العقاريين مؤكداً حرص الأمانة على التعاون مع المطورين حرصاً على استمرار تنمية البلد، كون المطورين يعدون المحرك الأساسي للتنمية، وأكد على ضرورة بحث احتياجات شركات التطوير العقاري من خلال المكتب التنسيقي المزمع إطلاقه قبل نهاية العام الحالي ليساهم بدوره في تسهيل أعمال المطورين والشركات العقارية بالمنطقة الشرقية.