تحذير من ظهور كوارث بالسوق بعد التطبيق
يتم اليوم بدء تنفيذ قانون الشركات الخاسرة، والذي أعلنت عنه هيئة سوق المال قبل أكثر من 7 أشهر، وهو القانون الذي يمس وبصورة مباشرة 12 شركة وهي التي تزيد خسائرها بنهاية الربع الأول من العام 2014 عن 50% من رأس مالها.
هذا بالإضافة إلى 11 شركة أخرى من المفترض أن ينظر إليها المتداولون بحذر لأنها اقتربت من هذه النسبة. وربما تحدد نتائجها بالربع الثاني من العام الحالي (الذي من المفترض أن يبدأ اليوم كذلك) مصير بعضها وإذا ما كانت ستدخل منطقة العلامات أم أنها ستبتعد عنها.
ويرى العديد من المحللين أن نظام الشركات الخاسرة هو خطوة على طريق الإصلاح، حيث يرى البعض أن القانون يحقق العدالة بين الجميع فتمييز الشركة التي وصلت خسائرها إلى 50% يتيح للمتداولين التخارج منها.
وربما يكون النظام الجديد بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على بعض الشركات، فخروج المستثمرين من الشركة والابتعاد عنها يعرقل مقاومتها للانهيار ويسرع منه، وكل هذا يتوقف على كبار الملاك بالشركة وهل قرروا التخلص من الشركة أم لا، فهم في الغالب الأعم الذين بيدهم القرار، لأنهم يملكون النسبة الغالبة.
وهناك نقطة أخرى بالقانون وهي أن الشركات التي تصل خسائرها إلى 100% وعلى الرغم من تعليقها بالسوق إلا أنه سيتيح لها التداول خارج المنصة، وهو ما لا يتم العمل به الآن، ولذا ربما يكون لهذه الشركات بمثابة قبلة الحياة، ويبقى كذلك كبار ملاك الشركة والذين بيدهم القرار الأخير، بالإضافة إلى موقف صائدو الفرص.
وهنا يتوقف الأمر على ما تتخذه الهيئة من قرارات، وإذا كان النظام الجديد سيتم تطبيقه على الشركات الموقوفة بالفعل أم لا، وخاصة التي وصلت خسائرها إلى أكثر من 100% وتم إيقافها من سنوات مثل بيشة والمعجل.
ولكن ومن المفترض وفي حالة تطبيق القانون على القادم فقط، وليس الشركات الموقوفة حاليا بالفعل، فمن المفترض ألا تصل أي من الشركات إلى أكثر من 100%، حيث وفي حالة وصولها إلى أكثر من 75% وعدم إحرازها تقدما خلال فترة بسيطة سيتم إلغاء إدراجها، بالتالي لن تصل إلى نسبة الـ100%، إلا إذا أعلنت شركة من الشركات وفي ربع واحد خسائر بأكثر من 50% من رأسمالها، مما يضعها في المرحلة الأخيرة مباشرة ودون تدرج.
وحول القانون أكد الأستاذ على الزهراني - الرئيس التنفيذي لمركز المال والأعمال - أن النظام الجديد من المؤكد أنه يصب في صالح المتداولين، حيث يعطي الفرصة للمتداول للخروج أو البقاء في الشركات منذ أن تتخطى خسائرها المتراكمة حاجز الـ 50% من رأس مالها.
وأضاف الزهراني في اتصال هاتفي مع "معلومات مباشر": القانون الجديد يتدرج بالمتداول فأولا يشير إلى الشركة عندما تبلغ خسائرها الـ 50%، ثم عندما تبلغ الـ 75%، ثم عند الـ 100% وكلها فرص للمتداول يدرس بها موقفه من الشركة.
إلا أن الزهراني يحذر من حدوث كوارث عند تطبيق القانون، وستكون من فعل المتداولين أنفسهم، حيث، وحسب الزهراني، أطلق المحللون العديد من التحذيرات من الشركات الخاسرة، إلا أن المتدولين لا يزالوا يتداولون بها، مشيرا إلى أن عدد هذه الشركات ليس بالقليل، فهناك 9 شركات ستدخل جملة واحدة عند تطبيق القانون.
ويرى الزهراني أن أغلب شركات قطاع التأمين هي عرضة للدخول في النطاقات المحددة من قبل الهيئة، منوها على أن هناك 3 شركات تستحوذ على حوالي 80% من الاستثمارات بالقطاع، وهي التعاونية وبوبا وميدغلف، بينما النسبة الباقية يتشارك فيها 32 شركة مدرجة، وهو ما يوضح حجم المشكلة التي من الممكن أن تتعرض لها هذه الشركات.
وكان الأستاذ فضل بن سعد البوعينين - المحلل والخبير الاقتصادي - قد أكد في وقت سابق لـ " معلومات مباشر" أن الآلية الجديدة والخاصة بالشركات التي تصل خسائرها المتراكمة إلى 75% من رأسمالها أكثر من جيدة، حيث حققت الهيئة بها العدالة للجميع، حيث أصبح الجميع متساوون في التعامل مع الأسهم، فعندما تصل الشركة إلى 50% تميزها الهيئة، وبالتالي يكون أمام المساهم الخيار في الخروج منها في أي وقت، خلال الفترة من وصول خسائر الشركة إلى 50% وحتى وصولها إلى 75%، وذلك بدون قراءة للقوائم المالية، أو الاطلاع على التطور المالي للشركة، وهو ما يرى البعض أنه صعب القيام به ويحتاج إلى متخصص.
ويرى البوعينين أن هذا القرار يفيد في الوقت ذاته طرفان مهمان، بجانب المستثمر الصغير، وهما إدارة الشركة، والتي تدفعها الهيئة للنهوض بالشركة، حيث لا يصبح أمامهم سوى هذا الحل، أو الخروج من استثمارهم، والانهيار السريع للشركة.
أما الطرف الثاني فهم "صائدو الفرص" من المستثمرين، فيوجد هنا بعض المستثمرين الذين يبحثون عن الشركات الخاسرة، حيث يرون أنه بإمكانهم النهوض بمثل تلك الشركات وإنقاذها من الانهيار، وهؤلاء يكون أمامهم الفرصة مرتين، إما قبل إلغاء تداول الشركة، في الفترة بين وصول خسائرها لـ 50% ووصولها إلى 100% والتي تستوجب إلغائها، في حالة عدم تقديمها خطة إنقاذ واضحة قابلة للتنفيذ، أو بعد إلغاء الشركة من التداول، وذلك عن طريق مركز إيداع الأوراق المالية، وهو ما لم يكن موجودا من قبل.
وفيما يلي نرصد أهم ما يمكن اعتباره مميزات للقرار وما يمكن في المقابل اعتباره مآخذ عليه، وذلك من واقع تصريحات المحللين للعديد من القنوات الإعلامية، وهي كالتالي:
مع القرار:
- يعزز الشفافية في السوق، ويعمل على حماية المستثمرين.
- يتيح للشركات الخاسرة فرصة تصحيح وتعديل أوضاعها المالية.
- يرفع من مستوى الوعي بين المستثمرين تجاه المخاطر المرتبطة بالشركات المدرجة.
- يحد بشكل واضح من المضاربات العشوائية في الشركات المتعثرة أو التي ستتعثر.
تتوجه السيولة أو جزء منها من الشركات المتعثرة أو شبه المتعثرة إلى الشركات الاستثمارية.
- ربما يؤدي لانتعاش الطروحات الأولية بتوجه جزء من السيولة الخارجة من الشركات الخاسرة للاكتتابات الجديدة.
- سيكون محفزاً للمتداولين على اختيار أسهمهم بعناية ومحركاً للشركات القوية مالياً.
- سيخلق نوعاً من المنافسة بين مجالس إدارات الشركات للنهوض بشركاتهم والعمل على بقائها بالسوق الرئيسي.
- نافذة صغيرة للمتداولين الذين تورطوا في شركات من هذا النوع.
ضد القرار:
- ليس بالضرورة أن يحد من المضاربة، فعند عودة تداول سهم أنعام خارج النظام المستمر وبمقاصة غير فورية حصلت مضاربات حادة على السهم.
- أغلب الشركات الخاسرة التي تدخل في نطاق الإجراءات الجديدة ليست مؤثرة في المؤشر العام، ولذا فهو غير مؤثر.
- لن يحد من المضاربات لأن هناك شريحة من المتداولين لديهم شهية لأخذ درجة عالية من المخاطر.
- سيقتطع جزءا مهما جداً ومؤثرا من السيولة اليومية المتداولة على نظام التداول الآلي المعروف إلى السوق الموازي المزمع إقامته.
وفيما يلي بعض الرسوم التوضيحية والتي نشرتها هيئة السوق لتوضيح موقف الشركات التي تبلغ خسائرها أكثر من 50%:
